نقابي يتهم "النهضة" بإسناد وظائف حكومية لأنصارها

منعت الشرطة التونسية نحو مئة من العاطلين عن العمل من الدخول في "اعتصام مفتوح" أمام مقر الحكومة في ساحة القصبة وسط العاصمة تونس. بينما اتهم نقابي "حركة النهضة" بإسناد وظائف حكومية لأنصارها.اتهامات لحركة النهضة الإسلامية بإسناد الوظائف الحكومية لأنصارها

تونس: اتهم سالم العياري المنسق العام "لاتحاد أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل" حزب "حركة النهضة"، الذي يقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، بإسناد وظائف في القطاع العام إلى أنصار الحزب مثلما كان سائدًا في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وذكر بأن "نظام بن علي سقط بسبب البطالة والتهميش"، اللذين "تفاقما" برأيه منذ ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وكان أعضاء في "اتحاد اصحاب الشهادات (الجامعية) العاطلين عن العمل" غير الحكومي أعلنوا أنهم سيدخلون في "اعتصام مفتوح" أمام مقر الحكومة احتجاجًا على ما اعتبروه عدم إيفائها بوعود لتشغيل متخرّجي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. وضربت الشرطة طوقًا أمنيًا محكمًا حول نحو مئة من العاطلين، ومنعتهم من التقدم نحو مقر الحكومة.

وردد العاطلون هتافات بينها "شغل.. حرية.. كرامة.. وطنية"، و"التشغيل استحقاق يا عصابة السراق"، الشعارات نفسها التي بدأت بها الثورة التونسية في كانون الأول/ديسمبر 2010. كما رددوا شعارات "التشغيل التشغيل، لا وعود ولا تضليل"، و"التشغيل مش مزية (ليس منة)، لا رشوة ولا محسوبية".

وقال بلقاسم بن عبد الله العضو في الاتحاد لوكالة فرانس برس إن الحكومة الحالية "لم تتخذ أي إجراء حقيقي لحلحلة أزمة البطالة وطمأنة العاطلين"، معتبرًا أن "ملف التشغيل تحول إلى موضوع للمزايدات السياسية في تونس". ودعا الحكومة التي وعدت بتشغيل 25 ألف عاطل في القطاع العام سنة 2012 إلى "إعلان برنامج ومقاييس التوظيف في القطاع العام". وندد بتواصل "المحسوبية والرشوة والفساد" عند التوظيف في القطاع العام.

وقال كمال غرايبية (31 عامًا)، الذي يحمل أجازة في التاريخ والآتي من محافظة صفاقس (وسط شرق)، لفرانس برس، "حصلت تجاوزات عدة في التوظيف، الذي أصبح يتم على أساس الولاء الحزبي لحركة النهضة".

وصرّح وحيد عباس (30 عامًا) المجاز في الانكليزية، والذي جاء من محافظة توزر (جنوب)، "أبلغنا محافظ توزر بالتجاوزات الحاصلة عند التوظيف". وانتقد دعوة مسؤولين محليين في منطقته لمتخرجي الجامعات العاطلين عن العمل إلى "البحث عن عمل في ليبيا المجاورة أو الانتقال إلى محافظات تونسية أخرى لجني الزيتون".

وكانت الشرطة قمعت بعنف في السابع من نيسان/إبريل آخر تظاهرة "لاتحاد أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل"، ما أدى إلى سقوط العديد من الجرحى في صفوف المتظاهرين. وبلغ عدد العاطلين عن العمل في تونس في 2011 نحو 750 ألفًا، بينهم نحو 250 ألفًا من متخرجي الجامعات، بحسب إحصائيات رسمية.

ويتخرج من جامعات تونس سنويًا أكثر من ستين ألف طالب. ووعدت الحكومة بتوفير 75 ألف فرصة عمل جديدة، منها 25 ألفًا في القطاع العام سنة 2012.

وكان تظاهر نحو مئة من حاملي الشهادات العاطلين عن العمل الخميس أمام قصر الحكومة في القصبة في تونس، مرددين "عمل حرية وكرامة"، على ما أفاد مراسل فرانس برس.

وقال المسؤول في اتحاد حاملي الشهادات العاطلين عن العمل بلقاسم بن عبد الله لوكالة فرانس برس إن "هذه الحكومة لم تتخذ أي إجراء لحلّ مشكلة التوظيف"، متهمًا إياها "بالفساد والمحسوبية".

تلاه سالم العياري منسق الاتحاد قائلاً إن حركة النهضة الإسلامية "توزّع الوظائف على أنصارها". وأكد أن "نظام بن علي سقط بسبب البطالة، لكن هذه الآفة ما زالت قائمة أكثر من ذي قبل".

ويطالب الاتحاد بفتح مناظرة بسرعة وشفافية من أجل التوظيف في الوظيف العمومي - أعلنت الحكومة برنامج يشمل 25 ألف وظيفة سنة 2012 - وتحديد علاوة للعاطلين عن العمل.

ستاندرد آند بورز تصنّف تونس بالدرجة عالية المخاطر
في المقابل خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز أمس التصنيف الائتماني السيادي لتونس بمقدار درجتين إلى الدرجة عالية المخاطر عند (بي بي)، عازية ذلك إلى أن مؤشرات الاقتصاد والمالية العامة والدين الخارجي أضعف من المتوقع، بالرغم من الاستقرار السياسي العام.

ونقلت وكالة رويترز عن المؤسسة قولها في بيان أن نظرتها المستقبلية للتصنيف مستقرة، مشيرة إلى أنها لا تعتقد أن الحكومة الانتقالية التونسية، التي تولت السلطة منذ كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، ستكون قادرة على اتخاذ إجراءات تصحيحية، تخوّلها تصنيفًا في الدرجة الاستثمارية في ظل تراجع الأحوال الاقتصادية والمالية.