الحكومة الاردنية تتعهد بتبني برامج إصلاح إقتصادية وتنموية

تعهد فايز الطراونة رئيس الوزراء الأردني بمواصلة محاربة الفساد ومعاقبة الفاسدين كجزء من عملية الإصلاح الشاملة، مؤكدا ان حكومته ستعمل على استكمال المسيرة وتقديم من يثبت بحقه أي تطاول على القانون والمال العام إلى القضاء.عمان: قال رئيس الوزراء الجديد قبل قليل في رد الحكومة التالي على كتاب التكليف السامي، أن الحكومة ستعمل على تقديم كل العون والدعم لمؤسسات النزاهة ومحاربة الفساد والرقابة لأن المحاربة الوقائية للفساد وردع أصحاب النفوس الضعيفة مرحلة هامة في الحرب على الفساد، بالإضافة الى وضع ميثاق لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية بالتعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية.

واضاف ان المملكة قد تأثرت بجملة من التحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية، تتلخص بتأثر اقتصاد البلاد بالأزمة المالية العالمية عام 2008 وما تبعها من تداعيات على اقتصادات العالم، كما أدت هذه الأزمة إلى خلل واضح على موارد الدولة من ناحية، وعلى مسار تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية من ناحية أخرى.

وأشار الى ان الحكومة ستتبنى سياسات وبرامج إصلاح اقتصادية وتنموية من اجل زيادة النشاط الاقتصادي ومعالجة الاختناقات الاقتصادية والمالية التي تواجهها المالية العامة للدولة مما يساعد على تعزيز ثقة المؤسسات المالية العربية والدولية بالاقتصاد الأردني.

كما ستساهم هذه الخطوة في جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية لتأمين فرص العمل اللازمة للتخفيض من متلازمتي الفقر والبطالة ويحقق مستوى معيشة لائق لأبناء وبنات الأردن. وفي هذا المجال أكد الطراونة أنه لا بد من إعادة النظر في أساليب تأهيل العمالة الأردنية بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص. ولا بد هنا من استكمال انجاز مشروع قانون تشجيع الاستثمار.

وفيما تعانيه المالية العامة للدولة من تفاقم في عجز الموازنة وارتفاع حجم المديونية، أكد ان الحكومة سوف تتخذ الإجراءات الضرورية واللازمة لترشيد الإنفاق الحكومي وضبطه والعمل على تعزيز الإيرادات المحلية.

وأكد أنه سيتم العمل على إعادة النظر في قانون ضريبة الدخل وتطبيق القاعدة الدستورية القاضية بالضريبة التصاعدية. كما أنه لا بد من ضبط إيقاع حجم المديونية الداخلية والخارجية والعمل على عدم الوصول بها إلى الخطوط الحمراء.

وأشار إلى اهمية وضع سياسة محددة لتقديم الدعم إلى مستحقيه، وهذا لا يعني فقط خفض الهدر وضبط النفقات بل أيضاً إلى استمرار تقديمه إلى من يستحق من المواطنين حاضرا ومستقبلا، مثلما ستقوم الحكومة بتعزيز دور المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية بما يضمن حماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وستولي الحكومة اهتماما خاصا ومتابعة مكثفة مع مجلس الأمة لإقرار قانون الضمان الاجتماعي المؤقت بما يؤدي إلى استقرار وتنمية أموال الضمان وتحقيق مصلحة المشتركين الحاليين والأجيال القادمة.

وبالنسبة لحصر نسبة التضخم ضمن النسبة المئوية التي لا تثقل كاهل المواطن، اوضح ان السياسة التي سوف تتبعها الحكومة ستبقي هذه النسبة ضمن الحدود المعقولة. وفي هذا الخصوص، ستدفع حكومة جلالتكم بمشروع قانون حماية المستهلك إلى مجلس الأمة.

وأكد أن الحكومة سوف تولي اهتماماً خاصاً بالمحافظات عن طريق صندوق تنمية المحافظات مما يساهم في توزيع عوائد التنمية دون التركيز على أماكن محددة لغايات تنمية عادلة تعم جميع محافظات المملكة، لا سيما المحافظات التي تحتاج عناية خاصة، وسيتم وضع الأطر القانونية والتنظيمية لتحقيق هذه الغاية.

واشار إلى إن الحكومة تدرك تماماً أن محدودية الموارد الطبيعية تشكل سمة عامة في الاقتصاد الأردني، وأن التحدي الأكبر أمامنا هو توفير الطاقة بشكل آمن وبتكلفة معتدلة. وستعمل الحكومة على دفع مشاريع الطاقة بأشكالها المختلفة خاصة التي تتوفر مقوماتها على أرض الوطن بكل قوة وتصميم لأنها هي المعضلة الكبرى التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.