الجزائر تدرس طلب صندوق النقد ان تدعم خزائنه من فوائضها المالية

الجزائر:قال وزير الإستشراف والإحصاء الجزائري عبد الحميد تمار إن بلاده ستدرس طلب صندوق النقد الدولي دعم خزائنه بفوائضها المالية المتوقع أن تبلغ 205 مليارات دولار أمريكي بنهاية العام 2012.وأوضح تمار في تصريح أدلى به يوم الجمعة، على هامش عرض كتابه 'انتقال الاقتصاد الناشئ' بالعاصمة الجزائرية، أن 'الحكومة ستبحث طلب صندوق النقد الدولي وأن كل شيء سيتوقف على الفرص المتاحة للجزائر للمشاركة في تعزيز قدرة القرض للصندوق'. واعتبر أنه 'يتعين على الحكومة تقدير إمكانية هذه التوظيفات'، مشيرا إلى أن طلب صندوق النقد الدولي 'يترجم تحول الوضعية المالية لصالح الجزائر التي انتقلت من بلد مدين لصندوق النقد الدولي خلال التسعينات إلى بلد دائن خلال سنوات الألفية الثانية'.وأعلن صندوق النقد الدولي أنه يبحث عن مبالغ ضرورية لرفع مصادره القابلة للإقراض منها إلى 500 مليار دولار أمريكي.

والتزمت مجموعة الـ20 بمنح الصندوق أكثر من 430 مليار دولار من المصادر الإضافية.وقد تمنح اليابان، التي تعد المساهم الثاني بصندوق النقد الدولي بعد الولايات المتحدة الأمريكية، لوحدها مبلغ 60 مليار دولار.وكان وزير المالية الجزائري كريم جودي كشف الإثنين الماضي أن صندوق النقد الدولي تقدم بطلب إلى الجزائر لدعم خزائنه من فوائضها المالية.وقال جودي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الحكومية 'إن الطلب تم تقديمه من قبل صندوق النقد الدولي للجزائر كبلد متوفر على فائض مالي' بعد دعوات وجهتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينلاغارد للمجتمع الدولي لتعزيز 'الجهاز الوقائي' المالي للصندوق.وقال الوزير الجزائري إن 'التسيير الحكيم لاحتياطات الصرف التي تتوفر عليها البلاد يرتكز على 3 معايير، وهي الحفاظ على قيمة رأس المال، والتغطية ضد مخاطر الصرف، من خلال الحفاظ لا سيما على حقيبة مالية متنوعة وسيولتها بمعنى أنه يمكن سحبها في أي وقت'.

وصنف صندوق النقد الدولي الجزائر ضمن الدول الأقل ديناً في منطقة (مينا) التي تضم 20 دولة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وثاني أكبر بلد يتوفر على احتياطات الصرف الرسمية بعد المملكة العربية السعودية بتوقعات تصل إلى 205.2 مليارات دولار أمريكي بنهاية العام 2012.وذكر تقرير الصندوق الذي نشر السبت الماضي أن الديون الخارجية للجزائر لن تمثل سوى 2.4' من الناتج الداخلي الخام العام 2012، وستبقى عند نفس النسبة العام 2013، مقابل 2.8' العام 2011.وتوقع التقرير أن تنخفض الديون العمومية للجزائر إلى 8.9' من الناتج الداخلي الخام العام 2012 وإلى 8.6' العام 2013 مقابل 9.9' العام 2011.وأشار التقرير إلى أن احتياطي النقد الأجنبي للجزائر سيرتفع إلى 205.2 مليارات دولار أمريكي بنهاية العام 2012، متوقعا أن يرتفع اكثر العام 2013 ليبلغ 224.1 مليار دولار مقابل 183.1 مليار دولار العام 2011.