اقتصاد

ارتفاع العقار بالكويت بسبب مخاوف من الأزمة المالية

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

الكويت: قال تقرير عقاري متخصص إن المخاوف لدى أصحاب السيولة المالية في الكويت حيال تأثير الازمات المالية العالمية دفعت بالسوق العقاري المحلي نحو الصعود في الفترة الأخيرة مع تزايد الطلب ونقص المعروض من عقارات سكنية واستثمارية.

وأضاف تقرير شركة (اعمار الاهلية للخدمات العقارية) الصادر اليوم ان عودة رؤوس الأموال المهاجرة الى السوق المحلي ساهم بشكل كبير في نهوض السوق العقاري "لاسيما عقب هواجس لدى المستثمر الكويتي من تجميده لأمواله في استثمارات أمريكية او أوروبية متعثرة".وأوضح ان انعدام الفرص الاستثمارية في القطاعات الاخرى نتج عنه تحرك قوي تجاه تحقيق عائدات من استثمار العقار بدليل زيادة معدل التداول العقاري خلال الشهرين الماضيين مدفوعة بحركة البيع والشراء المعتادة والتي تسبق العطلة الصيفية وموسم السفر.

وذكر أن دخول الكويت مرحلة النهضة التنموية وإطلاق مشاريع تابعة لخطة التنمية وضخ السيولة ورفع نسبة الاقراض مقابل الودائع الى نسبة 100 في المئة والتي وافق عليها البنك المركزي مؤخراً كلها ساهمت في تفعيل حركة السيولة في السوق العقاري.ولاحظ تحركاً لدى الشركات والافراد لامتلاك العقارات في مبادرة لتحسين اصولهم بتطبيق خطط قصيرة ومتوسطة الاجل بهدف حصد عائدات سريعة لتعويض خسائر سابقة.

وبين التقرير ان ارتفاع محفظة الودائع لدى البنوك ومساعيها للبحث عن فرص تمويل جعلها تتجه الى العقار باعتباره ملاذا آمنا لها لتحقيق عائدات عن طريق توظيف المحافظ الاستثمارية واقراض الافراد والشركات في أنشطة عقارية.وأفاد بأن قيمة قيمة تداولات العقارات خلال الربع الاول من العام الحالي تجاوزت مليار دينار كويتي "وانعكس ذلك ايجابا على تدلاوات العقار خلال شهر ابريل الماضي ومنتصف مايو الجاري".وقال تقرير (اعمار) ان السوق يمتاز في الوقت الراهن بالانتعاش الذي ساهم في رفع الاسعار ورأى ان السبب وراء ذلك "نقص المعروض من العقارات في السوق ما يعطي مؤشرا بالمزيد من الارتفاع مجددا".

وحذر من دخول السوق العقاري في عمليات مضاربة تعقبها حالة من العزوف تنعكس سلبا على تداولات الربعين الثالث والاخير من هذا العام.وذكر التقرير ان اجمالي قيمة التداولات خلال شهر مارس الماضي بلغت حوالي 538 مليون دينار بواقع تداول 760 عقارا وبنسبة ارتفاع تقدر بنحو 92 في المئة مقارنة بشهر فبراير الماضي حيث سجل اجمالي التداولات ما قيمته 289 مليون دينار وعدد 873 عقاراً.

وقال ان تداولات قطاع العقار السكني بلغت نحو 160 مليون دينار خلال مارس الماضي بواقع 615 صفقة عقارية بانخفاض طفيف نسبته 7ر3 بالمئة عن فبراير الماضي والذي سجلت تداولاته 186 مليون دينار بواقع 760 صفقة.وعزا التقرير حالة تراجع العقارات السكنية الطفيفة الى نقص القسائم المعروضة ومغالاة البعض في الأسعار المطروحة فضلا عن عدم مواكبة المعروض منها لمتطلبات السوق.واشار الى توجه المواطن الى المناطق الاقل سعرا وعمل موازنة لقياس مؤشر الاسعار التي ارتفعت خلال الاشهر الخمسة الماضية ما حال دون تزايد معدل التداول على القطاع السكني.

ورأى ان ذلك "يعكس دخول القسائم السكنية حالة تباطؤ قد تستمر لمدة حتى يستعيد القطاع استقراره مع طرح المزيد من العروض في السوق وتحييد عمليات المضاربين".واشار التقرير الى تسجيل القطاع الاستثماري لصعود تزامن مع ضخ البنوك للسيولة وتقديم التسهيلات الائتمانية للشركات في خطوة تهدف الى فتح منفذ التمويل أمام الأصول العقارية المدرة.وعلى صعيد التداولات في قطاع العقار التجاري أظهر أن شهر مارس الماضي شهد صعودا ملحوظا نتيجة وجود فرص جيدة ومغرية على صعيد الاسعار لاسيما ان وجود سيولة مجمدة في البنوك وبحثها عن فرص لتحقيق عائدات ساهما في تحرك بعض الشركات على تبادل الصفقات على العقار التجاري.

وأوضح ان تحرك الصناديق الاستثمارية نحو شراء عقارات تجارية اعتبر خطوة أيضا ساهمت في تحريك سوق العقار التجاري نحو الصعود خلال الفترة الماضية. وذكر تقرير (اعمار) ان القطاع التجاري سجل صعودا بلغت نسبته 59 في المئة خلال تداولات مارس الماضي بقيمة 16 مليون دينار مقارنة مع فبراير الماضي الذي سجلت تداولاته ما قيمته 3ر10 مليون دينار.واشار الى ان قطاع المخازن سجل صفقة واحدة بقيمة 4ر4 مليون دينار في مارس الماضي بارتفاع بلغت نسبته 97 في المئة مقارنة مع فبراير الماضي، حيث سجلت تداولات ذلك القطاع ما قيمته 9ر2 مليون دينار فقط.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف