محافظ المركزي العراقي يطالب بدعم القطاعات غير النفطية

بغداد: يرى محافظ البنك المركزي العراقي ان العراق يحتاج الى اصلاح اقتصاده عبر خفض اعتماده على الحكومة، في موازاة تركيز اكبر على القطاعات غير النفطية في بلد تشكل اموال النفط 94 في المئة من عائداته.

وقال سنان الشبيبي في مقابلة مع وكالة فرانس برس في مقر المصرف ببغداد الاثنين ان "الحكومة تتوسع اكثر مما يجب"، في اشارة الى مدى تاثير الحكومة على الاقتصاد.

واضاف "تبدو المسالة وكاننا نعتمد كليا على الحكومة في توفير الوظائف، والنمو. العديد من الاشخاص يظنون ان تطوير القطاعات غير النفطية يتطلب وقتا طويلا، لذا يختارون الطريق الاسهل، طريق الحكومة".

ويملك العراق ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 115 مليار برميل بعد السعودية وايران، وتشكل اموال النفط نحو 94 بالمئة من عائدات البلاد.

واعلنت الحكومة العراقية الاثنين ارتفاع صادراتها النفطية خلال شهر نيسان/ابريل الماضي، لتبلغ 75,3 مليون برميل يوميا، وهو اعلى معدل تصدير للنفط منذ العام 1989.

واشارت الحكومة في بيانها الى ان مقدار الايرادات المتحقق من صادرات شهر نيسان/ابريل بلغ ثمانية مليارات و795 مليون دولار، علما ان معدل سعر البيع يبلغ 116,7 دولارا للبرميل الواحد.

وكان وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي اكد مطلع اذار/مارس ان انتاج العراق اليومي من النفط هو الاعلى منذ 1979، فيما اعلن نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ان الانتاج تجاوز الثلاثة ملايين برميل.

ورغم ذلك، لا تمثل الوظائف المرتبطة بقطاع النفط الا نحو واحد بالمئة، بحسب ارقام الامم المتحدة، في بلد يبلغ معدل البطالة فيه نحو 12 بالمئة، الا ان الارقام غير الرسمية تشير الى ان معدلات البطالة تلامس 30 بالمئة.

ويدعو الشبيبي، الخبير الاقتصادي الذي يدير المصرف المركزي منذ منتصف عام 2003، السلطات الى تخفيف القوانين المفروضة على القطاع الخاص، والتركيز على الزراعة والصناعة والتكنولوجيا.

ويوضح ان "احدى اولويات الحكومة هي ان تعمل جاهدة لتخفيف الشروط المفروضة على الاعمال الخاصة"، مضيفا "هناك قوانين او اجراءات معينة تعيق كل اشكال النمو بالنسبة الى القطاع الخاص".

ويشرح الشبيبي قائلا ان "العديد من الاشخاص الذين يعملون في القطاع الخاص ياتون الى البلاد، الا انهم لا يستطيعون الاستمرار في عملهم بسبب المشاكل التي يواجهونها. اعتقد انه من المهم ان نقتطع من الشروط حتى نسمح للناس بان تعمل، وايضا التقليل من الشروط المفروضة على عمل الشركات حتى تبدا القطاعات الاخرى بالازدهار".

ويشير في الوقت ذاته الى ان القطاعات غير النفطية تحتاج الى "عمل كبير".

ويقول الشبيبي "اذا اردنا التحدث عن الحد من البطالة، فعلينا ان نطور القطاع غير النفطي، وهو قطاع رغم انه صغير نسبيا، الا انه الهدف الذي يجب ان نصب تركيزنا عليه".

ويعاني العراق من اعمال عنف متواصلة منذ اجتياحه عام 2003 على ايدي القوات الاميركية قتل فيها عشرات الآلاف، وهو ما يعيق النمو الاقتصادي فيه.

كما ان ايران وسوريا اللتين تعتبران من اهم الشركاء الكبار للعراق، تخضعان لعقوبات دولية، الاولى بسبب برنامجها النووي، والثانية بسبب قمع حركة احتجاجية متواصلة فيها منذ اكثر من عام.

وقد شهد العراق في الاسابيع الماضية زيادة في الطلب على الدولار قادت العملة المحلية نحو التراجع، وهي زيادة يرى مسؤولون عراقيون انها مرتبطة بسعي سوريا وايران للحصول على العملة الصعبة من العراق.