تعتيم على وصاية المركزي العراقي على "بنك الوركاء"

دبي: إنتقد رئيس بنك "الوركاء للاستثمار"، سعد البنية، قرار البنك المركزي العراقي بفرض "الوصاية القانونية" على بنكه، معتبراً أن القرار لا يستند إلى سبب مباشر، كما لا تنطبق عليه شروط الوصاية، في الوقت الذي رفض فيه محافظ البنك المركزي، سنان الشيبي، التعليق على القرار.

وقال البنية، في تصريح لموقع CNN بالعربية، إن "البنك المركزي العراقي وضع بنك الوركاء تحت الوصاية، بذريعة حماية المواطن والسياسة النقدية بشكل عام، مستنداً على التقارير التي تشير إلى انخفاض السيولة المباشرة في البنك، على خلفية سحب الحكومة لودائعها".

وأضاف البنية أن البنك المركزي العراقي "استغل" الأوضاع المتعثرة إلى حد ما، وانخفاض السيولة، لفرض ما يسمى بـ"الوصاية"، مشيراً إلى أن "الوثائق تشير إلى أن موجودات بنك الوركاء تغطي حاجته وتزيد".

وأكد البنية على أن "الوثائق الرسمية، والتي يمكن عرضها إذا دعت الحاجة، تشير إلى قوة ومتانة بنك الوركاء، وبطلان حق البنك المركزي بوضعه تحت وصايته، وذلك من خلال الأرقام والبيانات التي تشير إلى صحة السياسات الاقتصادية التي يعكسها حجم الموجودات والإيداعات، وعدد الحسابات والمتعاملين في البنك".

وتابع الرئيس التنفيذي لبنك الوركاء، في تصريحه لـCNN بالعربية، أن "إخضاع البنك تحت الوصاية، أمر غير قانوني، وهو نوع من المؤامرة لإسقاط البنك، الذي تتعارض مصالحه مع مصالح متنفذين في البنك المركزي العراقي".

ويشار في هذا الصدد الى وجود تعليقات صريحة على لسان شخصيات رسمية في الحكومة العراقية، تصف خطوة البنك المركزي بوضع بنك الوركاء تحت الوصاية بـ"غير القانونية".

وجاء رد البنك المركزي العراقي على لسان محافظه، سنان الشيبي، في مكالمة هاتفية أجرتها CNN بالعربية، بقوله: "لا توجد لدي معلومات جديدة حول قضية بنك الوركاء".

ورفض الشيبي التعليق على تصريحات أحد المسؤولين الرسميين في الحكومة العراقية، مفضلاً أن يتم إرسال الأسئلة مكتوبة إلى مكتبه، الذي تم الاتصال به مسبقاً، ولم يبد أي استعداد للمساعدة.

يشار في هذا الصدد إلى أن قرار الوصاية على بنك "الوركاء للاستثمار"، رابع وصاية يفرضها المركزي العراقي، المسؤول عن السياسة النقدية، منذ صدور قانون المصارف الأهلية عام 1991، إذ سبق وفرض وصايته على "المصرف العراقي الإسلامي"، ثم مصرف "البركة"، وبنك "البصرة الأهلي".

وبحسب مصرفيين عراقيين، فإن بنك الوركاء هو الذي تسبب برفع الوصاية عن المصرف العراقي الاسلامي، ومصرف البركة، حين وقف البنك المركزي العراقي عاجزاً حينها، عن مساعدة أي منهما.