أوروبا تحارب نحو قواعد جديدة بشأن رؤوس أموال المصارف

لميس فرحات: ضيقت الدول الأوروبية خلافاتهما بشأن القواعد الجديدة حول رؤوس أموال المصارف قبل اجتماع وزراء المالية، لكن يقول مسؤولون أوروبيون إن هناك فجوة كبيرة لم يتم تخطيها حول ما اذا كان ينبغي السماح للدول الأعضاء بفرض متطلبات أعلى على البنوك الخاصة.

ومن المتوقع أن اجتماع وزراء المالية يوم الاربعاء، في لقاء دعا على وجه التحديد إلى خفض القواعد على رؤوس أموال المصارف، سيجبر الكتلة على التمسك بميزانياتها. كما أن النزاع يشمل أيضاً ما إذا كان باستطاعة البنوك الحفاظ على رؤوس الأموال المنعتمدة في شركات التأمين، كملكية خاصة لها.

تم وضع المقترحات الأصلية في يوليو تموز الماضي من قبل المفوضية الأوروبية، على أساس الاتفاقات التي توصلت إليها لجنة بازل من الجهات الرقابية على المصارف الدولية، والتي سميت على اسم المدينة السويسرية حيث تم اللقاء.

وعلى الدول الأعضاء والمفوضية والبرلمان الأوروبي التوصل إلى اتفاق على قواعد جديدة، من بداية العام المقبل، على الرغم من أن المفوضية كانت تأمل باتخاذ قرار هذا الصيف.

وتحث بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها المملكة المتحدة،على تفسير صارم لمقترحات بازل، معتبرة أن عدم اتباع طريق واضح يمكن أن يفجر تكرار الأزمة المالية لعام 2008.

ويحذر آخرون من أن الاقتصاد الأوروبي قد يغرق مرة أخرى في الركود، معتبرين أن التفسير الصارم لمتطلبات رأس المال والسيولة يمكن أن يعوق مزيد من الإقراض ويؤدي إلى الضرر بالانتعاش الإقتصادي.

وقالت اللجنة ان الهدف من مقترحاتها هو تعزيز سوق الاتحاد الأوروبي، والمقصود أن تعكس "المواءمة القصوى" فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتؤيد فرنسا هذه الاقتراحات، في حين أن عدداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المملكة المتحدة والسويد، تصر أن على الاتحاد الاوروبي فرض معايير الحد الأدنى فقط. وهذا من شأنه أن يتيح للبلدان المرونة اللازمة لتأمين متطلبات رأس المال أعلى بكثير على البنوك المحلية التي تعتبر مهمة لأنظمتها المالية.

وأشارت أحدث مناقشات إلى تعيين الحد الأدنى المطلوب لرأس مال المصرف بـ 8٪ من الموجودات المرجحة بالمخاطر، بالإضافة إلى وجود مخزن مؤقت إضافي لمواجهة التقلبات الدورية بنسبة 2.5٪ كحد أقصى.

ويقول مسؤولو الاتحاد الاوروبي إن معظم الدول الأعضاء قد قبلت بوجود سقف محدد من نوع ما، لكن المملكة المتحدة وبعض الحكومات الأخرى استمرت في معارضتها.