فرنسا تضغط على ألمانيا بشأن سندات اليورو

لميس فرحات: عندما يجتمع الزعماء الاوروبيون اليوم الاربعاء لمناقشة الاضطرابات في منطقة اليورو، من الرجح أن الرئيس الفرنسي سيستمر في الضغط على إصدار سندات اليورو، وفقاص لما قاله وزير المالية يوم الاثنين.

حتى الآن، يبدو أن الحكومة الألمانية لم تقبل مقترحات كثيرة لإنعاش النمو في القارة، وقال مسؤولون إن سندات اليورو قد تكون خطوة أبعد من اللازم.

سافر وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيتشي إلى برلين لإجراء محادثات مع نظيره وولفغانغ شويبله. وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع المغلق، أقر موسكوفيتشي بأن الرجلين وحكومتيهما على اختلاف حقيقي في الرأي حول التزامات لاستخدام ائتمان الدول الأوروبية القوية لدعم البلدان الأضعف، وهو نهج يتم تحقيقه من خلال سندات اليورو.

وقال موسكوفيتشي الثلاثاء إنه واثق من أن باريس وبرلين ستتمكنان من التوصل إلى تسوية بشأن مجموعة من المقترحات الفرنسية الخاصة بسياسات النمو الاقتصادي في أوروبا على الرغم من اختلاف البلدين حول سندات اليورو. وأضاف: "التسويات ممكنة، خاصة فيما يتعلق بدعم رأس مال بنك الاستثمار الاوروبي".

وعلى الرغم من وصفه المحادثات مع نظيره الألماني يالودية والإيجيابية، رأى أن هناك خلافاً كبيراً بين باريس وبرلين حول سندات اليورو التي ستمكن الدول الاوروبية التي تعاني من مشاكل اقتصادية من الاقتراض من الاسواق المالية بصورة أيسر عن طريق ضمان الدول الاوروبية للديون.

من جهتها، اتخذت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل سياسة صارمة ضد سندات اليورو، معتبرة أن ألمانيا هي أكبر اقتصادات أوروبا وستتحمل عبئاً مالياً كبيراً إذا شاركت الدول الاوروبية في تحمل تكاليف ديون الدول المتعثرة مالياً في منطقة اليورو.

ودفع فوز هولاند في الانتخابات الفرنسية بمسألة كيفية تقديم مسألة تقوية الاقتصاد في منطقة اليورو إلى أعلى جدول الأعمال، للطعن في تركيز المستشارة أنجيلا ميركل على خفض العجز في الميزانية مرة أخرى لتخفيض الديون.

وقال هولاند بأن وصفة التقشف قد فشلت خلال اجتماع يوم السبت في كامب ديفيد لاجتماع مجموعة الدول الثمان بشأن إحياء موضوع سندات اليورو.

وكانت الاسواق الاوروبية متباينة يوم الاثنين، بعد أن قدم القادة الدعم المعنوي من أجل معالجة أزمة اليورو، على الرغم من أنهم لم يضعوا خارطة طريق لتحقيق ذلك. ويشار إلى أن الأسواق في أوروبا مصابة بالإغماء في الاسابيع الاخيرة بسبب مخاوف من أن اليونان لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها، لا سيما وأن الاقتصاد انكمش بمعدل أسرع من المتوقع.

وكانت اليونان موضع قلق لأكثر من عامين، منذ أن ثبت أن حساباتها الوطنية وصلت إلى حد محفوف بالمخاطر. ومن المنتظر أن يتوجه اليونانيون إلى صناديق الانتخاب في 17 تموز/يونيو، في عملية سياسية دقيقة يمكن أن تقرر ما إذا كانت البلاد لا تزال جزءاً من اليورو وتستمر في تلقي مساعدات الإنقاذ.

وإذا اضطرت اليونان إلى مغادرة منطقة اليورو، وهي خطوة يعارضها كلا من موسكوفيتشي وشويبله، فإن هذا قد تكون له آثار خطيرة قد تقود إلى ملاحقة البلدان الضعيفة الأخرى التي تستخدم العملة الموحدة، بما في ذلك البرتغال وايرلندا التي تتلقى عمليات إنقاذ مثل اليونان.

وأعطت ميركل إشارات مرونة على بعض الأفكارالتي يطرحها هولاند، بما في ذلك المزيد من التمويل لبنك الاستثمار الأوروبي وإعادة توجيه أموال الاتحاد الأوروبي غير المنفقة في محاولة لمحاربة البطالة. لكن الحكومة الالمانية تعارض بشدة اعتماد سندات اليورو حتى تحقيق التكامل والتنسيق بين السياسات المتعلقة بالميزانية والإنفاق العام.

ورفض شويبله الإجابة عن سؤال مباشر حول رد فعله لمناقشة تجميع الديون الأوروبية، وأضاف "سوف نشارك في مناقشات حول جميع الأفكار البناءة لدعم النمو المستدام".

وقال جورج ستريتر، المتحدث باسم ميركل إن حكومة بلاده "لا تزال رافضة لاقتراح سندات اليورو."

في تصريحاته للصحفيين في كامب ديفيد، وعد هولاند بإثارة مسألة سندات اليورو في القمة الأوروبية، وقال "لن نكون وحدنا في اقتراح هذه المسألة"، فرئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي ورئيس مجلس الوزراء الاسباني ماريانو راخويي دعمان هذه الفكرة.

وتبقى مسألة سندات اليورو موضع نقاش جاد، على الرغم من أنه سيكون لها فرصة ضئيلة من دون دعم ألمانيا.