كلينتون تضغط على الهند لخفض واردات النفط من إيران

نيودلهي:دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الهند امس الاثنين إلى تقليص وارداتها النفطية من إيران لمواصلة الضغط على طهران لحملها على وقف برنامجها النووي المثير للجدل. وقالت كلينتون في اجتماع بمبنى بلدية مدينة كولكاتا شرقي الهند: 'الهند تعمل بالتأكيد على خفض مشترياتها من النفط الإيراني، ونشيد بالخطوات التي اتخذوها (الهنود) حتى الآن'، مضيفة: 'نأمل في أن يتخذوا المزيد' من الخطوات. يذكر أن الهند المتعطشة للطاقة تعارض توسيع العقوبات الغربية على إيران، وخفضت على مضضض وارداتها النفطية من الجمهورية الإسلامية. وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن شركات النفط الهندية خفضت وارداتها من النفط الإيراني، ومن ثم فإن طهران تمد الهند بنحو 9'، بعد ان كانت تمدها بنسبة 12' من اجمالي وارداتهامن النفط قبل أقل من عامين.

وقامت الهند بسد هذه الفجوة عن طريق زيادة وارداتها من السعودية، بينما زاد العراق والإمارات إمداداتهما أيضا للدولة الاسيوية. وأوضحت كلينتون أن 'السبب وراء مطالبة الهند والصين واليابان والدول الأوروبية، وهم المستوردون الرئيسيون للنفط الإيراني، بخفض وارداتهم هو مواصلة الضغط على إيران'، مضيفة أن هناك امدادات كافية في السوق كمصادر بديلة للنفط. وأشارت كلينتون إلى أنه'من السابق لأوانه للغاية القول' ما إذا كانت الهند ستحصل على استثناء من العقوبات الأمريكية التي تدخل حيز التنفيذ في أواخر حزيران/يونيو المقبل، وتستهدف الدول التي تواصل شراء النفط من إيران.

وفي حال لم تخفض الهند وارداتها من النفط الإيراني، فإن واشنطن قد تحظر على أي بنك هندي يجري تعاملات مالية نفطية مع البنك المركزي الإيراني التعامل مع النظام المصرفي الأمريكي. وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من عائدات طهران من النفط، الذي يشكل المصدر الرئيسي لدخل البلاد. وأثناء زيارتها لمدينة كولكاتا دفعت كلينتون باتجاه تعاون اقتصادي أكبر بين المنطقة الشرقية للهند وجنوب شرق آسيا وما بعدها، قائلة إن ذلك أمر 'ضروري للغاية' لنمو منطقة آسيا والمحيط الهادي بأسرها. كما دعت كلينتونإلى فتح الاقتصاد الهندي، خاصة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التجزئة ذي العلامات التجارية المتعددة. وقالت: 'كان هناك الكثير من التقدم (في العلاقات). لكننا نرى دائما أنه يمكن تحقيق المزيد (من التقدم) لتقليل الحواجز وفتح الأسواق أمام المزيد من التجارة والاستثمار في الإصلاحات الاقتصادية من التصنيع إلى التجزئة، لتحقيق النمو وتوفير فرص عمل وخفض الأسعار للمستهلكين'.