النمو الياباني يتسارع لكنه مهدد من الأزمة الأوروبية

طوكيو: تسارع النمو الياباني في الفصل الأول فبلغ 1% على وتيرة فصلية بفضل نفقات إعادة إعمار المناطق التي دمّرها التسونامي واستهلاك متزايد للعائلات، لكنه يبقى مهددًا من الأزمة الأوروبية.

فبين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس ارتفع إجمالي الناتج الداخلي للاقتصاد العالمي الثالث بنسبة 4.1% على الوتيرة السنوية، على ما أعلنت الحكومة الخميس. وبعد مراجعة الإحصاءات بدا أن الاقتصاد الياباني لم يتقلص في الفصل الرابع، بل ارتفع بشكل طفيف.

في النهاية ارتفع إجمالي الناتج الداخلي بشكل متواصل منذ الصيف الفائت بعد انكماش في الفصل الأول من 2011 بسبب الزلزال والتسونامي، اللذين اكتسحا منطقة توهوكو (شمال شرق) في 11 آذار/مارس، وسببا حادثة نووية كبرى في محطة فوكوشيما داييشي للطاقة. وقال وزير السياسية الاقتصادية موتوهيسا فوروكاوا في بيان "إن اقتصاد بلادنا يواصل توسعه".

وارتفع إجمالي الناتج الداخلي بفضل ازدياد استهلاك العائلات بنسبة 1.1% على الوتيرة الفصلية، حيث استفاد اليابانيون من مساعدات حكومية لشراء المزيد من السيارات ذات استهلاك متدن للمحروقات.

كما استفاد من ارتفاع الاستثمارات العامة بنسبة 5.4% بفضل دعم السلطات لإعادة إعمار توهوكو. وأقرّ البرلمان الياباني أربع مساعدات مالية بقيمة 20500 مليار ين (200 مليار يورو) لهذا الغرض في العام المالي نيسان/إبريل 2011 إلى آذار/مارس 2012.

كما استفادت اليابان من ارتفاع بسيط في الصادرات (+2.9%) أتاحه الانفراج الضئيل في الاقتصاد العالمي في مطلع العام، الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على السيارات اليابانية.

وسجلت الواردات ارتفاعًا كذلك (+1.9%) بسبب الحاجات المتزايدة من النفط والغاز. فشركات الكهرباء تعمل إلى أقصى حدود محطاتها الحرارية للتعويض عن الوقف الكامل للمحطات النووية بعد 14 شهرًا على كارثة فوكوشيما بسبب الزلازل ومتطلبات أمنية إضافية فرضتها السلطات.
أخيرًا أتت مساهمة التجارة الدولية في إجمالي الناتج الداخلي الياباني ضعيفة.

وقال فوروكاوا إن "النمو المعتدل يفترض أن يتواصل بين نيسان/إبريل وحزيران/يونيو وما بعدهما، بفضل الدعم الذي تقدمه إعادة البناء إلى الاقتصاد". وتابع "لكن علينا التنبه إلى عدد من عوامل الخطر، ولا سيما تفاقم أزمة الدين الأوروبية". فالمستقبل الغامض لمنطقة اليورو، التي تواجه عدم استقرار اليونان الموشكة على التخلف عن الدفع وتوتر نسب الفائدة في دول أخرى في جنوب القارة، يؤديان إلى عواقب سيئة على اليابان.

فالاتحاد الاوروبي مستهلك كبير للمنتجات اليابانية، ولا سيما الالكترونيات، وبالتالي فإن جمود نموه يضرّ بسوق مهمة للصناعات اليابانية. كما يؤدي تفاقم الأزمة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ولا سيما لدى الصين، وهي أهم زبون لليابان. كما تثير المخاوف من الوضع الاقتصادي ارتفاع سعر الين، الذي يعتبر عملة مرجعية، ما يؤذي القدرة التنافسية للمصدرين اليابانيين.

وحذر مينامي تاكيشي من معهد نورينشوكين للأبحاث من خطر إضافي على نمو البلاد، وهو "نفاد الدعم للسيارات البيئية، ما سيضرّ بالاستهلاك".
وأضاف "كما إننا نجهل إلى أي مدى ستنقص الكهرباء في اليابان" هذا الصيف، حيث يرتفع الاستهلاك بسبب استخدام المكيفات الهوائية بشكل كبير. وتابع "قد تؤدي انقطاعات كبرى إلى لجم الاقتصاد وسط مرحلة طلب كبير من أجل إعادة الإعمار".

وقد تطلب السلطات من المستهلكين تقليص استخدامهم للكهرباء بنسبة 20% في أثناء ساعات الطلب الكثيف في عدد من المناطق، وخاصة الغرب الصناعي، لتجنب قطع الكهرباء بالكامل في أوقات محددة.