أداء البورصة المتراجع يضع أوباما أمام إختبار قبل الانتخابات

في ظل التحديات المختلفة التي تواجه الرئيس الأميركي باراك أوباما قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري، جاءت البورصة الأميركية لتزيد من شدة الضغوط الملقاة على كاهل الرئيس، خاصة في ظل تراجع أدائها، قبيل ستة أشهر فقط من المنافسة الانتخابية المحتدمة التي سيخوضها أمام منافسه ميت رومني.

القاهرة: ذكرت اليوم وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية والبيانات المالية على شبكة الإنترنت أن هذا هو الأداء الأسوأ بالنسبة للبورصة الأميركية منذ الفترة التي كان يسعى خلالها الرئيس السابق، رونالد ريغان، لولاية رئاسية ثانية.

وبحسب بيانات قامت الوكالة بتجميعها، فإن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد ارتفع بنسبة 1,3 % منذ بدء حملة رومني قبل 12 شهراً، مقارنةً بمكاسب قدرت في المتوسط بـ 12 % لرؤساء فازوا بولايات رئاسية ثانية بدايةً من هاري ترومان.

كما تتقدم الأسهم بمستوى أقل من الحد الأدنى الذي يقدر بـ 7 % الذي حدث أثناء فترة حكم الرؤساء جورج بوش الأب وجيمي كارتر وجيرالد فورد، الذين أخفقوا في مساعيهم للظفر بفترة ترشح ثانية. وتابعت الوكالة بقولها إن أسوأ أداء للأسهم كان ذلك الذي حدث بينما كان يتحضر الرئيس رونالد ريغان للمنافسة على ولاية ثانية.

وأعقبت الوكالة بتأكيدها أن الضعف الذي تشهده أسواق الأسهم بعد حشد استمر طوال 3 أعوام جاءت لتؤكد حقيقة التحدي الذي يواجهه أوباما، الذي تولي مقاليد الأمور خلال أسوأ موجة ركود منذ 70 عاماً وبقي رئيساً للبلاد طوال 11 ربعاً من النمو.

وفي الوقت الذي لم تكشف فيه عائدات الأسهم أي شيء يذكر عن المنافسات الانتخابية، أوضحت الوكالة أن الانخفاض الذي طرأ على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 8,7 % منذ الثاني من نيسان/ أبريل الماضي قد يكون إشارة دالة على أن المستثمرين بدؤوا يفقدون الثقة في إمكانية حدوث تعافي سريع للاقتصاد حتى في الوقت الذي بدؤوا يتوقعون فيه زيادة في الإنفاق من جانب البنك المركزي لحفز الاقتصاد.

وفي الإطار ذاته، قال واين لين، مدير الشؤون المالية لدى شركة ليغ ماسون ومقرها بالتيمور، عبر مكالمة هاتفية :" لقد بلغت السياسة المالية الحد الأقصى. وقد كان لدينا في الأعوام الماضية القدرة المالية التي تمكنا من الإشراف على مبلغ تصل قيمته إلى 643,3 مليار دولار. وكان لدينا النمو الاقتصادي الذي يدر العائدات الضريبية، بما يتيح الفرصة لدعم أي نوع من أنواع السياسة المالية. وكان هناك قدراً أكبر من المرونة المالية في سن السياسة المالية في السنوات السابقة".

ومع انخفاض الأسهم في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي، تزامن ذلك مع المخاوف المتصاعدة من احتمالية أن تغادر اليونان الاتحاد الأوروبي، حتى في الوقت الذي ألمح فيه رئيس المصرف المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، إلى أنهم لن يتنازلوا عن مبادئ أساسية للإبقاء على اليونان في منطقة اليورو. وقد تم محو ما يقرب من 4,5 تريليون دولار من قيم الأسهم العالمية خلال شهر أيار/ مايو الجاري.

وأشارت الوكالة في نفس السياق إلى أن التكهنات المتعلقة بحظوظ أوباما في الانتخابات القادمة جاءت لتتأرجح وفقاً لأداء البورصة. فمع تحسنها تتزايد فرص نجاحه، ومع تراجعها، تقل هذه الفرص. وقالت الوكالة إن العوائد التي حققها أوباما بنسبة 1,3 % منذ أيار/ مايو عام 2011 جاءت بعد أن نشر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أفضل مكسب له خلال الربع الأول منذ العام 1998. لكن الأسهم انخفضت بنسبة 8 % منذ نهاية شهر آذار/ مارس، على وتيرة أسوأ ثاني ربع في عام الانتخابات منذ عهد ترومان، وفقاً لبيانات قامت وكالة بلومبيرغ بتجميعها.

وفيما يتعلق بالتخفيف الكمي الذي يهدف من خلاله بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تحفيز التضخم، قال أيضاً فيليب أورلاندو وهو كبير الخبراء الاستراتيجيين في مجال الأسهم لدى شركة فيديراتد انفستورز التي يوجد مقرها في نيويورك :" يقود بيرنانكي الحافلة منذ أربعة أعوام. وسبب العدوانية الشديدة التي يتعامل من خلالها بيرنانكي مع السياسة النقدية هو أنه يدرك أننا لا نحصل على الحافز فيما يتعلق بالجانب المالي. وأنا لا أتوقع من جانبي بدء جولة ثالثة من التخفيف الكمي مستقبلاً".

وأضافت ريبيكا باترسون، كبيرة الخبراء الاستراتيجيين المتخصصة في شؤون الأسواق لدى جي بي مورغان لإدارة الأصول في نيويورك :" عجز أوباما عن إنفاق المزيد لدفع النمو قد يحد من مكاسب البورصة قبل الانتخابات". ومضت في السياق عينه تقول :" تاريخياً، يميل الرؤساء الحاليون نحو مزيد من الحوافز المالية في العام الذي يسبق الانتخابات ليحصلوا على مردود اقتصادي قوي في عام الانتخابات. وبالنظر للعجز الأميركي، بات الرئيس باراك أوباما مقيداً بشكل كبير في هذا الجانب".