إيران تساعد النظام السوري على الافلات من الحظر النفطي

تتولى سفينة ايرانية نقل النفط الخام من سوريا الى ايران بتغيير الأعلام التي ترفعها واستخدام شركات متعددة في مؤشر الى المساعدة التي تقدمها ايران الى نظام الرئيس بشار الأسد في الالتفاف على الجهود الدولية لتجفيف مصادر تمويله.

إعداد عبدالاله مجيد: تبين وثائق حصلت عليها صحيفة فايننشيال تايمز ان السفينة التي تديرها شركة الخطوط الملاحية الدولية للجمهورية الاسلامية أبحرت من سوريا الى خليج عمان ومنه الى ايران مستخدمة اعلاما وشركات مالكة مختلفة وذلك بهدف الإلتفاف على العقوبات الغربية.

يترنح النظام السوري تحت وطأة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وبعض الدول العربية منذ العام الماضي. ويقدر محللون ان الاقتصاد السوري انكمش بنسبة 2 الى 10 في المئة والليرة السورية فقدت ثلث قيمتها. وتضرر الاقتصاد السوري بصفة خاصة نتيجة عقوبات الاتحاد الاوروبي الذي كان يستورد 95 في المئة من النفط السوري. وكان قطاع النفط يسهم بنسبة 20 في المئة من اجمالي الناتج المحلي قبل الانتفاضة.

ويأتي الدليل الجديد على التعاون بين النظامين الايراني والسوري في وقت يلاحظ خبراء نفطيون حدوث زيادة لافتة في استخدام ما تُسمى "اعلام مصلحة" ترفعها ناقلات النفط الايرانية. وتشترط قوانين الملاحة البحرية الدولية ان ترفع السفن علماً يبين البلد المسجلة فيه. ولكن مقابل رسم زهيد تستطيع السفن ان تسجل في بلد آخر مثل بوليفيا وليبيريا وجزر مارشال حيث يقول محللون ان معايير التسجيل ليست صارمة.

وقال هيو غريفيثس مدير وحدة مكافحة النقل غير القانوني في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ان رصد اسطول الناقلات الايرانية أصبح صعبا بصورة متزايدة "وان ناقلات النفط الايرانية تهاجر الى اعلام ليست عليها ضوابط شديدة لمواصلة عملها ، سواء أكان هذا العمل نقل النفط لصالح نظام الأسد في سوريا أو نقل النفط الخام الايراني". وتتيح الرحلة الأخيرة التي قامت بها سفينة أم تي تور وهي ناقلة نفط تملك حصة فيها شركة الخطوط الملاحية الدولية للجمهورية الاسلامية ، التي هي نفسها مشمولة بعقوبات دولية ، القاء نظرة على الطريقة التي تجري بها العملية.

وكانت صحيفة فايننشيال تايمز رصدا حركة الناقلة تور من مستندات الشحن وسجلات الشركة ومصادر تراقب السفينة. واتضح ان الناقلة تور وصلت ميناء طرطوس السوري في 23 آذار/مارس. وكانت الناقلة ترفع وقتذاك علم مالطا. وقررت مؤسسة ترانسبورت مالطا المسؤولة عن سجل البلاد البحري سحب تسجيل الناقلة تور في 24 آذار/مارس لأسباب تتعلق بوضع السفينة.وقالت السلطات المالطية ان شهادات تسجيل السفينة عُلقت على الفور وسيُغلى تسجيلها تماما في غضون شهر.

في 25 آذار/مارس وصلت السفينة تور الى ميناء بانياس السوري حيث أخذت شحنة من النفط السوري الخفيف. وبعد يومين عمدت السفينة الى تغيير علمها رافعة علم بوليفيا ، بحسب سجل النقل البحري البوليفي. كما غيرت الشركة المالكة. إذ كانت تور مسجلة باسم آي أس آي أم تور وهي شركة مالطية تابعة لمجموعة آي أس آي ماريتايم للنقل البحري ، المسجلة هي الأخرى في مالطا. وتعود ملكية آس أس آي ماريتايم الى شركة الشحن الايرانية ـ الهندية وهي شركة مشتركة بين شركة الخطوط الملاحية الدولية للجمهورية الاسلامية وشركة الملاحة الهندية.

وبحلول 27 آذار/مارس تغيَّر الاسم المسجل للشركة التي تملك الناقلة تور ليصبح هذه المرة شركة اوريس البحرية وهي شركة مسجلة في جزر مارشال ليست مشمولة بالعقوبات الاوروبية. وأُلغي تسجيل الناقلة باسم اوريس بعد ساعات لا أكثر ، بحسب مصدر مطلع على الوضع. ولا تُعرف حاليا الشركة المالكة للناقلة تور. بعد فترة قصيرة غادرة السفينة ميناء بانياس وأبحرت جنوبا عبر قناة السويس. وخلال الفترة الواقعة بين 9 و12 نيسان/ابريل حين كانت السفينة تبحر في خليج عدن ، أغلقت السفينة منظومة تحديد المواقع ، كما افادت مصادر مطلعة على حركات الناقلة.

وحين وصلت السفينة الى خليج عمان في 13 نيسان/ابريل اعادت تشغيل منظومة تحديد المواقع وواصلت رحلتها عبر مضيق هرمز قبل ان ترسو قرب جزيرة لاراك ، بحسب المصادر نفسها. وتقع الجزيرة قرب منتصف المضيق ليس بعيدا عن ميناء بندر عباس. وتبين عمليات الرصد ان السفينة تور كانت لم تزل راسية يوم الخميس ويبدو من الجزء الظاهر للسفينة انها لم تفرغ حمولتها حتى الآن. وتجري السلطات البحرية البوليفية الآن تحقيقا بعد تلقيها شكوى رسمية من منظمة آفاز بأن سجلها البحري سمح لسفن مملوكة ايرانيا برفع علمها.

وقال الادميرال زويلو روكا كيكيكوناغا مدير السجل البحري البوليفي لصحيفة فايننشيال تايمز ان دائرته "اجرت اتصالات مع بعض السلطات البحرية والكيانات المالية".واعلن الناشط ريكن باتيل من منظمة آفاز ان البلدان التي توفر اعلام مصلحة مثل بوليفيا التي ليس لها منفذ على البحر عليها ان تتوقف عن تأجير اسمها لمن يتهربون من الضوابط.

وقالت شركات محاماة متخصصة بقطاع الملاحة البحرية ان الثغرات الموجودة في لوائح الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة تتيح للبلدان التي لا تشارك في العقوبات الدولية فرصا تمكنها من مواصلة التعامل مع الدول المستهدفة بالعقوبات. وقال كريس بيكاب المحامي في شركة فريشفيلدز الدولية للمحاماة ان ايران بارعة في التحرك السريع لتفادي رصد المسؤولين الحكوميين وفرق التحقق التابعة للقطاع الخاص ولكن غياب اجراءات حقيقية تشارك فيها اطراف متعددة يجعل من الأسهل بكثير على ايران ان تفلت من العقوبات.