مشاريع قطاع البناء تصل إلى 5 مليارات دولار في دول الخليج

وفقاً لتقرير أعدته ديلويت فإن قيمة مشاريع البناء في دول مجلس التعاون بلغت 5 مليارات دولار.

الرياض: بالرغم من التحديات ومشاكل بالمشاريع الحالية الذي يشهدها قطاع البناء، ما زالت الفرص الكبرى حاضرة بقوة في هذا القطاع في كل من المملكة العربية السعودية، وقطر، وأبو ظبي، والعراق في العام 2012، وذلك وفقاً لتقرير ديلويت الشرق الأوسط السنوي الصادر حديثاً حول هذا القطاع تحت عنوان: "قدرات البناء في دول مجلس التعاون الخليجي: خمسة عبر يجب الاسفادة منها".

تشير الخلاصات الأساسية في تقرير ديلويت إلى أن مشاريع البنية التحتية الضخمة، ستوفر للمقاولين فرصاً هائلة، شأنها شأن التطورات المستمرة المتعلقة بالغاز والنفط الخام والمكرّر في السنوات المقبلة. ويقدم هذا التقرير معلومات وتحليلات نابعة عن تعامل ديلويت وخدماتها للعديد من العملاء في قطاعي الانشاء والبناء في منطقة الشرق الأوسط، إذ قام خبراء ديلويت يتحليل تأثير الأزمة المالية العالمية على قطاع البناء في الخليج العربي وخصوصاً المشاريع الحالية منها.

ومن بين أضخم الاستثمارات القائمة حالياً تأتي خطة قطر لإنفاق 100 مليار دولار أميركي على التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2022 واستكمال رؤيتها للعام 2030، وبرنامج الإنفاق السعودي الذي يقارب 400 مليار دولار أميركي في السنوات العشرة المقبلة وحدها. ويشير تقرير ديلويت إلى أنّه على الرغم من وجود فرص ضخمة مرتبطة بالإنفاق الضخم على البناء، فإنّ العديد من رعاة المشروع مضطرون إلى التعاطي مع المخاطر المتعلقة بالمشاريع والديون غير النقدية.

في هذا السياق، يقول رضوان شاه، المدير التنفيذي المسؤول عن الخدمات المالية للشركات والخدمات الاستشارية للمشاريع الكبرى في ديلويت الشرق الأوسط "إن ما يميّز المشاركون في قطاع البناء في الخليج العربي عن نظرائهم الغربيين يكمن بشكل أساسي في الفرص الكبرى التي ما زالت تشهدها المنطقة بشكل ملحوظ، على الرغم من ضرورة التعاطي باستمرار مع الظروف المالية السلبية في مواقع محدّدة وفي وقت واحد".

وتصدر ديلويت الشرق الأوسط تقرير "قدرات قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي" بشكل سنوي. وتقدّم تقرير 2012 مجموعة من التحاليل الخاصة بالمسائل التي شكّلت تحدّياً بالنسبة إلى قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تقدّر بتريليونات الدولارات، وكيف تغلبت على هذه التحديات بعض أضخم الشركات وأكثرها تطوراً في المنطقة.

ويستطرد شاه قائلاً "يبيّن هذا التقرير وجهة نطرنا حول قطاع البناء والتزامنا بدعم العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي، عبر الاستفادة من عدد من العبر التي تمّ استخلاصها في سياق التخطيط للنمو المتوقع في قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل. لقد وضع هذا التقرير لمشاركة معلومات تعتبر أساسية لمساعدة الأطراف المعنية والمنخرطة في قطاع البناء على تحسين أدائهم وتعزيز وتطوير هذا القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويعتمد التقرير على بيانات تمّ جمعها من الاستطلاعات والبيانات الداخلية والمقابلات التي أجريت مع بعض أبرز قادة القطاع في المنطقة، لفهم وإبراز كيفية تمكّنهم من التقدّم بأعمالهم في ظلّ هذه الأوقات العسيرة وكيف استطاعوا إرساء أسس ثابتة للمضي قدماً.

