الانتخابات اليونانية تهدد خطة صندوق النقد لانقاذ البلاد

واشنطن: تواجه خطة صندوق النقد الدولي الهشة لانقاذ اليونان تحديًا كبيرًا بعد الانتخابات في هذا البلد التي عكست رفضًا للحلول القائمة على تقشف صارم واسقطت الحكومة التي وافقت عليها. وشكل صندوق النقد الدولي الذي لا يحظى باي شعبية لدى الراي العام اليوناني، الهدف الاول للاحزاب الاحتجاجية التي حققت اختراقا تاريخيا في الانتخابات التشريعية الاحد.

وعجزت الاحزاب الحكومية التي كان صندوق النقد توافق معها على وضع برنامج اصلاحات اقتصادية وخطة تقشف مالي مشددة، عن تشكيل حكومة الاثنين. وكان للامر وقع الصدمة على المحللين الماليين الذين غالبا ما يعبرون عن اراء مؤيدة جدا لصندوق النقد الدولي.

وراى ليفتيريس فارماكيس وديمتريس دراكوبولوس من دار السمسرة اليابانية نومورا ان نتائج الانتخابات "مخيبة للامل" مشيرين الى "تشرذم غير مسبوق للمشهد السياسي يشرع الباب على مصراعيه لانعدام الاستقرار".

وقالت الخبيرة الاقتصادية في مصرف يونيكريديت الايطالي جيليان إيدجوورث "ما كان صعبا اساسا ازداد صعوبة الان" محذرة من انه حين يتم تشكيل حكومة "ستواجه على الفور قائمة طويلة من الاعمال التي حددتها الترويكا" المؤلفة من صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي.

وبعد قرض سابق بقيمة 30 مليار يورو في ايار/مايو 2010 منح صندوق النقد اليونان في اذار/مارس قرضا جديدا بقيمة 28 مليار يورو تم صرف ثلثيه. ومن المتوقع من حيث المبدأ بعدما صرف صندوق النقد في اذار/مارس شريحة اولى من القرض قدرها 1,65 مليار يورو، ان يدرس امكانية صرف شريحة ثانية في حزيران/يونيو، ورات ادجوورث ان ثمة "احتمال قوي" بحصول تاخير.

واعرب الصندوق في واشنطن عن تريثه وقالت المتحدثة باسمه كوني لوتزي "اننا ننتظر باهتمام حتى نتمكن من الاتصال بالحكومة الجديدة بعد تشكيلها. وحتى ذلك الحين لن ندلي بتعليق اخر". غير ان فترة الترقب هذه قد تطول على ضوء الصعوبات التي تعترض تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد.

ويرى محللو مصرف باركليز صعوبة اضافية، وهي ان نتائج الانتخابات "تعزز احتمال اعادة التفاوض في بعض بنود خطة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، بما يشمل تدابير اعادة التوازن المالي". غير ان هذه الشروط كانت ثمرة مفاوضات شاقة ومطولة استمرت لاشهر، كما ان كل المؤشرات تدل على عدم وجود رغبة من جانب الصندوق لتعديل برنامج اقتصادي كان وضعه على هذا القدر من الصعوبة.

وفي زوريخ امتنعت المديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاغارد الاثنين عن التعليق على نتائج الانتخابات اليونانية. وتحدثت عما تنتظره من اثينا، وهو اجراء اصلاحات لادخال الليبرالية الى الاقتصاد ولا سيما قطاع المواصلات، بهدف وضع حد لظروف حيث "يكون ثمن استيراد طماطم من هولندا اقل من ثمن شرائها من مزارع يوناني". وذكرت لاغارد بان البلدان التي يترتب عليها دين عام كبير "لا خيار امامها" سوى تصحيح عجزها المالي.

وراى مارك وايسبروت الخبير الاقتصادي في مركز الابحاث الاقتصادية والسياسية في واشنطن والشديد الانتقاد لصندوق النقد الدولي، ان هذه المؤسسة المالية "ستعدل استراتيجيتها على ضوء الاحداث السياسية" بدون ان تبدلها بشكل كامل. واوضح "انهم لا يؤمنون حقا بما يفعلون، لكن القرار لا يعود لهم. الاوروبيون هم الذين يسيطرون" على سياسة اليونان الاقتصادية.