توقعات بخفض أسعار السلع الغذائية بالإمارات 20% في رمضان

أطلقت غالبية منافذ البيع في الإمارات عروضا ترويجية خاصة بشهر رمضان الذي سيحل في شهر يوليو المقبل، وتحتوي تلك العروض تخفيضات كبيرة في أسعار معظم السلع الغذائية بنسب تتراوح بين 20 و50% خصوصا في السلع التي تلاقي رواجا وطلبا كبيرا من قبل المستهلكين في رمضان.

دبي: ذكر محمود سمير مدير أحد منافذ البيع الكبرى في إمارة دبي لـ"إيلاف" أن أسعار السلع الغذائية الرئيسة في شهر رمضان المقبل ستنخفض بنسبة لا تقل عن 20% عن أسعارها الحالية في الأسواق. مضيفا أن منافذ البيع التي يديرها أطلقت حملة ترويجية كبيرة بشأن تخفيضات تتراوح بين 20 و50% على معظم السلع التي تلقى رواجا. وقال إن معظم منافذ البيع بدأت من الآن استيراد وتوفير كميات كبيرة من السلع استعدادا لشهر رمضان، وذلك حتى لا يكون هناك أي نقص في السلع خاصة الأساسية منها وحتى يتم تجنب الارتفاع المفاجئ في الأسعار إذا زاد الطلب على تلك السلع ونقص المعروض منها.

وأكد سمير أن ما حدث في شهر رمضان العام الماضي من نقص المعروض في بعض السلع الرئيسة وما ترتب على ذلك من ارتفاع كبير في الأسعار لن يتكرر هذا العام، وذلك لأن وزارة الاقتصاد ومنافذ البيع سارعت إلى الاستعداد مبكرا لهذا الشهر وتوفير كل ما يلزم المستهلكين ويسد احتياجاتهم من خلال طرح عدة مبادرات لخفض الأسعار، مثل الأربع المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد أمس بالتعاون مع منافذ البيع في الدولة لخفض الأسعار خلال "رمضان" ، وتتضمن هذه المبادرات تخفيضات مباشرة بنسب تتراوح بين 20 و25%، وعروضا خاصة على سلع غذائية واستهلاكية أساسية بنسب قد تصل إلى 50٪، هذا علاوة على "المير الرمضاني". فضلا عن طرح نوعين من السلال الرمضانية بأسعار تتراوح بين 90 و170 درهما.

السلال الرمضانية وتثبيت الأسعار

وفي سياق متصل، أكد عبدالله سالم مدير أحد المنافذ التجارية في إمارة الشارقة لـ"إيلاف" أنه قام بعمل تعاقدات مبكرة هذا العام مع كبار موردي السلع بهدف الحفاظ على أسعار السلع مخفضة بنسب تتراوح بين 15 و50% في شهر رمضان وعدم الاضطرار إلى رفعها إذا زادت أسعار السلع المستوردة إبان "الشهر الفضيل". لافتا إلى أن وزارة الاقتصاد أطلقت مبادرة لـ"تثبيت الأسعار" بالتعاون مع منافذ البيع في الدولة بحيث تغطي مجموعات سلعية أساسية منها الخبز والمياه المعدنية وزيوت الطعام والألبان والأجبان ومنتجاتها والأرز والسكر والسمن والدواجن والطحين ومعجون الطماطم. وتشكل منافذ البيع وفروعها التي تطرح المبادرة نحو 80٪ من حجم السوق الإماراتية، فيما تمثل قائمة السلع بين 50 و100٪ من السلع الأساسية. وأضاف سالم أن منافذ البيع اتفقت مع وزارة الاقتصاد على تنظيم مشروع السلال الرمضانية الذي لاقى طلبا كبيرا وكان له دور مهم في تنشيط مبيعات المنافذ في السنوات الماضية.

