وضع إمارة دبي الإقتصادي يتحسّن بعد أن عانت أزمة خانقة

أكد خبراء اقتصاديون أن انتقال مجلس التعاون الخليجي الى الاتحادسيعود بالربح الاقتصادي على كل المواطنين والمستثمرين مؤكدين أن الوضع الاقتصادي لإمارة دبي بدأ بالتحسن التدريجي بعد أن عانت الإمارة أزمة اقتصادية حادة جرّاء وقوع الأزمة المالية العالمية.

دبي: أكد الخبير الاقتصادي حسين العويد لـ"إيلاف" أنه إذا تحولت دول مجلس التعاون الخليجي من مرحلة التعاون إلى الاتحاد على شاكلة الاتحاد الأوروبي خصوصا في الناحية الاقتصادية، فإن ذلك سيعود بالنفع الاقتصادي الكبير والفائدة الضخمة على كل مواطني دول المجلس خاصة المستثمرين منهم، حيث سيجد المستثمر سوقا عريضة مفتوحة للاستثمار فيها في كافة الأنشطة المختلفة، ولكنه أوضح أنه حتى يتم ذلك، لا بد من إزالة كافة الحواجز والعقبات الاقتصادية والتجارية والضريبة الجمركية الموجودة حاليا بين بلدان المجلس.

لافتا إلى أن هناك بعض الأسهم لا يسمح بشرائها حاليا في بعض دول المجلس إلا لمواطني هذه الدول فقط، حيث إن أسهم شركة اتصالات الإمارات على سبيل المثال لا يسمح ببيعها لغير المواطنين الإماراتيين وهي مقصورة عليهم فقط، وكذلك أسهم بنك الكويت الكويتي للكويتيين فقط وهكذا.

وقال العويد "إذا أردنا اتحادا خليجيا واقعيا قويا في كافة المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، فيجب أن يولد هذا الاتحاد كاملا غير منقوص وأن يكون على شاكلة الاتحاد الأوروبي في كل شيء حتى تنشط وتزدهر جميع اقتصادات دول المجلس وتحقق معدلات التنمية الشاملة المرجوة ويصبح اقتصاد المنطقة حرا ومستقرا وقويا". ولكنه لفت إلى أن الطريق نحو اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي قد يشوبه بعض العوائق مثل تخوف بعض دول المجلس من الدخول في مرحلة الاتحاد لاعتبارات أمنية خاصة بتلك الدول.

نمو الاقتصاد الإماراتي.. وانتعاش دبي

وعن الاقتصاد الإماراتي نوه العويد بأن اقتصاد الإمارات يعيش حالة جيدة من التوازن والاستقرار في الوقت الحالي، متوقعا أن يكون هناك فائض وانتعاش اقتصادي كبير في نهاية العام الجاري. وتوقع أن يحقق اقتصاد الدولة نموا يتراوح بين 4.5 و5% في العام الجاري 2012.
وحول مدى تأثر اقتصاد الإمارات سلبا أو إيجابا على ارتفاع أسعار النفط أوضح العويد أنه إذا كانت الدولة قد قامت بتوقيع عقود مسبقة لبيع النفط بأسعار ثابتة لمدة طويلة أي "عقود طويلة الأجل" دون ترك السعر للعرض والطلب والظروف المختلفة، فإنه سيكون هناك خسائر نتيجة ارتفاع أسعار النفط والبيع بسعر ثابت في المقابل، أما إذا كانت العقود المبرمة لتصدير النفط لا تحتوي أسعارا ثابتة أو عقودا طويلة الأجل أي متروكة للعرض والطلب العالمي ففي هذه الحالة ستحقق الدولة مكاسب كلما ارتفعت أسعار النفط.

وأوضح العويد أن الوضع الاقتصادي لإمارة دبي بدأ بالتحسن التدريجي وأن الإمارة تحتاج إلى عام أو عام ونصف حتى يرتفع تصنيفها الائتماني وتتحسن مؤشراتها الاقتصادية بقوة. وذلك بعد أن عانت الإمارة أزمة اقتصادية حادة جراء وقوع الأزمة المالية العالمية ما أدى إلى تراكم الديون عليها، وبالتالي انخفاض تصنيفها الائتماني لعدم قدرتها على سداد مستحقاتها بعد وقوع تلك الأزمة.