وتأثرت النظرة الاقتصادية في منطقة مجلس التعاون الخليجي من دعامة الاحتياطات النفطية الكبيرة وبرامج التحفيز الحكومية محافظة بذلك على وضعها بالرغم من الاضطرابات السياسية المستمرة في مجمل الشرق الأوسط. وعليه، بقيت الجهود للحفاظ على قاعدة اقتصادية متوازنة ومتنوّعة نقطة التركيز الأساسية للحكومات الإقليمية. ويتجلّى هذا الأمر من خلال دفق ثابت للاستثمارات في قطاعي البناء والبنى التحتية. ويشير تقرير ديلويت إلى وجود فرص استثمار إقليمية لا تقل عن حوالى 500 مليار دولار في قطاعات النفط، والنقل، والتربية، والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات الحيوية للتنمية الاقتصادية.

وللدول المصدّرة للنفط والغاز مثل السعودية، وقطر، وأبو ظبي هدف إضافي يتمحور حول الحاجة إلى تنويع اقتصاداتها بعيداً عن الصناعات البتروكيماوية والهيدروكربورية التقليدية. يشكّل هذا الاتجاه الدافع الأساسي للإنفاقات على البنى التحتية في تلك الدول التي تدرس اليوم كيفية الاستفادة من نقاط القوة القائمة لتطوير الصناعات التنقيبية والإنتاجية والتي قد انتقل تركيزها حالياً الى قطاع البناء وفقاً لتقرير ديلويت.

وتقول سينثيا كوربي، الشريكة في ديلويت الشرق الأوسط والمسؤولة عن خدمات التدقيق في قطاع البناء للإمارات العربية المتحدة "مما لا شكّ فيه ان المنطقة تستمر في تقديم العديد من الفرص للمقاولين. وقد حصل هؤلاء على عقود بقيمة 40 مليون دولار في قطاع البناء وحده، بينها 47 بالمئة في قطاع الطاقة. ولا بد من الاشارة إلى أن الحكومة ما زالت تحاول التعافي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الرغم من هذه الاستثمارات الضخمة."

ويشير تقرير ديلويت لقطاع البناء إلى وجود فرص هامة إضافية في منطقة الشرق الأوسط، مع توقّع تسجيل خطط الاستثمار في البنية التحتية على المدى الطويل أكثر من تريليون دولار. وقد يواصل هذا الرقم ارتفاعه بحسب الأبحاث مع تقييم الحكومات لتأثير الربيع العربي على الاستثمارات الأولوية.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أثرت الانتفاضات بشكل إيجابي على الاستثمار في البنى التحتية المرتبطة ببرامج التنمية مما دفع بالحكومات إلى تسريع برامج الإنفاق بهدف تلبية توقعات المواطنين المتزايدة. أمّا بالنسبة إلى المشاريع قيد التنفيذ في منطقة الشرق الأوسط فلمعظمها متصل بالتنمية الاجتماعية (36%)، في حين يرتبط 29% بقطاع الطاقة الكهربائية؛ و13% بالنقل و13% بالنفط والغاز.

التوقعات ترشّح المملكة العربية السعودية لتكون أكثر أسواق البناء نشاطاً على الصعيد العالمي

يشير تقرير ديلويت إلى نموّ بارز في قطاع البناء السعودي الذي يشكل أضخم سوق في الخليج العربي من ناحية الكثافة السكانية وإجمالي الدخل العام. ومن المتوقع أن تزداد قيمة الموازنة التي سيتمّ تخصيصها للعقود في العام 2012 وما بعد إلى 35 مليار دولار، مقارنة مع 25 مليار دولار في العام 2006.

وترسي الحكومة استثمارات ضخمة مع مشاريع تقارب 400 مليار دولار في خمس سنوات، ما يبيّن اتجاهاً متزايداً نحو المشاريع التي ستحتاج إلى موازنة خاصة في السنوات المقبلة. وستتضمّن هذه المشاريع بناء المدارس، والمستشفيات، والجامعات، والمساكن، وتوسيع المطارات، وبنية جديدة للسكك الحديدية وتحسين الطرقات. وبالتالي، من المتوقّع أنّ يكون سوق البناء هذا من الأكثر نشاطاً في العالم.

