إرتفاع ربحية قطاع الأسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي

إرتفعت ربحية قطاع الأسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث سجلت 21.2%.

الكويت: إستمر إجمالي إيرادات شركات الأسمنت الخليجية في تسجيل زيادة بفضل بدء تشغيل خطوطها الإنتاجية الجديدة و زيادة الاسعار، كما شهدت ارتفاعا في عمليات تسليم شحنات الأسمنت. وسجلت شركات الأسمنت الخليجية ارتفاعا كبيرا في إجمالي إيراداتها بلغت نسبته 24.3 في المائة إضافة إلى ارتفاع بنسبة 21.2 في المائة في أرباح الربع الأول من العام 2012 الحالي.

وارتفع صافي ربح شركات الأسمنت من 359.9 مليون دولار أميركي في الربع الأول من عام 2011 ليصل إلى 435.6 مليون دولار أميركي في الربع الأول من عام 2012. ومن ناحية أخرى، شهد صافي هامش ربحها انخفاضا بمقدار 90.4 نقطة أساس خلال تلك الفترة نتيجة لارتفاع الإيرادات مقارنة بالأرباح.

علاوة على ذلك، شهد هامش إجمالي ربح شركات الأسمنت ارتفاعا مقداره 233.6 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2012 ليصل إلى 43.7 في المائة بالمقارنة مع 41.4 في المائة وهو ما يعزى إلى ارتفاع اسعار البيع وانخفاض أسعار الوقود.

ومن جهة أداء قطاع الأسمنت في كل دولة خليجية، سجلت الإمارات وعمان- اللتان كانتا تسجلان تراجعا في إيرادات مبيعات الأسمنت منذ الازمة المالية- ارتفاعا نظرا لتحسن البيئة التشغيلية في هاتين الدولتين. وارتفع إجمالي إيرادات شركات الأسمنت الإماراتية، وهو يشير بشكل كبير إلى أنها يمكن أن تصل إلى القاع، وارتفعت إيرادات مبيعات شركات الأسمنت الإماراتية بنسبة 7.7 في المائة لتبلغ 258.1 مليون دولار أميركي مما أدى إلى عودة هامش إجمالي الربح إلى تسجيل نمو ثنائي الرقم بلغت نسبته 10.5 في المائة.

إضافة إلى ذلك، ارتفع هامش صافي الربح الذي بلغ حوالي 5.4 في المائة منذ النصف الأول من عام 2010، إلى 11.5 في المائة نظرا لارتفاع الأرباح بنسبة 338 في المائة لتصل إلى 29.7 مليون دولار أميركي في الربع الأول من عام 2012.

من جهة ثانية، تواجه عمان حاليا ضغوطا بسبب قيام الشركات الإماراتية بالتخلص من فائض الأسمنت المتاح لديها بسعر التكلفة في السوق العماني، مما أدى إلى منافسة شديدة بينهما في أسعار الأسمنت وفرض ضغوط على أرباح شركات الأسمنت العمانية. وشهدت إيرادات مبيعات الشركات العمانية ارتفاعا بنسبة 16.7 في المائة لتصل إلى 100.3 مليون دولار أميركي.

من ناحية ثانية، ارتفعت تكاليف المبيعات بنسبة 27.5 في المائة وبلغت 65.5 مليون دولار أميركي مما فرض ضغوطا على هامش إجمالي الربح الذي تراجع إلى 35.2 في المائة في الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع 40.7 في المائة في الربع الأول من عام 2011.وارتفع صافي الربح بنسبة 39.4 في المائة ليصل إلى31.1 مليون دولار أميركي مما أدى إلى تراجع صافي هامش الربح إلى 31 في المائة في الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع 21.1 في الربع الأسبق.

إضافة إلى ذلك، شهدت شركات الأسمنت القطرية ارتفاعا في إيرادات مبيعاتها بلغت نسبته 7.3 في المائة كما تمكنت من تسجيل زيادة بنسبة 16.6 في المائة في صافي ربحها. من جهة أخرى، شهد سوق الأسمنت السعودي الذي يعتبر من أكبر أسواق الأسمنت في منطقة دول الخليج ارتفاعا كبيرا في الإيرادات بلغت نسبته 34.7 في المائة خلال الربع الأول من عام 2012 متفوقا على اسواق الإمارات، وقطر، وعمان. وارتفع هامش إجمالي ربحها إلى 55.5 في المائة، إضافة إلى ذلك، ارتفع صافي ربحها بنسبة 23.6 في المائة وبلغ 364.5 مليون دولار أميركي، وتعتبر هذه الزيادة طبيعية نظرا لارتفاع عمليات تسليم شحنات الأسمنت بفضل الطلب القوي على الأسمنت في المملكة علاوة على ارتفاع أسعار الأسمنت.

