توجه اوروبا نحو تخفيف الحظر النفطي على ايران
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
اعلنت بريطانيا أمس الخميس انها تجري محادثات مع شركائها الاوروبيين بشأن امكانية تخفيف احد البنود في قرار الاتحاد الاوروبي حظر استيراد النفط من ايران الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 تموز/يوليو. ويُراد تخفيف هذا البند لأنه يمكن ان يسفر عن آثار جانبية ضارة وغير مقصودة بمنع شركات التأمين الاوروبية من تغطية أي سفن تنقل نفطا ايرانيا الى أي مكان في العالم.
إعداد عبدالاله مجيد:وقال مراقبون ان التخفيف سيلاقي ترحيب ايران ومستوردي النفط الايراني غير الاوروبيين ويمكن ان يحد من امكانية تسببه في ارتفاع اسعار النفط. ولكن الداعين الى تشديد العقوبات ضد ايران يرون ان التخفيف يمكن ايضا ان يجهض الهدف الأساسي من الضغط على ايران بوصفها مصدِّرا كبيرا للنفط. وتصدر ايران 2.2 مليون برميل يوميا غالبيتها تذهب الى آسيا.
واثار البند المتعلق بالتأمين قلقا متزايدا منذ اعلن الاتحاد الاوروبي فرض الحظر النفطي في وقت سابق من العام في اطار حملة غربية منسقة لمعاقبة ايران بسبب برنامجها النووي الذي تؤكد انه برنامج سلمي ولكن القوى الغربية تقول انه غطاء لمحاولة ايران انتاج قنبلة نووية. وتوجد غالبية شركات التأمين واعادة التأمين في اوروبا ، ويجد مستوردو النفط الايراني خارج اوروبا صعوبة في شراء بوليصات التأمين اللازمة لشحن النفط مع اقتراب موعد سريان الحظر في أقل من شهرين.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر في قطاع التأمين ان البند موضع البحث أُدرج بعجالة في قرار الحظر النفطي وانتقدته بصفة خاصة جمعيات شركات النقل البحري وشركات تأجير السفن التي توحد مواردها لتوفير غطاء التأمين ، وتُعرف باسم "نادي الحماية والتعويض".
واشارت الصين ، اكبر مستوردي النفط الايراني ، في نيسان/ابريل الى انها قد تضطر الى الحد من مشترياتها بسبب مشكلة الـتأمين. وقالت تقارير في صحافة التأمين ان الصين ونادي الحماية والتعويض سيعلقان التعامل مع الناقلات التي تشحن النفط الايراني ، مثلما فعلت اليابان. وسرت تكهنات بأن بريطانيا ، مركز خدمات الـتأمين البحري ومقر نادي الحماية والتعويض ، ستطلب تأجيل بند التأمين بالتشاور مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الاوروبي الذي من المقرر ان يراجع بنود الحظر النفطي هذا الشهر. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية ان البريطانيين سيطلبون إرجاء تنفيذ البند ستة اشهر.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان يوم الخميس انها ملتزمة بالتعاطي مع الملف الايراني على مساري التواصل وتشديد الضغط على ايران بعقوبات بالغة الأثر. واضاف البيان ان الاتحاد الاوروبي يراجع جوانب من بند التأمين "للتوثق من ممارسة اقصى درجات الضغط على ايران مع تفادي أي آثار غير مرغوبة في اماكن أخرى". ولم يصدر على الفور تعليق من ايران ولكن مسؤولين ايرانيين توقعوا بثقة ان يبوء الحظر الاوروبي بالفشل تحت وطأة الانقسامات الاوروبية والطلب على النفط خارج اوروبا.
ورد دعاة تشديد العقوبات بغضب على احتمال تأجيل بند التأمين. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مارك والاس رئيس منظمة "متحدون ضد ايران نووية" ان الاقتصاد الايراني "ينوء تحت تأثير العقوبات الدولية وحان الوقت الآن لا لمواصلة الضغط فحسب بل وتشديده ايضا". واضاف والاس "ان النظام الايراني لن يغير نهجه بأنصاف الاجراءات".
وتأتي اعادة النظر في بند التأمين بالتزامن مع استعداد ايران ومجموعة 5 + 1 التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن زائد المانيا ، لجولة ثانية من المفاوضات بشأن انشطة تخصيب اليورانيوم الايرانية في بغداد في 23 ايار/مايو. وقال مسؤولون ايرانيون انهم يتوقعون بادرة حسن نية ، مثل تخفيف العقوبات ، في مجرى تقدم المحادثات.