تحديات اقتصادية تنتظر الرئيس المصري الجديد

يواجه الرئيس المصري الذي سينتخب في أول انتخابات تعددية في تاريخ مصر تحديًا اقتصاديًا ضخمًا مع التراجع الخطر لمعدل النمو والاستثمارات منذ إسقاط حسني مبارك، الذي ترك وراءه بلدًا يعاني فوارق اجتماعية حادة. وقال محمود عبد الفضيل أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة إن "الوضع الاقتصادي سيكون في غاية الصعوبة بالنسبة إلى الرئيس فنحن في مرحلة تباطؤ اقتصادي".

القاهرة: بعد ارتفاع معدل النمو إلى 5.1% عام 2010 لم تزد نسبة نمو إجمالى الناتج الداخلي عام 2011 عن 1.8%. واستنادًا إلى توقعات صندوق النقد الدولي فإن معدل النمو سيكون أكثر انخفاضًا هذا العام ليبلغ 1.5% قبل أن يعاود الارتفاع إلى 3.3% عام 2013.

من جهة أخرى، ارتفعت نسبة البطالة إلى نحو 12%، بل ووصلت إلى 24% بين الشباب مقابل 9% وفقًا للأرقام الرسمية. ويقول عبد الفضيل إن "التحدي الأكبر للرئيس سيكون جذب الاستثمارات الخارجية وإنعاش حركة السياحة" من أجل "إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات" و"استعادة الاحتياطي" من العملات الصعبة لدى البنك المركزي الذي انخفض إلى النصف في عام واحد.

ولضمان الانتعاش "يطلب الأمر أولاً عودة الاستقرار السياسي وضمان مستوى أمني مرتفع. فلا بعد من إعادة الثقة". من جانبه يرى أحمد جمال المدير العام لمنتدى البحوث الاقتصادية أن الطريقة الوحيدة لتحفيز الاقتصاد تتمثل في "إجراء الإصلاحات السياسية وضمان الأمن في المقام الأول وحتى قبل الإصلاحات الاقتصادية".

ووفقًا للأرقام الرسمية فإن عائدات القطاع السياحي، الدعامة الرئيسة للاقتصاد الذي يعمل فيه 10% من السكان، انخفضت بنسبة 30% عام 2011 بعدما أثنت مشاهد أحداث العنف الدامية خلال ثورة 25 يناير والفترة الانتقالية السيّاح عن التوجّه إلى هذا البلد.

بالنسبة إلى الاحتياطي النقدي يرى عبد الفضيل أن هناك تحسنًا طفيفًا ظهر في نيسان/إبريل، معتبرًا أن بروتوكول الاتفاق، الذي وقع في 10 أيار/مايو مع السعودية، وينص على أن تضخ الرياض مليار دولار في البنك المركزي المصري يشكل بشرى جيدة.

وفي بلد يعيش 40 في المئة من سكانه حول خط الفقر (أقل من دولارين في اليوم) يتمثل التحدي الأكبر في تحقيق "زيادة مبتكرة لفرص العمل" مع "مساواة أكبر بين المصريين" كما يرى جمال. ويوضح هذا المحلل الاقتصادي أن النظام السابق، وأن كان تمكن من التفاخر في السنوات الأخيرة بما حققه من نتائج اقتصادية جيدة، إلا أن هذا النمو "لم تستفد منه سوى طبقة رجال الأعمال الواسعة الثراء" على حساب فئات العمال والموظفين والفلاحين والعاطلين عن العمل.

وفي منتصف أيار/مايو طالب صندوق النقد الدولي السلطات المصرية، التي يتفاوض معها حول برنامج اقتصادي، يصاحب قرضًا بنحو 3.2 مليار دولار، بـ"النظر إلى ما أبعد من المدى القصير مع التصدي للمشاكل التي كانت وراء اندلاع الثورة". إلا أنه يتعين على السلطة الجديدة تحقيق هذه المعادلة من دون زيادة العجز في الموازنة الذي بلغ 9.8 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي عام 2011.

ومن بين الوسائل الممكنة لتحقيق عدالة اجتماعية أكبر رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الضريبة على الأكثر ثراء أو إعادة النظر كليًا في نظام دعم الطاقة والسلع الأساسية. ويعتبر جمال أن دعم السلع الأساسية الذي يبقي على الأسعار الرخيصة جدًا للوقود والخبز خصوصًا "غير فاعل ومكلف، بل وفشل في مساعدة الأكثر فقرًا بشكل مناسب"، داعيًا إلى إلغاء تدريجي لدعم الطاقة، لأنه يشجّع على استهلاك غير اقتصادي، وإلى إعادة تنظيم للدعم المقدم للسلع الأساسية لينتقل من "دعم السلع والمنتجات" إلى "دعم المحتاجين".