متاعب أوروبا الجديدة تزيد التهديدات تجاه أميركا

قالت تقارير صحافية إن المتاعب التي تعانيهاالقارة الأوروبية والمتمثلة في تهديد خروج اليونان من الإتحاد الأوروبي وإرتفاع تكاليف الإقتراض جددت المخاوف من أزمة متصاعدة قد تضرب الولايات المتحدة.

القاهرة: تعثرت الأسواق المالية الأميركية وتراجع النمو بسبب مخاوف من انهيار منطقة اليورو أثناء موجات الاضطراباتالتي كانت تتعرضلها القارة العجوزخلال العامين الأخيرين.

لكن أوروبا نجحت في تجاوز تلك الأزمة، ولم تكن كل التداعيات التي طالت الاقتصاد الأميركي سيئة. وارتفعت الصادرات الأميركية إلى أوروبا، واستفاد الكثير من البنوك الأميركية، في الوقت الذي بدأت تتراجع فيه معدلات المنافسة في الخارج.

في هذا الصدد، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن المتاعب التي تعانيها الآن الوحدة النقدية - والتي تتمثل في تهديد خروج اليونان من منطقة اليورو وارتفاع تكاليف الاقتراض في اسبانيا وايطاليا وحدوث ركود في بلدان أوروبية عدة- بدأت تجدد المخاوف من أزمة متصاعدة قد توجه ضربة أكثر قوة للانتعاش الأميركي الهش.

وواصلت الصحيفة بقولها إن الشركات الأميركية تتحضر أيضاً لتلقي ضربة، ولفتت إلى التصريحات التي أطلقها أخيراً بن بيرنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وقال فيها إن قدراً من التحسن الذي طرأ على الأسواق الماليةفينهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري قد تم عكسه نتيجة المخاوف والمشاكل الكبرى التي لا تزال عالقة في أوروبا.

ورغم متاعب الديون التي تئن منها أوروبا، إلا أن الصادرات الأميركية للقارة بدأت تشهد حالة من التعافي منذ الأزمة المالية العام 2008. وبحلول الربع الأول من العام الجاري، عادت صادرات أميركا من البضائع لأوروبا إلى الذروة التي كانت عليها قبل الأزمة تقريباً.

وأعقبت الصحيفة بتأكيدها أن إجمالي الصادرات كان دافعاً أساسياً للانتعاش في الولايات المتحدة، وأوضحت أن أحد أهم أسباب ذلك هو بقاء الدولار الأميركي ضعيفاً بصورة نسبية مقابل اليورو، عند أو فوق 1.30 دولار طوال معظم الأعوام الثلاثة الماضية.

وهو ما رأت الصحيفة أنه قد يتغيّر سريعاً إن تسببت موجة من المتاعب الأعمق في منطقة اليورو، أو تخفيضات أسعار الفائدة من جانب المركزي الأوروبي، في مغادرة اليورو.

وبينما قد يعمل اليورو منخفض القيمة على زيادة الصادرات الأميركية بدرجة بسيطة، فإنه قد يخفف من حدة المخاوف المتعلقة بإمكانية حدوث سيناريو أكثر كارثية في أوروبا. وقال هنا ناثان شيتس خبير اقتصادي لدى سيتي جروب: "ستكون تلك النتيجة مفاضلة معقولة بالنسبة للولايات المتحدة. وقد تعمل تلك النتيجة باعتبارها وسيلة جيدة للغاية لمساعدة أوروبا على حل تلك الأزمة المالية".

ومضت الصحيفة تقول أيضاً إن ضعف الاقتصاد في أوروبا قد أضرّ بالفعل بآسيا أكثر من الولايات المتحدة، بإبطائه النمو لمصدرين كبار مثل الصين والهند. وهو ما قد يعمل أيضاً على إبطاء النمو العالمي، والإضرار بالتالي بآفاق التصدير الأميركية.

لكن ستريت جورنال رأت أن أبرز عوامل الخطر التي تهدد الولايات المتحدة هي العدوى المالية، أو بمعنى آخر وصول اضطرابات منطقة اليورو إلى أسواق أخرى. وأضافت أن ضعف اقتصاديات منطقة اليورو قد يفاقم أعباء ديون حكوماتها، ويرفع تكاليف اقتراضها، ويضر بالأسواق الأوروبية. بيد أن الصحيفة لم تغفل الإشارة أيضاً إلى أن المتاعب التي مرت بها أوروبا قد ساعدت بنوك أميركا في بعض النواحي.

وأوردت الصحيفة عن فيليب ساتل، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى معهد التمويل الدولي، قوله: " الروابط المالية بالنسبة للولايات المتحدة هي الروابط التي قد تكون مضرة في واقع الأمر. ولدي شكوكي بشأن ما إن كان بمقدورك جعل نفسك مرناً كلياً أم لا". وأضافت الصحيفة أن الترابط بين المؤسسات المالية الأوروبية والأميركية وبين التصورات المتعلقة بالخسائر المحتملة قد يقوض المكاسب الأخيرة للبنوك الأميركية.