اقتصاد

التمويل الإسلامي يبقى سراباً في ألمانيا

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

فرانكفورت: يواجه التمويل الاسلامي صعوبات في الانطلاق في المانيا التي يقيم فيها مع ذلك اكثر من اربعة ملايين مسلم، ويحاول البروز مجددا عبر الاستفادة من التماشي مع الاسلوب الرائج ما بعد ازمة التمويل الاخلاقي.

والتمويل الاسلامي الذي قدم على انه الترياق قبل نحو عشرة اعوام، حاول تثبيت تواجده بقوة في البلد.

ففي العام 2000 اطلق كومرسبنك (المصرف التجاري) صندوقا اسلاميا للاستثمار بالاسهم في السوق اطلق عليه اسم "الصقور". وفي 2004، كانت مقاطعة ساكسونيا السفلى اول مصدر اوروبي للسندات الاسلامية (صكوك).

لكن هذه المقاطعة لم تنجح وواجه صندوق الصقور للاستثمار فشلا تجاريا ذريعا. ومنذ ذلك الوقت، يحتفظ كل من كومرسبنك ودويتشه بنك وشركة اليانز للتامين بمنتجاتها الاسلامية لاسواق تحمل اكبر عدد من السندات مثل العالم الاسلامي وجنوب شرق اسيا.

واعرب مايكل غاسنر الذي ينسق مصادقة المجلس المركزي للمسلمين في الدولة على منتجات التمويل الاسلامي (زد ام دي)، ان "البنوك الالمانية تعتقد انه لا يوجد طلب في هذا القطاع في المانيا على الرغم من ان كل الدراسات تؤكد العكس".

وحتى الان، فان الطلبيات نادرة ذلك ان بنكين اقليميين فقط، هما وست ال بي ولاندسبنك برلين، طلبا خدمات هذا القطاع بهدف "تاكيد تطابق" منتجين استثماريين بالاسهم "مع الشريعة".

ومع ذلك، تبدي شركة اميركية ماليزية مختلطة هي "سي آي ام بي برينسيبال اسيت مانجمنت"، تفاؤلها في المستقبل وحصلت اخيرا على اذن من الهيئة الالمانية للاسواق المالية لاطلاق ثلاثة صناديق اسلامية للاستثمار.

واوضحت مديرتها العامة داتوك نوريباه كامسو في مؤتمر صحافي هذا الاسبوع في فرانكفورت "نريد ان نصل في المرحلة الاولى الى اتراك المانيا". وقالت ان ربع هؤلاء سيكونون على استعداد للاستثمار في منتجات مالية اسلامية.

الا ان ماثياس غاسبر استاذ الاقتصاد في جامعة مونستر (شمال غرب) تحدث عن توقعات جمعها بكل تحفظ. وقال "في البداية ياتي الاتراك من دولة علمانية، ثم انهم اكثر ريبة حيال التمويل الاسلامي بعد فضيحة مدوية في مطلع سنوات الالفين".

وكانت الشركة القابضة التركية كومباسان باعت في تلك الفترة منتجات قدمت تحت هذا العنوان، لكن تبين ان ادارتها كارثية وانشطتها غير منظمة كثيرا وغامضة.

والشفافية تمثل ابرز تحد يواجه التمويل الاسلامي لاقناع المستثمرين بمن فيهم غير المسلمين، بحسب عمر سليم مدير فرع باركليز في المملكة العربية السعودية: "يجب ان لا نبيع لحم خنزير ونجعل الناس تعتقد انه لحم دجاج".

ولاغراء غير المسلمين، يجب ان تلعب الشفافية ورقة الاستثمار الاخلاقي والتكافلي الذي اصبح شعبيا جدا منذ الازمة المالية في المانيا ايضا، كما قال.

وراى عمر سليم من جهة اخرى ان "99 في المئة من مبادئها مماثلة لمبادىء الاستثمار المسؤول اجتماعيا".

ويحظر التمويل الاسلامي بالفعل القروض مقابل فوائد تعتبر بمثابة ربا. ويتقاسم البنك والزبون المخاطر والفوائد. ويحظر ايضا الاستثمار في انشطة تعتبر غير اخلاقية مثل الكحول والتسلح او الاباحية، ويطالب برقابة صارمة على المديونية.

وتجمع صناعته اكثر من الف مليار يورو من الاسهم في العالم، وهي نقطة ماء مقارنة ببحر التمويل التقليدي، لكنها في اوج نموها بحسب تقرير لشركة تدقيق الحسابات "ارنست اند يونغ" نشر في نهاية 2011.

ويبقى عليها ان تظهر انها ذات مردودية اكبر على المدى الطويل. لان مساهميها وفي غالبيتهم من الحجم الصغير، معرضون مثل الاخرين للازمات العالمية الكبرى ولم يتمكنوا من منع حصول شبه افلاس دبي في 2009 التي وقعت ضحية قفزة عقارية.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف