الإقتصاد البحريني إستمر في النمو في العام 2011

المنامة: أصدر مجلس التنمية الاقتصادية التقرير الاقتصادي الفصلي هذا الأسبوع والذي يسلط الضوء على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في البحرين في الربع الرابع من عام 2011 والأول من عام 2012. ويكشف التقرير عن نمو الناتج الحقيقي لمملكة البحرين بنسبة 2.2% في 2011. وتجاوز التقديرات السابقة للنمو حيث شهد الاقتصاد انتعاشاً أسرع من المتوقع في النصف الثاني من العام.

وكشف التقرير أيضاً عن بعض الإحصائيات من الجهاز المركزي للمعلومات، التي تؤكد بأن الناتج الحقيقي للمملكة قد عاد إلى مستوياته السابقة في الربع الثالث ونما إلى 3.2% في الربع الرابع من السنة ذاتها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بعدما كان قد انخفض في الربع الأول بسبب الأحداث التي مرت بها المملكة.

ووفقاً لما جاء في التقرير، فقد حقق قطاع المواصلات والاتصالات النمو الأسرع من بين القطاعات الأخرى في 2011، حيث بلغت نسبة نموه 11%، واعتبر التقرير بأن أهمية هذا النمو تكمن في حجم مساهمة قطاع المواصلات والاتصالات بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت عدة قطاعات أخرى تحقيق نمو كبير ومن بينها قطاع الخدمات الحكومية الذي حقق نسبة نمو قدرها 5.6%، وقطاع الصناعات التحويلية الذي نما بنسبة 3.9% وقطاع الخدمات المالية وقد نما بنسبة 2.6% في حين حقق قطاع المناجم والمحاجر (إنتاج النفط الخام بشكل رئيسي) نسبة نمو قدرها 3.2%. أما قطاع الفنادق والمطاعم فقد كان الأكثر تضرراً على الرغم من تحقيق انتعاشاً ملحوظاً خلال عام 2011 بعد مروره بمرحلة صعبة خلال الربع الأول من السنة نفسها.

وفي هذا الصدد، قال كمال بن أحمد، وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: "إن هذه الأرقام هي إشارة إيجابية على أن الاقتصاد البحريني بدأ بالتعافي ، كما تؤكد فعالية التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز النمو. ونحن واثقون من أنه مع استمرار الانتعاش، فإن الاقتصاد سوف يعود الى مستوياته الطبيعية ."

وقد أشار التقرير إلى هبوط مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.1% خلال شهر مارس 2011 مقارنة مع الربع الأول من العام السابق. في حين بقيت الأسعار مستقرة بعد شهر مارس، حيث عادت إلى مستويات ما قبل الأحداث التي مرت بها المملكة في أكتوبر 2011.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي مستويات تاريخية خلال 2012 حيث ستؤدي الزيادة في إنتاج النفط الخام والتصنيع والإنفاق الحكومي إلى زيادة نسبة النمو الاقتصادي بحوالي 4-5%. ويوضح التقرير بأنه في حين أدى الهبوط في طلبات القطاع الخاص وزيادة المعروض من العقارات التجارية إلى تباطؤ الإنشاء، فإنه من المتوقع أن يعوض الإنفاق الحكومي التباطؤ في قطاع الإنشاء من خلال إنشاء البنية التحتية والسكن الاجتماعي وغيرها من مشاريع الإنفاق الاجتماعي مثل المدارس والمستشفيات.

ويسلط التقرير الضوء على احتمالية تخصيص المعونة التنموية من دول الخليج العربية، والتي تبلغ 10 مليار دولار أميركي نحو هذه المشاريع إلى جانب الإنفاق المخطط له سابقاً، كما ستساهم الزيادة في انتاج النفط والأسعار المرتفعة للنفط في إنتاج فوائض كبيرة للحساب الجاري.

والجدير بالذكر، أنه خلال عام 2011 تمكن مجلس التنمية الاقتصادية من جذب أكثر من 300 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في مجال الخدمات المصرفية والتصنيع في المقام الأول، وتأسيس أكثر من عشرين شركة جديدة من بينها شركة باسف، عملاقة الصناعات الكيميائية الألمانية، وشركة نوتزستوكي، المتخصصة في إدارة الأصول ومقرها الرسمي في جنيف، وكانارا بنك، و جي بي أف اندستريز، و دي ال إيه بايبر، شركة المحاماة العالمية.