أنان يطالب بسياسات اقتصادية تدعم مواطني أفريقيا

دعا كوفي أنان في أديس أبابا الحكومات الأفريقية إلى طرح سياسات اقتصادية تؤدي إلى تحسين أوضاع مواطنيها، وتسمح خاصة بتأمين الوظائف للشباب الأفريقي، وذلك في المنتدى الاقتصادي العالمي حول أفريقيا.

أديس أبابا: دعا الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان الخميس في أديس أبابا الحكومات الأفريقية إلى طرح سياسات اقتصادية تؤدي إلى تحسين أوضاع مواطنيها، وتسمح خاصة بتأمين الوظائف للشباب الأفريقي.

وقال أنان للصحافيين على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي حول أفريقيا في العاصمة الأثيوبية "هناك مسائل لا يمكن حلها بين ليلة وضحاها (...) على الحكومات أن تهتم بوضع سكانها، وتبلور السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تحسن حياة الأفراد".

واعتبر أنان أن على الحكومات الأفريقية أن تولي اهتمامًا خاصًا بالشباب في القارة، التي يبلغ عمر أكثر من 60% من سكانها قل من 30 عامًا.
وقال أنان إن أفريقيا "تشهد توسعًا كبيرًا في عدد الشباب الذي سيحتاج عملاً ووظائف، وينبغي على الحكومات التركيز على ذلك"، داعيًا بشكل خاص إلى التركيز على التعليم.

وأشار الأمين العام السابق للأمم المتحدة إلى أن أفريقيا حققت إنجازات "لافتة" في السنوات الأخيرة، لا سيما عبر جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

يشارك إلى جانب أنان ثمانية رؤساء دول وحكومات أفريقيا ورئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون من بين حوالى 700 شخصية مشاركة في المنتدى المخصص لأفريقيا، ويستغرق ثلاثة أيام في أديس أبابا.

وكان افتتح اليوم الخميس (10 أيار/مايو) المنتدى الاقتصادي العالمي حول أفريقيا في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا مع أكثر من 700 مشارك من نحو 70 دولة، ويهدف إلى تناول التحول في تنمية أفريقيا، حيث تسعى القارة إلى تعزيز نموها الاقتصادي.

ويشمل جدول أعمال المنتدى، الذي يحمل عنوان "تشكيل التحول في أفريقيا"، ثلاثة موضوعات، تتمثل في: تقوية القيادة الأفريقية وتسريع الاستثمارات في الأسواق الحدودية، وزيادة الابتكار من أجل خلق فرص مشتركة.

وأكدت إليسي إس كانزا مديرة القسم الأفريقي في المنتدى الاقتصادي العالمي أن إفريقيا تحتاج تحويل نمط النمو الاقتصادي وإعادة تشكيل العلاقات مع الدول الأخرى لتحويل المنطقة إلى قطب نمو جديد.

وأضافت كانزا أن أفريقيا تحتاج تحسين جودة النمو الاقتصادي وعدم الاعتماد على تصدير سلعة وحيدة، بل يجب خلق بيئة جيدة لصناعة المنتجات ذات القيمة المضافة، وكسر الحواجز الاستثمارية لتطوير الصناعة الإنتاجية وصناعات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتجزئة والخدمات المالية والزراعة.

عيسى: للإسراع في إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية
وترأس وفد مصر المشارك في فعاليات المنتدى الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بالإنابة عن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث ألقى كلمة خلال الجلسة الخاصة بالنهوض بالأجندة التجارية الأفريقية، أكد خلالها أن تعزيز التجارة بين الدول الأفريقية أصبح أمراً حتمياً لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي لدول القارة السمراء، خاصة في ظل تعدد التحديات التي تواجه أفريقيا في منظومة الاقتصاد العالمي، وفي إطار النظام التجاري متعدد الأطراف، لافتًا إلى ضرورة تحقيق التوافق والمواءمة بين مختلف التكتلات الأفريقية، مثل الكوميسا والإيك والسادك، للإسراع في إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والتي ستسهم في القضاء على الحواجز التى تعوق التجارة بين مختلف الدول الأفريقية.

وأشار الوزير إلى ضرورة التزام الحكومات الأفريقية بتقديم الدعم والمساندة اللازمة لتسهيل وتعزيز التجارة البينية الأفريقية، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية المتعلقة بالتجارة، مثل النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب زيادة التنسيق بين دول المنطقة من حيث توحيد اللوائح والقواعد المنظمة لحركة التجارة والاستثمار وتسهيل انتقال المستثمرين بين مختلف البلدان الأفريقية.

وأكد عيسى على ضرورة تقوية المؤسسات ومنظمات الأعمال الأفريقية وإعطائها أولوية قصوى لتعزيز التجارة البينية الأفريقية والاستثمارات، وذلك بهدف تسهيل نظم الدفع عبر الحدود وتجنب تقييد العملات، إلى جانب الاهتمام بتقوية الآليات المؤسسية وقدرات الدول الأفريقية لتنفيذ ومراقبة وتنسيق برامج التجارة الأقليمية وتسهيل عمليات النقل، إضافة إلى أهمية توفير الاحتياجات التمويلية للدول الأفريقية عن طريق التنفيذ الفعال للمبادرات الوطنية والإقليمية والقارية القائمة، مثل برنامج الاتحاد الأفريقي لتطوير البنية التحتية، وعدد من المبادرات الأخرى، التي من شأنها المساهمة بفاعلية في التغلب على القصور الموجود في البنية التحتية الأفريقية.

ولفت عيسى إلى أهمية دعم الابتكار من خلال الاستثمار في مشروعات تكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي، بهدف زيادة التنافسية الأفريقية في منظومة الاقتصاد العالمي القائمة على المعرفة، إلى جانب دعم وتقوية تنفيذ شراكات بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في مجال مشروعات البنية التحتية، والتي تتضمن بيع الأصول، والامتيازات، والتأجير وعقود الإدارة، وعملية البناء والتشغيل وكذلك نقل الملكية.

وطالب عيسى بضرورة مشاركة القطاع الخاص في صياغة وتنفيذ برامج تيسير التبادل التجاري، بحيث يشارك مع المجتمع المدني بفاعلية في مناقشة الموضوعات المتعلقة بتسهيل التجارة والنقل والاستثمار في التكنولوجيات والتي تسمح بنشر البيانات بسهولة وفاعلية.

وفي ما يتعلق بتطورات جولة الدوحة للتنمية، أكد الوزير أن إنهاء جولة الدوحة بشكل عاجل يقع على عاتق البلدان المتقدمة، وهو ما سيمنح أفريقيا ليس فقط فرصاً للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، بل سيمكنها من تعزيز مكاسبها الوليدة من التنويع في حال حصول القارة على بعض المرونة التي تسعى إليها كجزء من حزمة التنمية.

من ناحية أخرى، عقد الدكتور محمود عيسى عدداً من اللقاءات على هامش المنتدى، حيث التقى بعدد من الشركات المصرية المستثمرة في السوق الأثيوبية وأعضاء الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الأثيوبي المشترك، حيث بحث معهم أهم الفرص المتاحة لتوسيع قنوات التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وأثيوبيا خلال المرحلة المقبلة، وكذا التعرف إلى أهم التحديات التي تعوق زيادة استثماراتهم، سواء في مصر أو أثيوبيا.