اقتصاد

محكمة اميركية تلزم مصرفا يابانيا بتجميد اموال ايرانية بشأن اعتداء بيروت 1983

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

طوكيو: امرت محكمة في نيويورك مصرفا يابانيا كبيرا بتجميد 2,6 مليار دولار من الاصول التي تعود الى الحكومة الايرانية على علاقة باعتداء 1983 الذي استهدف مقرا للقوات الاميركية في بيروت، على ما افاد متحدث باسم المصرف الخميس.وقال المتحدث باسم مصرف طوكيو-ميتسوبيشي يو اف جي لوكالة فرانس برس تلقينا الامر من محكمة اميركية" بتجميد هذا المبلغ.واوضح ان الاموال التي تم تجميدها بامر قضائي "تناسب قيمة التعويضات التي اقرها القضاء الاميركي لعائلات ضحايا هجوم 1983 على الجيش الاميركي في بيروت".

وذكرت وكالة جيجي اليابانية للانباء ان المصرف قرر استئناف القرار فيما قال المتحدث انه تم تجميد المبلغ المطلوب مؤقتا.

ورفض المتحدث تحديد القيمة الاجمالية للاصول الايرانية المودعة في المصرف، مكتفيا بالقول ان المصرف "يدير عددا مرتفعا نسبيا من المعاملات التجارية مع ايران".وكانت شاحنة مفخخة انفجرت في 23 تشرين الاول/اكتوبر 1983 امام مقر لقوات مشاة البحرية الاميركية (مارينز) في بيروت ما اسفر عن مقتل 241 جنديا.

كما وقع هجوم متزامن استهدف مقرا للقوات الفرنسية في بيروت وادى الى مقتل 58 جنديا فرنسيا.واتهمت الولايات المتحدة ايران بالوقوف خلف الاعتداء المزدوج رغم نفي الجمهورية الاسلامية اي مسؤولية، وادرجت هذا البلد فيما بعد على قائمة الدول الداعمة للارهاب.وفي 2007 حكمت محكمة اميركية على ايران بدفع تعويضات بقيمة 2,65 مليار دولار لعائلات الضحايا الاميركيين.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف