محللون: المستثمرون الإماراتيون يفضّلون مصر الليبرالية لا الدينية

أكد محللون إقتصاديون أن المستثمرين الإماراتيين لن يقبلوا على الإستثمار في مصر حالياً، أي قبل إنتخاب الرئيس، ولفتوا إلى أنهم يفضلون الإستثمار في مصر الليبرالية،لا الدينية.

دبي: أكد محللون اقتصاديون في دولة الإمارات لـ"إيلاف" أن مصر تعتبر بيئة خصبة مشجعة جدًا للاستثمار، لكونها تعدّ سوقًا واسعة يزيد عدد المستهلكين فيها على 85 مليون شخص، فضلاً عن سرعة نمو القطاع العقاري فيها، وزيادة الطلب المستمر عليه، وكذلك تمتعها بشواطئ ساحلية طويلة ومنتجعات سياحية تشجّع على الاستثمار.

لكنهم لفتوا إلى أن المستثمرين الإماراتيين لن يقبلوا على الاستثمار في السوق المصرية حاليًا، ولا حتى بعد انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة، بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي، التي سادت منذ اندلاع ثورة "25 يناير".

وأوضحوا أن دخول هؤلاء المستثمرين إلى الاستثمار في السوق المصرية لن يكون قبل شهر أيلول/سبتمبر المقبل، وأنهم يفضّلون التعامل مع رئيس مصري ينتمي إلى التيار الليبرالي عن التعامل مع رئيس ينتمي إلى جماعة إسلامية معينة مثل "الإخوان المسلمين"، أو من التيار الإسلامي الذي قد يقيّد اقتصاد السوق الحر، وقد يفرض قيودًا كبيرة على المستثمرين الأجانب وشركاتهم.

الخوف من المغامرة

وأوضح المحلل الاقتصادي زياد الدباس لـ"إيلاف" أن المستثمرين الإماراتيين مهتمون بالاستثمار في مصر، ولكنهم يعيشون الآن فترة ترقب، ليس للسوق المصرية فحسب، بل لجملة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعيشها مصر الآن، وما يمكن أن تسفر عنه انتخابات رئيس الجمهورية، وهل ستأتي هذه الانتخابات بالمرشح الليبرالي أحمد شفيق أم بالمرشح الإسلامي محمد مرسي، وما سيترتب على ذلك بالطبع من اتخاذ قرارات خاصة بالاستثمارات الأجنبية في مصر وبالعلاقة مع المستثمرين بشكل عام؟.

مبينًا أن "المستثمرين لن يغامروا بدخول مصر حتى تستقر الأوضاع هناك بشكل تام، ويشعروا بالاطمئنان بنسبة 100% إلى أن السوق آمنة، ولن يتحقق ذلك قبل مرور شهرين أو ثلاثة على انتخاب الرئيس المصري وانتهاء المرحلة الانتقالية".

وحول ما إذا كان المستثمرون الإماراتيون يفضلون التعاون مع الرئيس الليبرالي أو الرئيس الإسلامي، قال الدباس إن بعض المستثمرين قد يفضلون التعاون مع التيار الليبرالي، الذي من المفترض أنه يشجّع على الاستثمار الأجنبي، وذلك لأنهم لا يعرفون نوايا التيار الإسلامي بشأن مستقبل التعامل مع الإستثمارات الأجنبية والشركات الموجودة في مصر.

وأشار الدباس إلى أنه يتوقع أن يهتم الرئيس المقبل لمصر، سواء كان من التيار الليبرالي أو التيار الإسلامي، بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة العربية منها، بشكل كبير، وذلك في إطار السعي إلى رفع معدلات نمو الاقتصاد المصري وتعزيز أدائه وحمايته من الانهيار، وحل مشاكل الفقر والبطالة وتحقيق العدالة في توزيع الثروة.

ولفت إلى أن الدول الخليجية تسعى إلى استقرار الأوضاع في مصر، وذلك ما تمثل في دعم المملكة العربية السعودية لاحتياطات البنك المركزي المصري الأجنبية بمليار دولار، حتى تحافظ على سعر صرف الجنيه وقوة الاقتصاد المصري. هذا إضافة إلى دعم آخر يقدر بنحو 2 مليار وربع مليار دولار.

وحول أبرز المشاريع التي يقبل عليها المستثمرون الإماراتيون في مصر، قال الدباس إن القطاعات العقارية والسياحية ومراكز التجزئة والصناعة والزراعة هي أكبر القطاعات التي تجتذب المستثمر الإماراتي، وإن الاستثمارات الإماراتية في مصر تتميز عن غيرها من الاستثمارات الأجنبية والعربية بكونها استثمارات إستراتيجية تعمل في قطاعات التنمية الشاملة والمستدامة، ومنها القطاع الزراعي.

وقد استقبلت مصر أخيرًا استثمارات إماراتية زراعية لشركة الظاهرة الإماراتية، التي تقدر إجمالي استثماراتها في السوق المصرية بنحو مليار دولار. ومن المنتظر أن تقوم تلك الشركة باستصلاح 100 ألف فدانًا في منطقة توشكي المصرية، منهم 30 ألف فدانًا كمرحلة أولى.

