الاتفاق على حزمة مساعدات اقتصادية سعودية إلى مصر

القاهرة: وقّعت السعودية ومصر الخميس في القاهرة بروتوكول اتفاق على حزمة مساعدات اقتصادية إلى مصر بعد أسبوع على حلّ مشكلة دبلوماسية بين البلدين. وينصّ البروتوكول على مساعدة بقيمة 500 مليون دولار للاقتصاد المصري، بحسب بيان للسفارة المصرية في القاهرة ووكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما تعهدت الرياض بتحويل وديعة مليار دولار إلى البنك المركزي المصري، الذي تقلصت احتياطاته من العملات من 36 إلى 15 مليار دولار منذ سقوط نظام حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.

كما ستساعد المملكة على تمويل شراء مصر منتجات نفطية مكررة بقيمة 250 مليون دولار، نظرًا إلى نقص المحروقات والغاز المنزلي دوريًا في البلاد.

وذكر رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري في 19 نيسان/إبريل أن الرياض تستعد لتزويد مصر بحوالى 2.5 مليار دولار لمساعدتها على اجتياز الأزمة الخطرة التي تشهدها. ووقّع السفير السعودي في مصر أحمد عبد العزيز قطان الاتفاق بعد أقل من أسبوع على عودته إلى القاهرة.

وكانت السعودية أغلقت في 28 نيسان/إبريل سفارتها في القاهرة وقنصليتيها في الأسكندرية والسويس، بعد تظاهرات طالبت بالإفراج عن المحامي والناشط الحقوقي المصري أحمد الجيزاوي الموقوف في السعودية. ويقول مؤيّدو الناشط إنه أوقف بسبب تصريحات تنتقد المسؤولين السعوديين. وأكدت الرياض أنه ملاحق بسبب حيازته على آلاف الحبوب، التي تعتبر مخدرًا، إن لم تكن مرفقة بوصفة طبيب.

وأمر الملك عبد الله في 4 أيار/مايو السفير السعودي بالعودة إلى القاهرة، وإعادة فتح المقار الدبلوماسية، بعد لقاء في الرياض مع وفد مصري ضم رئيسي غرفتي مجلس الشعب المصري، زار الرياض لتهدئة التوتر بين البلدين.