كاميرون الداعي إلى التقشف يواجه أزمة نمو

لندن: أدى تأكيد عودة الاقتصاد البريطاني إلى الانكماش الخميس إلى مضاعفة الضغوط على رئيس الحكومة ديفيد كاميرون كي يخفف من التشدد في سياسة التقشف على حساب النمو في خضم الجدال الأوروبي حول وسائل إنعاش الاقتصاد.

وأفاد تقدير رسمي جديد بتراجع إجمالي الناتج الداخلي 0.3% في الفصل الأول لهذا العام، ما يعني أن البلاد عادت إلى الانكماش بعد تقلّص اقتصادها للفصل الثاني على التوالي. وبات التدهور أكثر بروزًا من السابق، حيث أتى التقدير الأول في نيسان/إبريل -0.2%، وذلك بسبب تراجع حاد في نشاط قطاع البناء.

ولخص محللو مصرف اتش اس بي سي الوضع بالقول إنه "ما زال يسوء". وهذه ضربة قاسية لكاميرون المحافظ، بعد عامين على تسلمه الحكم، حيث لم يعد قادرًا على الإدعاء بأنه أفضل أداء من جيرانه الأوروبيين الذين يبحثون عن حل لأزمتهم. ويحمّل كاميرون هؤلاء المسؤولية الرئيسة للوضع في بلاده، التي تجري حوالى نصف تبادلاتها مع منطقة يورو في عز أزمتها.

وكرر على هامش قمة بروكسل الأربعاء انتقاده لمراوغة القادة الأوروبيين، وناشدهم القيام بأعمال "حاسمة"، ولا سيما حيال الملف اليوناني.
أما هو فلم يغير شعاره حتى الآن، فيؤكد "أن العودة إلى الخلف غير ممكنة" في التخفيض الحاد للعجز العام، الذي ساعد بلاده بحسبه على تجنب مصير مماثل لليونان.

لكن المسؤول العمالي الموكل الاقتصاد إد بالز رد "يقولون لنا عبثًا إن بريطانيا العظمى محمية. إننا نعاني انكماشًا. أي نوع من الحماية هو هذا؟"،
كما تتهم المعارضة كاميرون "بالاختباء خلف أزمة منطقة اليورو" لإخفاء فشل خطة التقشف، التي ساهمت بحسبهم في ضرب الاقتصاد من دون تحسين وضع المالية العامة بالسرعة المرجوة.

لكن الصحافة الاقتصادية أشارت إلى حدثين، يفترض أن يدفعا إلى تطور موقف كاميرون، وهما انتخاب الاشتراكي فرنسوا هولاند رئيسًا لفرنسا ما أعاد محور النقاش الأوروبي إلى نقطة النمو، والتحذيرات المبطنة لصندوق النقد الدولي.

ففي زيارة إلى لندن الثلاثاء، رحّبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بمكافحة الحكومة للعجز. لكنها طالبتها كذلك بالاستعداد لتغيير تكتيك سريع لتجنب "ركود" الاقتصاد مطولاً.

واقترحت خيارات عدة، من بينها إنعاش الاستثمارات أو تعليق بعض الضرائب، داعية كاميرون إلى استخدام هامش المناورة، الذي يتمتع به نظرًا إلى أن سياسته التي نجحت حتى الآن في جذب الأسواق تجيز للمملكة المتحدة الاقتراض بفوائد مخفضة جدًا.

كما ذكرت أن البلاد يمكنها الاستفادة من مساعدة مصرفها المركزي، الذي سبق أن ضخّ مئات مليارات الجنيهات الإسترلينية في الاقتصاد. وفي اليوم التالي أعلن نائب رئيس الوزراء نيك كليغ زعيم الليبراليين الديموقراطيين المنتمين إلى الائتلاف الحاكم عن استثمارات جديدة "هائلة" في قطاعي النقل والسكن.

واعتبرت صحيفة فايننشل تايمز في ذلك "مؤشر تغيير لمصلحة النمو"، بالرغم من إقرار الحكومة مبدأ وضع برنامج أعمال كبرى في تشرين الثاني/نوفمبر، الذي لم تتبعه أية إعلانات ملموسة حتى اليوم.