سياسة السوق الحرة

من جهته أكد المحلل الاقتصادي خالد علي لـ"إيلاف" أن هناك إلتزامًا من قبل الحكومة المصرية بتشجيع الاستثمار الأجنبي والاستمرار في انتهاج سياسة السوق الحرة، متوقعًا أن تزداد الاستثمارات الموجّهة إلى مصر بعد انتهاء الأشهر الثلاثةالأولى من انتخاب الرئيس، وليس الآن.

مشيرًا إلى أن مصر تبقى من الوجهات الاستثمارية الرئيسة للشركات الإماراتية، حيث تغطي الاستثمارات الإماراتية في مصر قطاعات الاتصالات والبنوك والسياحة والزراعة والصحة.

وقال إن "المستثمرين الإماراتيين يفضلون التعاون مع رئيس ليبرالي، يشجّع على نظام السوق الحرة المفتوحة بدلاً من التعاون مع رئيس ينتمي إلى تيار إسلامي متشدد، مثل الإخوان المسلمين، والذين قد يعرقل وصولهم إلى كرسي الرئاسة في مصر حركة الاستثمارات والشركات الأجنبية ويفرض عليها معوقات كبيرة".

وأوضح علي أنه لا توجد مشكلات حقيقية تواجه المستثمرين الإماراتيين في مصر حاليًا، لكن توجد صعوبات محدودة تواجه عددًا قليلاً من الشركات الاماراتية، لا تتجاوز الخمس شركات، وأن مصر تعمل على حلها من أجل تذليل العقبات أمام المستثمرين الإماراتيين، وتشجيعهم على الاستثمار هناك من جديد.

مضيفًا أن بعض المشاكل تتعلق حاليًا بانتهاء مدة عقد حق الانتفاع بالأرض من دون أن تقوم الشركة بزراعتها أو رغبة شركات في تغيير النشاط، وهو ما يستوجب سحب الأرض وإعادة تخصيصها وفقًا للقانون المصري.

سيناء وتوشكي

ولفت إلى أنه يتوقع ألا يعمل الرئيس المقبل لمصر على تقييد الاستثمارات الأجنبية في البلاد، بل سيشجعها بشكل أكبر مما كانت، وأنه سيعمل فقط على مراجعة عقود المستثمرين الأجانب وشركاتهم في حالة وجود شبهات فساد في هذه العقود.

موضحًا أن محافظة سيناء ومنطقة توشكي ستكونان من أكثر المناطق جذبًا للإستثمارات في الفترة المقبلة، سواء كانت محلية أو أجنبية، خاصة العربية منها، وذلك بعد إنشاء جهاز وطني لتنمية سيناء، وبدء مهامه بشكل رسمي على أرض الوقع في الأسبوع المقبل، وعودة اهتمام الحكومة المصرية بمنطقة توشكي من جديد.

استثمارات إماراتية متنوعة

وأشار علي إلى أن عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في مصر تصل إلى نحو 600 شركة، كما يبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر 18.4 مليار درهم، أي 5 مليار دولار، تتركز في مجالات الزراعة والاتصالات والعقارات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد أن دولة الإمارات رصدت نحو 3 مليارات دولار لمساعدة الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، منها 750 مليون دولار ستوجّه إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، و750 مليونًا لصناعات أخرى، والباقي يوزع حسب احتياجات القطاعات الاقتصادية المصرية، وأن إتمام القرض يمضي في مراحله الأخيرة بين السلطات المحلية في كلا البلدين، وسيتم تقديمه بعد تسلم الرئيس المصري المنتخب إلى السلطة هناك. إستثمارات إماراتية في مصر

وأضاف أن الحكومة المصرية قررت أخيرًا تخصيص 10 آلاف فدان كمرحلة أولى لإنشاء أضخم مزرعة للماشية في مصر والشرق الأوسط في محافظة المنيا باستثمارات إماراتية تتجاوز المليار دولار، بالتعاون مع مشروعات أرض الخير المملوكة لمؤسسة مصر الخير.

وستصل طاقة المشروع إلى 100 ألف رأس حلوب وتسمين خلال 7 سنوات، وسيوفر المشروع نحو 25 ألف فرصة عمل.

هذا وسينتج المشروع نحو 300 ألف طن من الألبان سنويًا، ويوفر 1.5 مليون مترًا مكعبًا من السماد العضوي مع استصلاح وزراعة نحو 50 ألف فدان لتوفير الأعلاف الخضراء للجاموس، إلى جانب توفير نحو 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

كما تقدمت شركة جنان الإماراتية بطلب رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحصول على 100 ألف فدان في مشروع جنوب الوادي توشكي لاستصلاحها وزراعتها بمحاصيل الحبوب والأعلاف طبقًا للقواعد التي تحددها الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات ترتبط بأكثر من 18 اتفاقية مشتركة تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر، وتعمل مصر حاليًا على إصدار أول دليل للمستثمر الإماراتي في مصر خلال العام الجاري، من أجل تعريف المستثمرين الإماراتيين بكل ما يتعلق بالاستثمار في مصر، خاصة القوانين وإجراءات وفرص الاستثمار المطروحة في كل المجالات والمحافظات في مصر لاختيار المناسب منها.

وقد بلغ إجمالي تجارة الإمارات مع مصر في العام 2010 نحو 4.2 مليار درهم، ووصل حجمها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي إلى نحو 3.2 مليار درهم. وعلى صعيد التجارة بين أبوظبي ومصر، فقد بلغت خلال العام 2010 ما يزيد على 800 مليون درهم.