الإقتصاد التونسي يتباطأ منذ بداية العام

تونس: إتسم أداء الإقتصاد التونسي منذ بداية العام الحالي بالتباطؤ وفق البنك المركزي التونسي الذي عزى ذلك إلى تراجع القطاع الصناعي ونسق نمو الصادرات.

وتوقع البنك في تقرير عن الوضع الاقتصادي في البلاد أن يستمر هذا الوضع أمام تراجع صادرات قطاعي الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 11.9 بالمائة وصناعة النسيج والملابس والجلود والأحذية بـ29.6 بالمائة نتيجة انخفاض الطلب الخارجي.

وسجل الميزان العام للمدفوعات عجزا بقيمة 377 مليون دينار "251 مليون دولار" منخفضا بحوالي 57 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 فيما تفاقم عجز ميزان المدفوعات الجارية ليبلغ 1.6 مليار دينار "مليار دولار" بما يمثل 2.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد أدت هذه التطورات إلى تراجع الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لتبلغ منتصف شهر ابريل الحالي 9.9 مليار دينار "8.4 مليار دولار" بما يعنى مائة ويوم واحد من التوريد.

وأفاد تقرير البنك المركزي التونسي بان نسبة التضخم لا تزال في مستويات مرتفعة تصل إلى 5.4 بالمائة رغم انخفاض مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0.1 بالمائة.

وقد تراجع أداء القطاع البنكي منذ بداية العام الحالي حيث انخفضت الإيداعات لأجل بنسبة 7.2 مع ارتفاع نسبة الديون المتعثرة فيما واصل البنك المركزي تدخلاته لتوفير السيولة عبر ضخ مبلغ وسطي بقيمة 3.4 مليار دينار يوميا "2.2 مليار دولار" خلال شهر مارس.

وقد تواصلت إصدارات الدولة لتبلغ منذ بداية السنة 618 مليون دينار "412 مليون دولار" فيما ارتفع سعر الفائدة ليصل إلى 3.73 بالمائة منذ بداية ابريل.