التمويل والتسويق يرهنان العديد من المشاريع الإبداعية في الجزائر

يواجه المخترع الجزائري جملة من التحديات والعوائق التي تقف في وجهه دون تجسيد مختلف أفكاره الإبداعية، وتعتبر مشكلتا التمويل والتسويق إحدى أهمالتحديات التي يواجهها المخترعون في هذا البلد.

الجزائر: في آراء رصدتها " إيلاف" أجمع مختصون جزائريونعلى ضرورة إعطاء أهمية كبرى للإختراعات بتأسيس شركات مبدعة عن طريق توفير الدعم المالي والتقني، ومن خلال إيجاد قانون يضمن عمليات التمويل والتسويق، مع إنشاء بورصة ووكالة وطنية للاختراع.

وفي حديثه لــ"إيلاف" شددالمخترع الجزائري نور الديــن هوام، الأمين العام لمنظمة المخترعين والبحث العلمي، وممثل مجموعة البراق الخليجية في الجزائر، على أهمية تأسيس شركات مبدعة، في إطار تعزيز وترقية الأهداف الأساسية التي يضطلع بها المعهد الوطني للملكية الصناعية والتشجيع على رفع إنتاجية براءة الاختراع.

ونوه بالمناسبة إلى أهمية تصنيف الاختراعات حسب المصلحة الوطنية، بحيث يتدرج الاختراع عبر مراحل عدة"بدءًا بتسجيل الاختراع ثم صناعة النموذج والحصول على شهادة قيمة التأهيــل الصناعي للاختراع وشهادات الاعتماد وكذا التسجيل في المواصفات الجزائرية، وذلك من أجل تأسيس الشركة المبدعة، والدخول في الإنتاج والتسويق والانطلاق في التصوير".

وبهدف النهوض بمجال الإبداع العلمي في الجزائر يقترح هوام خارطة إصلاحات في حال اعتمادها سيتم تسجيل أكثر من ألف براءة اختراع في السنة مقابل تأسيس نحو 250 شركة مبدعة، وسيسمح هذا بخلق نحو مائة ألف منصب عمل جديد، بحلول سنة 2013.

هذه الخارطة تتعلق أساسًا بمجال التسويق لأن " إشكالية التسويق تعتبر أهم مشكلة تواجه المخترع الجزائري"، ويقترح هوام " تنظيم معارض دولية ووطنية خاصة بالمخترعين ، وإنشاء أسواق للإبداع وفتحها أمام المتعاملين الاقتصاديين " ، كما يتطلب التسويق حسب ــ نور الدين هوام ــ تنظيم محاضرات تكنولوجية وندوات إعلامية، وتنظيم مسابقات دولية ووطنية وفتح نادٍ للمخترعين.

هذه الخارطة تم اقتراحها على وزارة الاستثمار والصناعة من أجل تبنيها وتطبيقها ، و دعا هوام إلى " تأسيس شركات مبدعة من أجل المساهمة في تنمية الاقتصاد الجزائري" ، مشيرًا إلى " ضرورة استغلال القدرات العلمية والتكنولوجية للمخترعين بما يقدم مصلحة الجزائر، من خلال المحافظة على الأدمغة الجزائرية والوقوف دون هروبها إلى الخارج".

ولأجل تحقيق هذا الهدف، قام الباحث هوام نور الدين بمراسلة رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الجزائري ضمنها جملة الاقتراحات التي تدعم المجال الصناعي في الجزائر، واقترح أن " يصبح المخترعون منتمين بصفة رسمية إلى وزارة الاستثمار والصناعة، على أن يمثلوا نصف الأعضاء في المجلس الإداري للمعهد الوطني للملكية الصناعية".

وحتى تتوسع أهداف المعهد المذكور يعتقد السيد نور الدين هوام أنه " لا بد من التكفل بتسجيل وحماية براءة الاختراع في الداخل والخارج ، ورفع إنتاجية براءة الاختراع في الجزائر مع التشجيع على تصنيع أكبر عدد ممكن من الاختراعات، وإنشاء الشركات المبدعة مع تقديم المساعدات والتسهيلات الضرورية ، كما يتوجب تأسيس المعهد الوطني للملكية الصناعية كطرف مدني لسد الباب أمام قراصنة حقوق الملكية مع منحه الصلاحية الضبطية وتصنيف الاختراعات حسب المصلحة الوطنية، كما هو معمول به في الدول المتقدمة".

وأوضح نور الدين هوام أن " ما نسبته 70 في المئة من الاختراعات الجزائرية يتم بيعه لدول أوروبية، والباقي يتم قتله في الجزائر بتهميش أصحاب هذه الاختراعاتوعدم تطويرها"، وأشار المتحدث إلى أن " ما نسبته 29.9 في المئة من مجموع الاختراعات الكلي يبقى في الجزائر ، ويتم تهميشه في حين يتم تصنيع 0,001 في المئة فقط".

وحسب ما جاء في التقرير السنوي لتسجيل براءات الاختراع في العالم الصادر عن المنظمة الدولية للملكية الفكرية، فإن الجزائر تحتل المركز السابع عربيًا بتسجيلها أربع براءات اختراع فقط العام الماضي 2011.

عن هذه الوضعية يقول نور الدين هوام إنها بـ " سبب عقليات المسؤولين " والتي تعتبر ــ حسب هوام ــ المخترع و المبدع " خصمًا لها "، في حين " لا يبحث المخترع إلا على حلول تخدم الجميع و تدفع بالمجتمع نحو الرفاهية " ، يضيف قائلا.

من جانبه، كشف رئيس الاتحاد الوطني للمخترعين الجزائريين بن خروبي محمد عن " فكرة إنشاء بورصة الكترونية " ، معتبرًا أن " هذه الآلية ستكون همزة وصل بين المخترعين و أصحاب المال و الصناعيين لتجسيد أفكارهم الإبداعية ، و ستسمح لهم بعرض أعمالهم على موقع البورصة على شبكة الإنترنت ، شريطــة أن يكون اختراعهـــم مسجلاً على مستوى المعهد الوطني لحمايــة الملكية الصناعية ".

و أوضح بن خروبي أن " هذه الآلية ترمي إلى تشجيع و تحفيز المخترعين على ابتكار أكثر وستمكنهم من التفاوض مع الممولين لخلق مؤسسات مبتكرة ، و ستكون أيضًا فضاء للبحث عن فرص لتجسيد مشاريعهم ميدانيًا حتى لا تبقى أفكارهم حبيسة الأدراج " ، و بالمناسبة دعا السيد بن خروبي" المخترعين إلى التقرب من المعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية من اجل تسجيل اختراعاتهم "، حيث أكد أن " الاتحاد يجري اتصالات مع المعهد المذكور من اجل استحداث ملحقات عبر عدة محافظات في الجزائر مع فتح مكاتب على مستوى الجامعات و مراكز التكوين".

و بشأن مسألة التمويل التي تقف في وجه العديد من المخترعين، أكد بن خروبي على أن " الاتحاد وضع خطة من أجل تمكين هؤلاء باختلاف أعمارهم من خلق مؤسسات مبتكرة حيث تم اقتراحها على وزارة الصناعة و ترقية الاستثمار من أجل تجسيدها"، و حسب بن خروبي فإنه بــ " إمكان المخترعين التقرب من الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة من أجل الاستفادة من القروض التي يقدمها الصندوقان والتي تصل إلى حدود مليار سنتيم جزائري".

سالم أحمد زايد، رئيس قسم سياسات الاختراع في وزارة الصناعة، كشف هو الآخر لــ " إيلاف " عن قانون لدعم المخترعين و تثمين انجازاتهم ، وأوضحالمسؤول ذاتهأن " هذا النص سيتكفل بحاجيات كافة القطاعات وسيشكل إطاراً قانونياً وتنظيمياً للاختراع وتخصصًا لعمل الوزارة لفائدة القطاع الصناعي " و أضاف " هذا القانون سيسمح بجعل كل الاختراع و البحث في مجال التنمية في خدمة المؤسسة "، وكشف بالمناسبة عن " استحداث وكالة وطنية للاختراع مزودة بكل الوسائل تشرف على تسيير و دعم الاختراع ، فضلاً عن مرافقة نتائج مشاريع الاختراع بتقديم التكوين والدعم والمساعدة التقنية للمخترعين".