من جانبه، أوضح حسام باسم مدير سلسلة محلات تجارية في إمارة أبوظبي لـ"إيلاف" أن وزارة الاقتصاد أخطرت منافذ البيع بضرورة توافر السلع بكميات كبيرة قبيل شهر رمضان وبيع تلك السلع بأسعار مناسبة تكون قريبة من سعر التكلفة وفق مبدأ المصداقية والشفافية. ولفت إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أصدرت قرارا بحذف وإلغاء أية رسوم إضافية تفرض على المحلات التجارية التي تنظم حملات ترويجية خلال شهر رمضان، الأمر الذي يعد عاملا تشجيعيا وتحفيزيا كبيرا لمنافذ البيع لعدم الاستغلال أو رفع الأسعار عشوائيا نتيجة الطلب المتزايد على مختلف السلع في رمضان.

وتوقع باسم أن أسعار السلع الغذائية والخضروات والفواكه ستشهد انخفاضا ملحوظا في شهر رمضان هذا العام وبنسبة لا تقل عن 30% مقارنة بالأعوام السابقة، مضيفا أن محلاته أطلقت حملات ترويجية ضخمة خاصة برمضان وتتضمن أسعارا منافسة على غالبية السلع الرئيسة.

رقابة إلكترونية وميدانية على الأسعار

ومن جهتها، أكدت وزارة الاقتصاد أن شهر رمضان المقبل سيشهد تخفيضات غير مسبوقة في أسعار غالبية السلع خاصة الأساسية منها، مشيرة إلى أنها تجري استعدادات مكثفة مع مسؤولي منافذ البيع الكبرى وأسواق الخضراوات والفواكه لتوفير كميات كبيرة من السلع للحيلولة دون ارتفاع الأسعار.

وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إن "الوزارة اطمأنت إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها منافذ البيع للاستعداد لشهر رمضان.. وهناك تعاقدات كبيرة أبرمتها غالبية المنافذ مع كبار الموردين، وكافة المؤشرات تؤكد توافر كميات كبيرة من السلع، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع الأسعار خاصة مع توقعات بتراجع الطلب عليها بسبب إجازات الصيف".

وأشار النعيمي إلى أنه تم الاتفاق مع منافذ البيع على تنظيم مشروع "السلال الرمضانية"، وأنه تم الاتفاق على سلتين رئيستين أولهما بسعر 90 درهما والثانية بسعر 170 درهما وتتضمن نحو 17 سلعة رئيسة وبأسعار مغرية.

وأوضح النعيمي أن هناك عدة مشاريع ومبادرات ستنفذها الوزارة خلال شهر رمضان، وتشمل مبادرة تخفيض وتثبيت الأسعار والتي يزيد عددها على أكثر من ألف سلعة ومشروعي تخفيضات بنسب أكبر تقوم بها المحلات التجارية ومنافذ البيع والسلال الرمضانية، بالإضافة إلى مشروعي المير الرمضاني والعروض الخاصة.

وأكد النعيمي أن وزارة الاقتصاد ستنظم جولات تفتيشية ميدانية خلال شهر رمضان تشمل مختلف أسواق الدولة، وستشكل فرق عمل لمتابعة تطبيق "مبادرات تخفيض أسعار السلع" وضمان ضبط الأسعار في جميع الإمارات، وذلك عبر خطة رقابية متكاملة على الأسواق ومنافذ البيع. وإضافة إلى التفتيش الميداني ستراقب الوزارة الأسواق أيضا من خلال برنامجها الإلكتروني لمراقبة الأسعار.

وأضاف النعيمي أن الوزارة ستطبق خطتها الرقابية بالتعاون مع الدوائر المحلية في مختلف إمارات الدولة من أجل تعزيز عملية الرقابة على الأسواق ومنع محاولات رفع الأسعار واستغلال الأسواق، لافتا إلى أن مركز تلقي شكاوى المستهلكين يعمل من خلال الاتصال المباشر من مختلف أنحاء الدولة على الخط الساخن بادارة حماية المستهلك وكذلك أرقام الطوارئ المتوفرة في الدوائر المحلية والتي تبلغ 20 خطا.