السعودية: أسبوع ساخن وتحركات واسعة لحل أزمة السكن

أزمة السكن تبحث عن حلول في السعوديةتحركات سعودية واسعة على مختلف الأصعدة والجهات لإحتواء أزمة السكن، التي شكلت عبئًا كبيرًا على كاهل المواطنين، في خطوات قد تكون الأسرع في تاريخ هذه المشكلة، هذه التحركات يعوّل السعوديون كثيراً عليها في الحدّ من إرتفاع الأسعار، وتسهيل حصول المواطن على السكن الملائم. لندن: تحركات واسعة لدى الجهات الحكومية السعودية ذات العلاقة بالقرض العقاري لتسهيل إجراءات الحصول على القرض العقاري أو السكني في السعودية. فقد توالت أخبار هذه التحركات في أسبوع قد يكون الأسخن في هذا الموضوع.

آخر هذه التحركات كانتموافقة مجلس الشورى السعودي اليوم على قيام صندوق التنمية العقاري بإعداد استراتيجية شاملة لمهامه في فترة لا تتجاوز العامين، تأخذ في الاعتبار حصول المواطن، وخاصة من ذوي الدخول المنخفضة، على السكن في الوقت والسعر المناسبين، إضافة إلى إقرار المجلس بدء الصندوق في إشراك القطاع الخاص لتمويل وبناء وحدات سكنية ميسرة التكلفة، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بين مناطق المملكة كافة، والاستثمار الأمثل لأنظمة التمويل العقاري المتوقع صدورها.

يأتي ذلك بعد يومين من تصريح مسؤول في صندوق التنمية العقاري رجّح أن ينطلق العمل بنظام ''القرض المعجل'' خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على أبعد تقدير، مشيرًا إلى أن الصندوق حالياً في إطار المراحل النهائية من المفاوضات مع وزارة المالية والبنوك المحلية لتسهيل عملية تسليم القرض المعجل، ويتوقع الانتهاء منه في غضون ثلاثة أشهر.

فقد ذكر مساعد المدير العام للشؤون الفنية في صندوق التنمية العقاري المهندس يوسف بن عبد الله الزغيبي خلال إحدى جلسات ملتقى ''الإسكان.. تحديات وإنجازات'' أن ازدياد أعداد المتقدمين إلى برنامج القرض المعجل قد يفتح باب الانتظار، رغم أن الدراسات في الصندوق تقول إنه من المتوقع صرف ما بين 50 إلى 60 ألف قرض سنويًا، ما يقلل مدة الانتظار، التي قد تصل إلى عشر سنوات في خطط الصندوق.

وقد أشار صندوق التنمية العقاريأكثر منمرة إلى أن عدد الطلبات المسجلة في صندوق التنمية العقاري يتجاوز مليوني طلب، وأن الدعم الحكومي الكبير حاليًا سيسهم في تقليص فترة انتظار القرض، حيث إن مدة الانتظار حالياً تتجاوز العشر سنوات.

وفي حالة اعتماد الصندوق على إيراداته ستزيد مدة الانتظار بشكل لافت، ما جعل الصندوق يسعى إلى إيجاد قنوات مساندة له، وإلى أن يكون للقطاع الخاص دور في نشوء مبادرات إبداعية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة.

يذكر أن القرض المعجل سيكون للمواطن الذي لديه قرض، وينتظر دوره، وأن المدة المتبقية للحصول على القرض في الغالب أكثر من خمس سنوات، وأن تكون لدى المواطن الجاهزية لامتلاك المسكن، ويحتاج الحصول على المبلغ لبناء أو شراء وحدة سكنية، وجود ملاءة جيدة تسمح بتسديد مبلغ القرض بحده الأعلى 500 ألف ريال خلال عشر سنوات، والدولة تتحمّل تكلفة التمويل من دون نقص من رأس مال الصندوق، والقرض يصبح قرضًا حسنًا بالنسبة إلى المواطن، يُصرف على وحدة سكنية أو مبنى سكني، المواطن يسدد للبنك، وعلاقته تنتهي مع الصندوق حال حصوله على القرض، المواطن يعتبر أنه حصل على القرض من الصندوق، ولا يمكن له الحصول على تمويل من الصندوق مستقبلاً، مبينًا أن فوائد القرض المعجل تقليل مدة الانتظار لسائر المقترضين، وتنمية الوحدات السكنية وتحقيق هدف الصندوق، والمساهمة في سد الفجوة بين العرض والطلب في حقل الإسكان، وتحقق ما يسمّى بالأمن السكاني.