السعودية: غسيل الأموال ... قنبلة عنقودية تهدد الاقتصاد

فتحت مجلة "الاقتصاد" في عددها الذي صدر مؤخرا أخطر ملفات الاقتصاد السِّرِّي ملف "غسيل الأموال" والذي يعتبره الخبراء "أم الجرائم"، إذ يهدد الاقتصاد الوطني، ويصل بتأثيراته السلبية ـ على الصعيد الاقتصادي ـ إلى خطورة القنبلة العنقودية التي تضرب بشظاياها في كافة الاتجاهات.

الرياض: ذكرت "الاقتصاد" أن التقرير الرسمي لإدارة التحريات والبلاغات في الداخلية السعودية أحصى في 2009م نحو 1230 بلاغا عن حالات اشتباه في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ارتفعت في عام 2010 إلى نحو 1368 بلاغا، ويقدر التقرير وصولها في 2011 إلى حوالي 1500 بلاغ. مشيرة إلى أن هذه الزيادة الملحوظة دفعت بحكومة المملكة إلى إصدار نظام يكافح غسل الأموال ويغلظ العقوبة بحق مرتكبيه، لما لها من آثار وخيمة على الاقتصاد الكلي والجزئي.

ويرجع الخبراء تزايد عدد البلاغات الخاصة بقضايا غسل الأموال في المملكة إلى عوامل عدة منها: وجود فهم عميق من المؤسسات المالية لأنظمة مكافحة غسل الأموال، وزيادة جرعات التدريب للعاملين في القطاعات المعنية، وتطور آليات رصد العمليات المشبوهة، وتزايد أعداد الشركات والمكاتب التي تقدم خدمات الاستشارات المالية في المملكة في مجال ''إدارة الالتزام''، وذلك تبعاً لتطور قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشديد الجهات المعنية على المؤسسات المالية بضرورة تطبيقها. مشيرة إلى تقدير مصرفيين قيمة غسل الأموال في المملكة بنحو 46 مليار ريال، بالنظر إلى أن مثل تلك القضايا تشكل نسبتها بين 3 و5% من الناتج المحلي لكل دولة، فيما تؤكد الجهات المختصة أن جميع المؤسسات المالية في المملكة تمتلك أحدث النظم التقنية لتتبع جرائم غسل وتمويل الإرهاب، إضافة إلى سهولة إجراءات البلاغات عن مثل تلك القضايا التي تنقل إلى وحدة التحريات في وزارة الداخلية.

وتعود بنا "الاقتصاد" إلى بداية تخطيط مدينة الخبر، وكيف أن أحلام الرواد الذين وضعوا أسس التخطيط للخبر تحولت إلى واقع اليوم، حيث تناولت سيرة أحد جيل الرواد عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشعوان رئيس بلدية الخبر من 18/10/1372 حتى 1/7/1390هـ، مشيرة إلى أن الشعوان رجل سبق عصره بأفكاره وآرائه التي عارضها الكثيرون، فقد كان ينظر للمستقبل بعين ثاقبة ورؤية بعيدة المدى، وكان كلما وجد معارضة لخططه، زاد إصراره على موقفه، وتمسكه بأفكاره حتى يحققها ويثبت للجميع أنها هي الصائبة. وقد أثبتت الأيام صحّة رؤيته، فبعد مرور قرابة نصف قرن لاتزال مدينة الخبر تنعم بنتائج وثمار خطط وأفكار ذلك الرجل الذي راهن على المستقبل، ونجح في الرهان.

كما تنشر الاقتصاد حوارا مع رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي الذي أكد أن منطقة الخفجي السعودية هي منطقة استراتيجية للعمل المشترك بين المملكة والكويت مشيرا إلى أن السوق السعودي امتداد طبيعي للكويتي، ورغم ذلك فإن التبادل التجاري بين البلدين دون الطموح. وأشاد بالصناعة السعودية وما وصلت إليه من تقدم وجودة.

ونقلت "الاقتصاد" عن رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري تأكيده خلال لقائه بمسئولي الشركات السعودية المساهمة أن فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب سيتم بشكل مدروس وتدريجي، وبعد التأكد من عدم وجود تأثيرات سلبية لهذا الإجراء على التداولات، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي متواجد في السوق عبر صناديق الاستثمار في الأسهم وصناديق المؤشرات واتفاقيات المبادلة، مقدرا نسبة تواجد المستثمر الأجنبي في السوق حاليا ما بين 3 إلى 4 في المائة.

واستبعد التويجري خلال اللقاء إنشاء سوق ثانوية بالسوق المالية السعودية في الفترة الحالية، مبينا أن مثل هذا القرار يحتاج لدراسة عميقة ومتأنية، مشيرا إلى أن الوضع الحالي للسوق المالية السعودية لا يتطلب وجود سوق ثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما استبعد فكرة السماح للشركات المدرجة حاليا بشراء أسهمها من السوق المالية، معربا عن أمله في أن يتضمن نظام الشركات الجديد الذي سيصدر في الفترة القادمة هذا الخيار أمام الشركات المساهمة.

إلى ذلك نقلت "الاقتصاد" عن وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر تأكيده أن التطوير النوعي للموارد البشرية يمثل دعامة أداء الاقتصاد السعودي في المستقبل، وأن الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني تتمحور حول ضرورة تطوير القوى البشرية السعودية كيفيا، ورفع معدل إنتاجية الفرد السعودي، والارتقاء بقدراته التنافسية مع القوى العاملة الوافدة .وضرب مثلا على أهمية تطوير مستوى المهارات الفردية بتجارب دول حققت تقدماً اقتصادياً وتقنياً هائلاً وضعتها في مقدمة الاقتصادات العالمية، رغم عدم امتلاكها لموارد طبيعية كافية مثل اليابان وكوريا الجنوبية حيث تعتبر مواردها شبه معدومة، لكنها اعتمدت على مهارات أبنائها وقدراتهم التنافسية وإنتاجيتهم العالية.

وتناولت "الاقتصاد" في عددها "أسبوع عمل المرأة .. آفاق جديدة" الذي نظمته غرفة الشرقية، وبينت أن الأرقام الرسمية لوزارة العمل السعودية تؤكد تَدَنّي نسبة مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية، وتكشف محدودية الأداء الاقتصادي للمرأة، فضلا عن فاعليته. فقد أوضح بحث أجرته الوزارة أن عدد السكان من النساء السعوديات في سن العمل (15 سنة فأكثر) بلغ نحو 5.9 مليون امرأة منهن نحو 706 آلاف داخل قوة العمل والباقي خارج قوة العمل، ما يعني أن قوة العمل النسائية تشكل ما يقارب من 12% من إجمالي عدد المواطنات السعوديات في سن العمل.

وأشار البحث إلى أنه بمقارنة قوة العمل النسائية مع قوة العمل السعودية الكلية البالغ عددها 4.3 مليون، فإنها تشكل نحو 16.5%. فيما تبلغ نسبة العاملات في المنشآت الخاصة من السعوديات وغير السعوديات نحو 2% من إجمالي العاملين بالمنشآت الخاصة البالغ عددهم حوالي 6.9 مليون عامل وعاملة، وتشكل العاملة السعودية حوالي 35% من إجمالي النساء العاملات بالمنشآت الخاصة، بينما تقدَّر نسبة العاملات غير السعوديات بنحو 65% من إجمالي العاملات.