أما التحدي المباشر الذي تواجهه المملكة فكيفية تطبيق برامج الاستثمار الأساسية المختلفة وتأمين التسليم الفعال مع احتواء الضغوطات التضخمية التي تشكل تحدّياً للمنطقة ككل. إلاّ أنّ الطلب العالمي المتدني في بعض المواقع على منتجات البناء، الى جانب تحول الشركات الأجنبية نحو بلدان مثل المملكة العربية السعودية، قد يشكل حاجزاً بين الضغوطات التضخمية، وذلك وفقاً لتقرير ديلويت حول قطاع البناء في الخليج العربي.

قطر، أسرع الاقتصادات نموّاً في الخليج العربي

لقد صنّف تقرير ديلويت قطر على أنّها من أسرع الاقتصادات نموّاً في الخليج العربي وهي تتمتّع بحصة 8 % من مجموع قيمة المشاريع. أمّا بالنسبة إلى قطاع البناء فيها، فمن المتوقّع أن تصل قيمته إلى حوالى 8 مليارات دولار في العام 2011. وتقدّر المشاريع المخطّط البدء بها في قطر في المستقبل بحوالى 230 مليار دولار؛ حيث تعتبر استضافة كأس العالم 2022 من أهم المشاريع المساهمة في التطوير المستقبلي للبلاد وإنجاز رؤيتها للعام 2030. وبالتالي ستشكّل الرياضة عنصراً أساسياً لفورة البناء، في قطاع غير مرتبط بالغاز أو النفط، مع استثمارات مخصّصة للفنادق، والترفيه، والسياحة، والرياضة، ووسائل التسلية ومشاريع البنى التحتية التي تقدّر ما بين 60 و70 مليار دولار أميركي.

حصة أبوظبي لا يستهان بها: 20 مليار دولار من العقود

يشير تقرير ديلويت إلى أنّ الإمارات العربية المتحدة تحتلّ المركز الثاني بين الأسواق مع استثمارات بقيمة 9 مليارات دولار مخصّصة لقطاعات البناء والبنى التحتية والطاقة في الربع الأول من العام 2011. وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة والتباطوء العام للمشاريع في أبو ظبي في العام 2011، إلاّ أنّ الإمارات العربية المتحدة قد أظهرت بشكل عام بعض عناصر الثبات الأساسية.

وقد اقتنصت أبو ظبي بشكل خاص 70% من مجموع العقود بقيمة 20 مليار الدولار بين الربعين الأول والثالث من العام 2011. وتشكّل هذه الإمارة رأس الحربة في نمو الدولة مع أكثر من 12 مليار دولار من العقود، وهي تركّز اهتمامها بشكل خاص على النقليات والخدمات والبنية التحتية الاجتماعية.

ناهيك عن ذلك، يشير تقرير ديلويت إلى أنّ حكومة أبو ظبي تحمل مشروع استثمار طويل الأمد لتطوير مطاراتها، وموانئها، ونظام النقل العام لتأمين حاجات السكان المتزايدين. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تخصيص حوالى ملياري دولار لمشروع سكني متكامل في ضواحي المدينة لتحسين التوازنات المفقودة في السوق السكني.

ويعمد تقرير "قدرات البناء في دول مجلس التعاون الخليجي" أيضاً إلى تقييم أسواق أخرى في منطقة الخليج العربي فينظر إلى التحديات والفرص بالنسبة إلى كل منها. ويؤمّن هذا التقرير الذي يصدر سنوياً للقادة المعنيين مراجعة شاملة لقطاع البناء. لقراءة التقرير بالكامل يرجى زيارة الموقع : "قدرات البناء في دول مجلس التعاون الخليجي: خمسة عبر يجب الاسفادة منهاrdquo;.