بن برنانكي: النظام المصرفي الأميركي قوي

واشنطن:قال بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي، أمس الأول إن النظام المصرفي الأميركي أقوى مما سبق، مضيفاً أن استمرار القيود الصارمة المفروضة على الإقراض تحد من انطلاق سوق القروض العقارية. وقال برنانكي، في كلمة له أمام المؤتمر السنوي لمجلس احتياط شيكاجو، إن البنوك عليها بذل المزيد من الجهد لاستعادة صحتها والتكيف مع القواعد الجديدة التي أعقبت الأزمة المالية والظروف الاقتصادية الحالية.

كانت البنوك الأميركية قد فاجأت المحللين عندما حققت أرباحاً ربع سنوية متتالية خلال العام الماضي. ولكن المنتقدين يقولون إن الكثير من البنوك مازالت تحتفظ بأموالها وترفض التوسع في تقديم القروض نتيجة القلق من ضعف التعافي الاقتصادي وكذلك القلق من أزمة ديون منطقة اليورو. ويمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى تآكل فرص الرئيس الأميركي باراك أوباما في الفوز بفترة رئاسة ثانية في انتخابات نوفمبر المقبل. في الوقت نفسه تقاوم البنوك تشديد الحكومة الأميركية رقابتها على البنوك والمخاطر المالية في أعقاب الركود الذي أصاب الاقتصاد الأميركي خلال الفترة من 2007 إلى 2009. ويقود جامي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك ldquo;جي.بي مورجانrdquo; مسؤولي المؤسسات المالية في وول ستريت من أجل إجبار الحكومة الأميركية على تخفيف قواعدها التي يرون أنها تحد من ربحية البنوك.

وذكرت تقارير إخبارية يوم الخميس أن الحكومة الأميركية سجلت خلال نيسان/أبريل الماضي فائضا في الميزانية لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات بفضل زيادة إيرادات الضرائب وتراجع الإنفاق الحكومي.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الميزانية سجلت خلال نيسان/أبريل الماضي فائضا قدره 59.1 مليار دولار مقابل عجز قدره 40.4 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.كان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية رأيهم يتوقعون فائضا قدره 35 مليار دولار فقط. يذكر أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل فائض ميزانية منذ أيلول/سبتمبر 2008 وهو أكبر فائض شهري منذ نيسان/أبريل 2008.وقال ستيفن وود رئيس مؤسسة إنسايت إيكونوميكس إل.إل.سي للاستشارات الاقتصادية إن 'العجز الإجمالي في الميزانية الاتحادية يتراجع ببطء .. ومع ذلك فهذا التحسن يتعثر بسبب عدم انتظام النمو الاقتصادي ونمو الوظائف'.يأتي ذلك بينما يسعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى إقناع الشعب الأمريكي بأن البلاد تحقق تقدما على الصعيد الاقتصادي رغم ضعف تعافي الاقتصاد في الوقت الذي يسعى فيه إلى الفوز بفترة رئاسية ثانية في انتخابات تشرين ثاني/نوفمبر المقبل.