مجلس النواب الاردني يدعو الى حل لاضراب موظفي الاونروا

عمان:دعا مجلس النواب الاردني في بيان الاربعاء الى حل لاضراب موظفي وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في الاردن الذين يطالبون بزيادة رواتبهم وبتحسين اوضاعهم المعيشية.وقال البيان ان "مجلس النواب يؤكد ضرورة الاسراع في أنهاء الازمة القائمة بين ادارة الاونروا وموظفيها وعلى نحو يرضي الطرفين ويؤدي الى عودة الموظفين الى أعمالهم".

واعرب المجلس عن "تأييده الكامل لمطالب العاملين في الاونروا وبما يلبي حقوقهم ويؤدي الى توفير الحياة الانسانية الكريمة لهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة والعالم".ودعا المجلس "الحكومة من خلال وزارة الخارجية الى الاستمرار في جهودها الرامية للوصول الى حل توفيقي يلبي مطالب العاملين ويحافظ على دور الوكالة في القيام بمهامها".

من جهته، اكد مسؤول بالاونروا لوكالة فرانس برس ان "الاضراب لازال مستمرا لغاية هذه اللحظة".واضاف ان "لقاء عقد بين لجان الاونروا والحكومة وصفه اعضاء اللجان بالايجابي"، مشيرا الى "امكانية التوصل الى حل في القريب العاجل".وبدأ موظفو الاونروا اضرابا مفتوحا عن العمل الاحد مطالبين بتحسين اوضاعهم وبشكل خاص زيادة رواتبهم بمقدار 100 دينار اردني (140 دولارا) على الراتب الاساسي دون اقتطاع.ويفوق عدد موظفي الوكالة في الاردن 7 آلاف شخص.

وادى الاضراب الى تعطيل الدراسة في معظم مدارس الوكالة في المملكة والبالغ عددها 172 مدرسة والاضرار باكثر من 117 الف طالب وطالبة.وتقدم الاونروا خدمات في مجالات صحية وتعليمية واجتماعية لنحو مليوني لاجىء فلسطيني يقيمون في 13 مخيما ومناطق مختلفة من الاردن.وفي الاجمال تقدم الوكالة خدمات لحوالى 5 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين في الاردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.ويعتمد تمويل الاونروا بالكامل تقريبا على تبرعات تقدمها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتبلغ ميزانيتها للعامين 2012 و2013 حوالى 1,3 مليار دولار.وبلغت قيمة المساعدات الطارئة التي اطلقتها الاونروا للضفة الغربية وغزه ولبنان هذا العام قرابة 344 مليون دولار.