تعتبر القوة المالية لشركات الأسمنت مستقرة ويمكنها أن تعالج ضعف الأسعار في المستقبل. ومع ذلك، فقد سجلت الأصول وحقوق المساهمين لدى شركات الأسمنت في الربع الأول من عام 2012 انخفاضا بمعدلي 3 في المائة و 1 في المائة على التوالي مقارنة بمستواهما في الفترة السابقة. ومن ناحية أخرى، انخفضت الديون وشهدت تراجعا بنسبة 11.2 في المائة لتصل إلى 2.017 مليون دولار أميركي في حين شهدت نسبة الالتزامات إلى حقوق الملكية انخفاضا من 23.9 في المائة في الربع الأول من عام 2011 إلى 21.4 في المائة في الربع الأول من عام 2012.

ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.1 في المائة

بلغ متوسط سعر بيع الأسمنت في دول الخليج حوالي 66.7 دولارا أميركيا للطن في الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع 66 دولارا أميركيا المسجلة في الربع الأول من عام 2011 بزيادة تبلغ نسبتها 1.1 في المائة ويعزى هذا الارتفاع إلى انتعاش الطلب على الأسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة من المملكة العربية السعودية.

وشهدت جميع أسعار الأسمنت دول الخليج انخفاضا فيما عدا الأسعار في السعودية وقطر. أما الكويت فقد سجلت أعلى نسبة تراجع في أسعار الأسمنت، بانخفاض بلغت نسبته 4.5 في المائة لتصل إلى 75.8 دولارا أميركيا للطن في الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع 79.4 دولارا أميركيا للطن خلال ذات الفترة من العام السابق. واستمرت الكويت في بيع الأسمنت بمتوسط أسعار أعلى بالمقارنة مع الأسعار في دول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي.

من ناحية أخرى، انخفضت أسعار البيع المحققة في أسواق الإمارات بنسبة 0.4 في المائة متراجعة من 53.4 دولارا أميركيا للطن في الربع الأول من عام 2011 إلى 53.1 دولارا أميركيا للطن في الربع الأول من عام 2012 كما ارتفعت بنسبة 8.3 في المائة مقارنة مستواها في نهاية عام 2011، نظرا لانتعاش الطلب في الإمارات وخاصة في إمارة أبوظبي. علاوة على ذلك، بدأ نشاط قطاع العقارات والبناء والتشييد في الانتعاش إذ ظلت الإمارات المتلقي الأكبر للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الخليج، إضافة إلى التوقعات بأن تصل أسعار العقارات في دبي إلى مستوى القاع وهو ما يمكن أن يشكل علامة تدل على استقرار السوق، وزيادة الإقبال عليه.

وارتفعت أسعار الأسمنت في قطر إلى 70.1 دولارا أميركيا للطن في الربع الأول من عام 2012 ، علاوة على ذلك استمرت الحكومة القطرية في تحديد الحد الأقصى لأسعار الأسمنت عند 68.7 دولارا امريكيا للطن.

من جهة ثانية، بدأت أسعار الأسمنت العمانية في الاستقرار منذ انخفاضها من 82.5 دولارا أميركيا للطن في عام 2009. وبلغت أسعار الأسمنت 64.9 دولارا أمريكا للطن في الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع 66.4 دولارا أمريكا للطن في الربع الأول من عام 2011، مسجلة تراجعا أحاديا بلغت نسبته 1.8 في المائة. وتعرضت شركات الأسمنت العمانية لضغوط بسبب شركات الأسمنت الإماراتية التي تقوم ببيع الأسمنت بأسعار منخفضة في السوق العماني مما أثر سلبا على هامش ربح شركات الأسمنت العمانية وتسبب في منافسة بينها وبين الشركات الإماراتية.

من جهة ثانية، شهدت السعودية التي تعتبر أكبر منتج للأسمنت في دول الخليج، ارتفاعا في أسعار الأسمنت بنسبة 11.3 في المائة خلال عام الربع الأول من عام 2012 لتصل إلى 69.5 دولارا أميركيا للطن، وهو يعتبر أعلى سعر بيع محقق منذ عام 2003، ويعزى السبب في تسجيل السعودية أعلى سعر بيع محقق إلى للطلب الكبير الذي نشأ في المملكة بفضل خطتها التنموية.

ففي الثامن عشر من شهر مارس 2011 أمر جلالة الملك عبد بن عبد العزيز ببناء 500 ألف وحدة سكنية كما أمر بالتوسع في بناء المستشفيات، وضخ رأس المال في المؤسسات المتخصصة في الائتمان لتسهيل عمليات شطب الديون، وزيادة الإقراض العقاري. مما سيساعد على دعم الطلب على الأسمنت حيث يزداد الطلب على المزيد من الوحدات السكنية.