وذكر أن الديون المستحقة على دبي ما زالت كبيرة، ولكن الانتعاش السياحي الذي تشهده الإمارة حاليا سياحيا وتجاريا سيساعد بشكل كبير في سداد هذه الديون والوفاء بالالتزامات المطلوبة في مواعيدها المحددة، خاصة بعد أن ساهم "الربيع العربي" كثيرا في توافد عدد كبير من السياح ورجال الأعمال إلى الإمارة المستقرة أمنيا وسياسيا، والتي تعد من أفضل البيئات العالمية في مجال الاستثمار فهي مدينة خصبة وجاذبة للمستثمرين.

وبين أن اقتصاد دبي قائم على قطاعي السياحة والطيران والتصدير وأن الإمارة غير معتمدة على النفط، لافتا إلى أن حركة التصدير في الإمارة لم تتأثر كثيرا بالعقوبات الدولية المفروضة على إيران، حيث إن تراجع حركة التصدير من وإلى إيران تم تعويضها من دول أخرى في شرق آسيا مثل الهند وباكستان والعراق. وأضاف أن طيران الإمارات أيضا تحقق أرباحا سنوية صافيةكبيرة وهي تعد أحد الروافد المالية الجيدة لإمارة دبي. مؤكدا أن شركة طيران الإمارات ستكون قادرة على سداد مبلغ 500 مليون دولار كديون مستحقة عليها في شهر يونيو المقبل.

وتوقع العويد أن ينمو اقتصاد دبي بنسبة تتراوح بين 2 و2.5% في نهاية العام الجاري 2012.
وعن الأضرار المتوقعة على الإمارات في حالة ضرب إيران عسكريا سواء من قبل الولايات المتحدة الأميركية أو إسرائيل، أشار العويد إلى أن الوضع الاقتصادي كله في الدولة سيتأثر سلبا بصورة كبيرة حيث ستتراجع حركة السياحة وإشغال الفنادق وتتوقف حركة التصدير وإعادة التصدير عبر مضيق هرمز.

وأضاف أنه في حالة عدم وقوع حرب ضد طهران، وإن استطاعت الإمارات الحصول على موافقة دولية لإعادة التجارة وحركة التصدير معها فإن ذلك سيعود بالنفع على نمو الاقتصاد الإماراتي، وانتعاشه بشكل أكبر خاصة في دبي التي كانت مرتبطة بحركة تجارية ضخمة مع طهران في الماضي، ولكنها انخفضت بحدة في الآونة الأخيرة بسبب إغلاق بعض البنوك الإيرانية في الإمارة ووقف حركة الاعتمادات المصرفية والتجارية مع إيران.

القطاعات غير النفطية

ولفت العويد إلى أن الإمارات لا تعتمد فقط على المداخيل من قطاع المحروقات فقط، حيث استطاعت أن تحقق إيرادات ضخمة من القطاعات غير النفطية مثل الصناديق السيادية التي تمتلكها الدولة، والتي تحقق أكبر العائدات في القطاع غير النفطي. هذا علاوة على امتلاك الدولة كثيرًا من المواد الخام التي تحتاجها الدول الغربية، فضلا عن نشاط القطاعات السياحية، ودخول الدولة في مجال الصناعة والمواصلات الإلكترونية بقوة عبر التعامل مع شركات عملاقة في هذا المجال مثل إيرباص وبوينج.

ونوه بأنه على الرغم من أن تكلفة استصلاح الأراضي في الدولة ستكون مرتفعة نتيجة التكلفة الكبيرة التي تتطلبها تحلية المياة، فإن الدولة تحتاج إلى الاهتمام بقطاع الزراعة بصورة أكبر، وعدم الاقتصار على إنتاج التمر فقط، وذلك من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية وتوفير الأمن الغذائي. مشيرا إلى أنه "إذا كانت الدولة تسعى إلى الاهتمام بالزراعة من أجل أن يدر ذلك دخلا إليها فإن هذا أمر خاطئ، أما إذا كانت تحتاج للزراعة لتحقيق الأمن الغذائي فهذا سيكون شيئا جيدا".

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات ارتفع وفقا لبيانات الهيئة الاتحادية للجمارك خلال العام الماضي 2011، بنسبة 22% إلى 759.8 مليار درهم، مقابل 622.5 مليار درهم عام 2010، بزيادة قيمتها 137.3 مليار درهم.

وأظهرت البيانات الإحصائية نمو إجمالي الواردات بنسبة 24% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2011 إلى 493.8 مليار درهم، مقابل 399.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2010، بينما شهد بند الصادرات نموا كبيرا بنسبة 34% خلال فترة المقارنة، نتيجة زيادة قيمة الصادرات من 70.2 إلى 93.9 مليار درهم، كما شهد بند إعادة التصدير نموا بنسبة 12% خلال تلك الفترة لترتفع قيمته من 153 إلى 172.1 مليار درهم.