موجات اهتزازية تجتاح أوروبا بعد نتائج انتخابات فرنسا واليونان

تتردد أصداء النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات الرئاسية الفرنسية والبرلمانية اليونانية في أنحاء أوروبا، حيث أرسل فوز الاشتراكيين في فرنسا وهزيمة الأحزاب التقليدية في اليونان موجات اهتزازية في عموم القارة القديمة.

إعداد عبدالاله مجيد: يشكل فوز فرانسوا هولاند في فرنسا تحديًا للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي دفعت منطقة اليورو دفعًا إلى قبول معاهدة أوروبية لحمتها السياسات التقشفية التي فرضتها ألمانيا.

وساد مبدأ التقشف الاقتصادي بخفض إنفاق الدولة في عموم أوروبا بدعم من القادة الأوروبيين والاتحاد الأوروبي وأسواق المال. ولكن زعماء أوروبيين اعترفوا بعد ظهور نتائج الانتخابات مساء الأحد بأن التوافق الأوروبي على التقشف انهار بلا أدنى شك.ومع انزلاق الاقتصادات الأوروبية نحو مزيد من الركود وارتفاع البطالة إلى مستويات قياسية أصبحت مطالب الناخبين بمعالجة جديدة غير التقشف أشد إلحاحًا من أن يستطيع السياسيون تجاهلها.

ويرى مراقبون أن رد الفعل الشعبي الغاضب على إجراءات التقشف التي اتخذها ائتلاف حزب الديمقراطية الجديدة والحزب الاشتراكي في اليونان بضغط من الاتحاد الأوروبي، يهدد وجود اليورو نفسه.ويمكن أن تدخل اليونان طريقًا مسدودًا وأزمة أخطر إذا حاولت حكومة أقلية تمرير طائفة جديدة من الإجراءات التقشفية في الشهر المقبل، كما تشترط حزمة الإنقاذ التي أقرّها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إذا أرادت اليونان أن تبقى عضوًا في الاتحاد.

وفي فرنسا يجلس الرئيس الاشتراكي المنتخب هولاند على برميل بارود من السخط على الإجراءات التي سيتعين على حكومته أن تتخذها لتفادي حدوث انهيار آخر في أسواق المال، كما يتوقع محللون.

وكان هولاند رفض المصادقة على المعاهدة الأوروبية ما لم توافق منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي على توقيع "عهد من أجل النمو".وأثار هولاند مخاوف برلين أيضًا باستهجانه الفكرة القائلة إن على فرنسا أن تعدل دستورها، بحيث "يضع كابحًا على مستوى المديونية" يمنع الاشتراكيين من التمادي في الإنفاق العام.

وقال المحللون إن المستشارة ميركل ستحذر الرئيس الفرنسي خلال اجتماع مقرر في برلين في الأسبوع المقبل من أن إضعاف التعهدات التي قطعتها فرنسا على نفسها باتخاذ إجراءات تقشفية سيهز الأسواق ويقوّض ثقة المستثمرين في فترة حرجة يمر بها اقتصاد منطقة اليورو.وستعيد ميركل التذكير بأن دعم إجراءات التقشف في منطقة اليورو شرط موافقة البنك المركزي الأوروبي على دعم المؤسسات المالية المتعثرة، التي تشكل المؤسسات الفرنسية نسبة كبيرة منها.

ومن المستبعد أن تتنازل ميركل المعروفة في ألمانيا بلقب المستشارة الحديدية لرئيس اشتراكي قريب من الاشتراكيين الديمقراطيين الألمان قبل انتخابات ألمانيا نفسها في العام المقبل. وكان ائتلاف ميركل الحاكم نفسه أُصيب بصدمة في صناديق الاقتراع يوم الأحد بعدما خسر غالبيته الحاكمة في ولاية هولزفيغ ـ هولشتاين.

ورغم أن شعبية ميركل ما زالت قوية، فإن ائتلاف الديمقراطيين المسيحيين والديمقراطيين الأحرار تلقى ضربات في سلسلة من الانتخابات خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، التي شهدت انهيار شعبية الديمقراطيين الأحرار، الشريك الأصغر في الائتلاف.وسيتعرض هولاند إلى ضغوط من الاتحاد الأوروبي وأسواق المال للتراجع عن سياساته الراديكالية وتنفيذ الإجراءات التقشفية التي تطالب بها ميركل.

وقال لورد غلاسمان مستشار زعيم حزب العمال البريطاني إيد ميليباند إن تفادي رد فعل سلبي من أسواق المال سيدفع هولاند إلى الحذر، ويرميه في أحضان ألمانيا.

ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن غلاسمان إن الاحتمال ضعيف في أن تمنح أسواق المال هولاند فرصة لأن يكون راديكاليًا، وأن ميتران الذي انتُخب يوم كانت ثاتشر في ذروة قوتها أُجبر على التخلي عن سياساته بضغط من الأسواق.وأشار لورد غلاسمان إلى أن هذا كان قبل اليورو.

وتوقع مسؤولون في إدارة ساركوزي المهزومة حدوث فوضى في فرنسا المثقلة بديون غالبيتها لمستثمرين أجانب. وقال غيليس كاريز مقرر اللجنة المالية في البرلمان الفرنسي عن حزب ساركوزي لصحيفة الديلي تلغراف إنه قلق على الاقتصاد الفرنسي.وأضاف أن حكومة ساركوزي بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية لإدارة الأزمة.

ولاحظ كاريز أن الأسواق تدرك جيدًا أن ساركوزي خفض عجز ميزانية الدولة الفرنسية قبل الموعد إلى 5.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.وحذر من أن أي تهاون في هذا النهج سيُخرج فرنسا عن السكة، متهمًا هولاند بأنه "يقترح العودة إلى دوامة من زيادة الإنفاق وأعداد الموظفين".

وإذ يتعين على هولاند أن يعقد صفقات ويتوصل إلى توافقات مع الشيوعيين والخضر، فإن فرنسا تمضي نحو الأسوأ، بحسب كاريز، لافتًا إلى غياب رد فعل الأسواق حتى الآن "لأننا احترمنا التزاماتنا بخفض العجز، ولكن إذا لمست الأسواق أدنى تراخ، مثل التراجع عن الالتزام بإصلاح نظام التقاعد، فإن العقاب سيكون فوريًا"، على حد وصفه.

وقال كاريز إن الأسواق ستحكم على الاشتراكيين، لا بوعودهم، وإنما بأفعالهم.وفي 16 أيار/مايو، ستعمل الخزانة الفرنسية على جمع مليار يورو في الأسواق، وستكون كل الأنظار مصوبة على أدائها.وكان هولاند وعد بالسيطرة على أسواق المال، وأعلن في بداية حملته أن "المال" هو ألد أعدائه.ويرى مراقبون أن هذه الكلمات ستلاحقه في الإليزيه.

وفي 30 أيار/مايو من المقرر أن تُنشر أرقام جديدة عن البطالة في نيسان/إبريل.ومن المتوقع أن يسمع هولاند أنباء سيئة، ويواجه موجة من التسريحات وغلق المعامل والشركات، بما في ذلك أسماء معروفة، مثل شركة كارفور.وكان نشر هذه البيانات أُرجئ خلال الحملة الانتخابية.وستثير هذه الخسائر غضب النقابات، وتهدد بإشعال نزاعات اجتماعية في الأيام الأولى من رئاسة هولاند.