هولاند يصل الى الاليزيه مع هامش تحرك ضعيف للوفاء بوعوده

على خلفية نمو اقتصادي متراجع، يصل فرنسوا هولاند الى قصر الاليزيه مع هامش تحرك ضعيف للتوفيق بين وعوده بنفقات جديدة والتزاماته بتنقية المالية في فرنسا حيث يترقبه شركاؤه الاوروبيون.

باريس: اورد فرنسوا هولاندالاشتراكي الذي انتخب بعد عشر سنوات من حكومات يمينية، مساء الاحد "التحديات، الكثيرة والمرهقة"، التي تنتظره وفي مقدمها "النهوض اولا بانتاجنا لاخراج بلدنا من الازمة وخفض عجزنا من اجل السيطرة على الديون".

لكن رفضه الموافقة على ادراج قاعدة مالية ذهبية في الدستور وبرنامجه لنفقات اضافية تصل قيمتها الى عشرين مليار يورو سنويا حتى 2017، اثار انتقادات خصومه وفي الخارج.

واوضح هولاند خلال المناظرة التي اجراها مع نيكولا ساركوزي بين الدورتين الانتخابيتين ان العودة الى التوازن بين العائدات والنفقات السنوية للدولة والبلديات المحلية والضمان الاجتماعي تشكل في الاجمال "تسعين مليارا من الجهود" على مدى خمس سنوات.

واوضح "سنجبي اربعين مليار يورو من الضرائب الاضافية وسنوفر خمسين مليارا من النفقات". ويريد هولاند الحد من ارتفاع هذه النفقات بنسبة 1,1% سنويا مهما كانت نسبة التضخم، مقابل زيادة تصاعدية من 2%.

اما بشان العائدات، فانه يعول على ما ستجنيه عودة النمو وارتفاع الجبايات وخاصة على العائلات الميسورة وكبرى الشركات.

وفور توليه مهامه، سيطلب هولاند من ديوان المحاسبة اجراء "تدقيق" في حسابات ميزانية 2012 "كي لا ننحرف عن اهدافنا"، كما افاد مقربون منه لفرانس برس. وسيتخذ اجراءات اعتبارا من الصيف المقبل عبر اعتماد قانون حول برمجة المالية العامة.

وقال هنري ستردينياك من المرصد الفرنسي للاوضاع الاقتصادية ان "الصعوبة القصوى هي النمو". لا سيما ان صندوق النقد الدولي لا يتوقع ان يتجاوز النمو 1% السنة المقبلة في فرنسا في حين يرى هولاند انه سيبلغ 1,7%، ويامل ان يحقق 2 في المئة سنويا على الاقل اعتبارا من 2014.

واكد الخبير الاقتصادي ان سياسة زيادة الضرائب على الاكثر ثراء لا تترك له هامش تحرك "كبيرا" لان نيكولا ساركوزي فعل "الكثير" في نهاية ولايته.

ويريد الرئيس الجديد فرض ضريبة جديدة بنسبة 45% على الدخل الذي يتجاوز 150 الف يورو، وضريبة خاصة بنسبة 75% على الجزء من الدخل الذي يتجاوز المليون يورو في السنة. كما ينوي زيادة ضريبة التضامن على الثروات وتحديد سقف للاعفاءات الضريبية.

ويرى كريستيان سانت ايتيان الاستاذ في جامعة باريس دوفين ان "هناك شعورا عاما في الاسواق بان النفقات مرتفعة اصلا. وبالتالي، سيكون هناك الكثير من الشكوك حول مفعول الاستراتيجية ولو فاقت الضرائب النفقات".

واعتبر ستردينياك ان "فرنسوا هولاند اعلن ادارة صارمة للغاية بشان المال العام". لكن "المشكلة تكمن في معرفة هل انه سيتمكن من تحقيق ذلك". وراى ان سياسات التقشف التي ينتهجها شركاء فرنسا التجاريون تجعل المهمة "صعبة جدا جدا".

وركز هولاند حملته على اعادة التفاوض بشان المعاهدة الاوروبية حول الانضباط المالي ليضيف اليها مسارا يتعلق بالنمو.

وقال مساء الاحد ان "اوروبا تنظر الينا عندما اعلنت النتيجة وانا على يقين من ان ذلك اوجد انفراجا في عدة بلدان اوروبية، هناك امل، الفكرة مفادها ان التقشف في يمكن في النهاية ان لا يكون قدرا بعد الان".

ودعا مقربون منه الى "الاسراع" في "وضع ادوات تحفز النمو عبر الاستثمار والتوظيف" على المستوى الاوروبي من اجل توفير وسائل تحقيق اهداف الميزانية.

واعتبروا انه اذا "لم تتحقق تلك الاهداف وليس لدينا ما يمنع ذلك، ستكون عندئذ مشكلة اوروبية لا فرنسية".

واعتبر ستردينياك ان "الرهان الكبير في اوروبا وفي فرنسا خلال السنوات المقبلة هو ايجاد محركات نمو عبر الصناعة الخضراء وتوفير الطاقة وتجديد التنظيم المدني والا فاننا سنموت".