المجلس الوطني يُقدم رؤيته لإعادة بناء وإصلاح الاقتصاد السوري

مع تزايد الأزمات المعيشية وتصاعد حدتها على المواطن السوري، وتذرع النظام بالعقوبات الأوروبية والأميركية على اقتصاده الهش والمتآكل أصلاً، باتت المعارضة السورية مشغولة ببحث أبعاد الانهيار المفاجئ للنظام والسقوط السريع لاقتصاد البلاد معه.

دمشق: المجلس الوطني السوري أكبر أجنحة المعارضة، قدم المكتب الاقتصادي فيه رؤيته الأولية لإعادة بناء الاقتصاد السوري بعد سقوط نظام الأسد، مؤكداً أن السوريين هم من سيُعيدون إعمار بلادهم بمساعدة الدول الصديقة.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد استضافت يوم الخميس 24 أيار/مايو 2012 اجتماعاً لكبار مسؤولي مجموعة أصدقاء الشعب السوري، وبحضور ممثلين من المجلس الوطني السوري. وحضره ممثلون عن أكثر من 54 دولة، وأكثر من 10 منظمات معنية بالشأن الاقتصادي والدولي، وبالتعاون مع مؤسسة ترويج العالمية لوسائل الإعلام.

تناول الاجتماع أربع ورقات عمل قدمتها كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا ودولة الإمارات حول الرؤية الاقتصادية لسوريا الجديدة، إضافة إلى الرؤية الاقتصادية للمجلس الوطني السوري. وأقرَّ خطط عملٍ مبدئية تضمنت اتخاذ إجراءات فورية قصيرة المدى في "مرحلة ما بعد الأزمة" قدَّمها ممثل المملكة المتحدة، والتنسيق بين المانحين وقدمتها المفوضية الأوروبية، ورسم السياسات الاقتصادية وقدمها ممثل ألمانيا، ودعم دور رجال الأعمال وقدمها ممثل دولة الإمارات.

وفي بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، قدم مدير المكتب الاقتصادي في المجلس الوطني السوري د.أسامة القاضي، رؤية المجلس الاقتصادية لسوريا الجديدة، وقوامها اقتصاد يعمل على خدمة ومصلحة كل السوريين، وتحرير الاقتصاد السوري من قبضة النظام ومن سرقات وقرصنة أتباع النظام والموالين له ومن الاحتكار وإهدار وسرقة المال العام، من خلال حكومة ديمقراطية جديدة منتخبة تمتلك الإرادة السياسية وتشجع اقتصاد السوق الحر.

"ومن أهم النقاط في هذه الرؤية:

1- استئناف سير النشاط الاقتصادي من خلال: التركيز على استمرار وحماية الخدمات العامة المهمة، والحساسة مثل المياه النظيفة، الكهرباء، والمرافق العامة كوسائل المواصلات، والتعليم، والصحة. وحماية المُنشآت، والمرافق العامة، والخاصة لاسيما في المرحلة التي تَلي سقوط النظام مباشرة. وإعادة بناء المدن السورية التي دمّرها النظام خلال حربه على الشعب السوري. محاربة التضخم، ودعم استقرار العملة السورية.

2- صون عمل وفعالية الخدمات والمنشآت العامة من خلال: الاستمرار في دفع الرواتب للموظفين في القطاع العام من خلال دعم الميزانية من المانحين الدوليين، واستئناف الصادرات، وزيادة الدخل العام عن طريق تحصيل الضرائب. وتحسين كفاءة العاملين في القطاع العام، والحفاظ على الخبراء المؤهلين في كل القطاعات الإدارية.

3- تأسيس دولة القانون وتشجيع الحكم الصالح الرشيد من خلال: تعزيز مبادئ الشفافية، والمحاسبة، ومحاربة الواسطة، والمحسوبية، والفساد. وضمان استعادة الممتلكات، والأموال المنهوبة من قبل النظام السابق للدولة السورية. وضمان حق كل مواطن سوري في المحاكمة العادلة أمام قضاء عادل ونزيه، مع ضمان التطبيق العادل والناجز للأحكام القضائية. وتطوير نظام ضريبي يقوم بتحصيل، وإعادة توزيع العائدات تماشياً مع الأهداف الوطنية. وتشجيع اللامركزية، والتنمية الاقتصادية المحلية للبلديات على مستوى كافة المدن السورية.

4- ضمان إعادة وصول الموارد، والبضائع والخدمات السورية الى الأسواق العالمية، من خلال: العمل مع شركائنا الدوليين لضمان رفع العقوبات الاقتصادية فور سقوط النظام الحالي. وتعزيز وتفعيل العلاقات التجارية مع دول الجوار، ومع الشركاء التجاريينذات المكانة في الاقتصاد والسوق العالمية.

5- تقوية ودعم القطاع الخاص من خلال: تطبيق سياسات التنافسية، وإجراءات الشفافية. وإصلاح القطاع المالي لتهيئة البيئة الاستثمارية، ليبدأ رجال الأعمال السوريون أعمالهم أو ليبدأوا بتوسيعها. وتركيز الاهتمام على احتياجات، ودعم المشروعات الصغيرة، والمتوسطة. وضمان المسؤولية الحكومية، والاجتماعية لإعادة بناء القطاعات المملوكة للدولة. وخلق مناخ استثماري لتشجيع الاستثمارات المحلية، والخارجية. وتشجيع الجاليات السورية في الخارج للمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد السوري.

6- تشجيع المساواة والعدالة الاجتماعية من خلال: تمكين المرأة السورية، وتعزيز مشاركتها في كافة القطاعات السورية، بما فيها قطاع الأعمال. وإلغاء كافة الممارسات التمييزية على سيبل المثال تهميش الأكراد في منطقة الجزيرة. وصياغة سياسات وبرامج فاعلة لسوق العمل، وضمان توفير نظام كفء للضمان الاجتماعي. وضمان حرية التجمع لاستقطاب، وتشكيل مؤسسات المجتمع المدني".

عضو المجلس الوطني السوري، فرح الأتاسي، أكدت أنَّ الهدف هو "جذب القاعدة الصامتة في سورية التي لم تنضم بشكل كامل وواضح، نريدهم أن يُديروا ظهورهم للنظام، ونحاول جذب هذه القطاعات بخطة واضحة لنقول لهم أنتم جزء من بناء هذا الوطن". وأنها "فكرة مدعومة من حكومة الإمارات لإعادة تنمية وتطوير الاقتصاد السوري والتركيز على مؤسسات الدولة لتكون هناك خطة طريق على نمط خطة مارشال لأي حكومة قد تأتي".