البنك الدولي: أزمة اليورو تهدد شرق آسيا

نيويورك: حذر البنك الدولية من ان ازمة الديون السيادية في منطقة اليورو يمكن ان تضر بالنمو الاقتصادي في دول شرق اسيا.

وقال البنك ان "اضطرابا كبيرا" في منطقة اليورو يمكن ان يؤثر سلبا على النمو والطلب على صادرات شرق اسيا.

واضاف ان دول شرق اسيا بحاجة لزيادة الطلب المحلي لاعادة التوازن لاقتصاداتها والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي.

والى جانب ازمة منطقة اليورو، قال البنك الدولي ان تباطؤ الاقتصاد الصيني بمعدل اسرع من المتوقع يهدد فرص النمو في منطقة اسيا.

وذكر احدث تقرير اصدره البنك ان "تباطؤ اقتصاد الصين ـ الذي يشكل 80 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لشرق اسيا ـ يهدد النمو في المنطقة اخذا في الاعتبار دور الصين كسوق للصادرات ومصدر للاستثمار الاجنبي".

واضاف التقرير: "ويضر تباطؤ الاستثمار الصين بشكل خاص بالطلب على المواد الخام والسلع الصناعية وبالتحديد مصدري الموارد الطبيعية الذين يعتمدون بشدة على الطلب الصيني".

وتوقع البنك الدولي تباطؤ نمو اقتصادات دول شرق اسيا هذا العام.

وحسب تقديرات البنك تحقق اقتصادات المنطقة نموا بنسبة 7.2 في المئة في 2012، متراجعة من 8.2 في المئة العام الماضي وذلك نتيجة انخفاض الطلب من الولايات المتحدة واوروبا.

وقال البنك: "كما في الدول النامية الاخرى، تنخفض التوقعات بالنسبة لشرق اسيا نتيجة ضعف التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة والاضطراب في اوروبا".

وحذر البنك من ان النمو الاقتصادي في المنطقة قد يتباطأ اكثر من ذلك اذا ساءت الاوضاع الاقتصادية العالمية.