الاقتصاد الأردني يمر في مرحلة إنتكاسة وخطة إنقاذ حكومية

قال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتور انور العجارمة قبل قليل ان الاقتصاد الاردني يمر في مرحلة انتكاسة مؤكدا ان البلاد تعاني من مأزق مالي ومديونية عالية، وتوقع عضو مجلس النواب ان يتجاوز عجز الموازنة 3 مليار دينار مع نهاية العام الحالي.

عمّان: تعتزم الحكومة إجراء مراجعة شاملة للأوضاع المالية في البلاد من أجل وضع خطة واضحة المعالم للمرحلة المقبلة، ويبدو ان الحكومة قد تبنت سيناريوهات رفع أسعار بعض السلع خلال الاسبوع الحالي من بينها تعرفة الكهرباء وبعض المشتقات النفطية، بالإضافة الى فرض رسوم على سلع أخرى، في إطار توجه لرفع أسعار سلع غير مرتبطة بحياة المواطنين بشكل مباشر.

وأكدت الحكومة أن اعادة النظر في اسعار بعض السلع لن يمس الكاز والغاز والسولار والقمح والشعير وان نسبة رفع اسعار بعض السلع والخدمات تغطي اكثر من خمسة الى ستة في المائة من عجز الموازنة. وتأتي تلك التطورات المتسارعة في ظل الضغوطات التي تواجهها المالية العامة واتساع الفجوة المتعلقة بعجز الموازنة العامة في ظل مديونية ارتفعت حاليا الى 20 مليار دولار.

ويدعم الأردن المواطنين عبر شبكة أمان اجتماعي تتحمل فيها الموازنة العامة تكلفة عالية وذلك إلى جانب دعم بعض المواد الغذائية والمشتقات النفطية، ويخطط الاردن حاليا لتفعيل نفقات الدعم بتوجيهها إلى الفئات الفقيرة والمستحقة، بالمقابل توفير البيئة الملائمة للنمو الاقتصادي، لان الدعم بهذه الطريقة يخدم طبقة الأغنياء أكثر من الفقراء وهذا لا يؤدي إلى تحقيق النمو أو ايجاد فرص العمل. وأكدت الحكومة ضرورة ان تحظى أية خطوة باتجاه إعادة هيكلة الدعم بتوجيهه للمستحقين بالدعم السياسي والتفهم من قبل الفعاليات السياسية والاجتماعية والمواطنين على السواء.

وقالت وزارة المالية إن عمليات الدعم التي تقدمها الدولة للسلع والمواطنين بحاجة إلى اعادة هيكلة لان أقلية فقيرة تستفيد من الدعم مقابل أغلبية غنية، وهذا خطأ يتطلب تعديل آليات الدعم بحيث توجه للفئات المحتاجة.

وأضافت ان عمليات الدعم تحدث تشوها في النفقات العامة، وفي نمط الاستهلاك حيت تتعرض السلع المدعومة لعمليات استخدام غير كفؤة وتكون معرضة للتبذير سواء أكان في الطعام أم في الكهرباء.

وقالت ان الوضع صعب للغاية، فهو غير مستقر ولا توجد بدائل كثيرة أمام الدول لمواجهة العجز إذا ما استمر الوضع على حاله. وبينت ان تعديل أنظمة الدعم للمواطنين في الدول ينطوي على مخاطر سياسية.

وارتفعت مديونية المملكة خلال 12 شهرا الماضية بمقدار 3.1 مليار دينار ببلوغها حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 14.35 مليار دينار مقابل 11.18 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2011.

وبحسب أحدث بيانات لوزارة المالية، فقد بلغ مجموع الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 14.35 مليار دينار؛ حيث توزع على 4599.8 مليون دينار دينا خارجيا و9752 مليار دينار دينا داخليا.

وفي تفاصيل أحدث البيانات المالية، فقد توزع الدين الخارجي على 6 مقرضين هم الدول العربية 488.3 مليون دينار و 1535 مليون دينار قروض لدول صناعية مصنفة إلى قسمين الأول قروض ثنائية هي 1398.6 مليون دينار وقروض تصديرية 137.1 مليون دينار. وجاء القسم الثالث من الديون المستحقة على المملكة لدول أخرى بمجموع 94.8 مليون دينار، والقسم الرابع من مديونية المملكة لمصارف وشركات أجنبية 7.5 مليون دينار.

أما القسم الخامس من مديونية المملكة فكان لمؤسسات إقليمية ودولية بلغ إجمالها حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 1858 مليون دينار توزعت على صندوق النقد الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

أما القسم السادس من مديونية المملكة الخارجية فتصنف لسندات بمقدار 82.4 مليون دينار، والقسم السابع لسندات اليورو بوند البالغة قيمتها 532.5 مليون دينار. وفيما يتعلق بالشق الثاني من المديونية العامة فينصب في إطار الاقتراض الداخلي؛ حيث بلغ صافي الدين العام الداخلي للحكومة المركزية 9752 مليون دينار، إذ تنوه وزارة المالية بأنه في حال تم استثناء مديونية شركة الكهرباء الوطنية والبالغة 1117 مليون دينار فإن رصيد الدين الداخلي سيبلغ 8635 مليون دينار.