إنطلاق مؤتمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن

بدأت اليوم في منطقة البحر الميت بالأردن فعاليات مؤتمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشاركة عدد من خبراء الإقتصاد من أوروبا وتركيا والأردن.

البحر الميت: تعتبر مبادرة التعاون فيما بين البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية إطار يمكن في حدوده للبنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية أن ييسر تبادل الخبرات فيما بين النظراء بشأن عملية الانتقال والاصلاح وذلك بين البلدان الحالية المشمولة بعمليات البنك(اوروبا الوسطى والشرقية وتركيا وبلدان جنوبي وشرقي منطقة البحر الابيض المتوسط.

ويهدف الاجتماع الذي انطلق فعالياته اليوم في منطقة البحر الميت الى فهم الاولويات الخاصة بالأردن ولا سيما القطاع الخاص في الأجلين القصير والمتوسط عن طريق اشراك خبراء القطاعين العام والخاص من الأردن وأوروبا الوسطى والشرقية وتركيا في هذا المسعى وتبادل الخبرات المتعلقة بالإصلاح فيما بينهم للوصول الى حلول مشتركة.

وتشير الخبرة المتعلقة بعملية الانتقال في اوروبا الوسطى والشرقية الى ان فوائد الانتقال الى حكم واقتصاد اكثر انفتاحا وخضوعاً للمساءلة هي فوائد جاذبية لكثير من الجهات صاحبة المصلحة في المجتمع ولكنها قد لا تتحقق الا في الاجل المتوسط والاجل الطويل.

وخلال الفترة الانتقالية، يمكن لعدم لجانب عدم التيقن ان يتسبب في تباطؤ الاستثمار، كما يمكن ان تظهر تحديات سياسية واقتصادية في الاجل المتوسط. وتبين الادلة المستمدة من عمليات انتقال سابقة ان تعاقب الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل بيئة اقتصادية وسياسية تتسم بعدم التيقن هو امر في غاية الاهمية، وهو ما يصدق على دور وفعالية مؤسسات الدولة ووجود بيئة تمكينية لنشاط الاعمال.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر عبد حسان أن "الأردن يتطلع باهتمام كبير إلى الشراكة مع البنك الاوروبي للأعمار والتنمية ، وكلنا أمل بأن يلعب البنك الدور المطلوب في تحفيز القطاع الخاص في الاردن من خلال توفير المساعدات الفنية والتمويل للمشاريع الانتاجية".

وأشار إلى دور ملموس للبنك في دعم اولويات الأردن الاقتصادية ضمن ثلاث محاور رئيسية هي تعزيز الاستثمار في القطاعات المنافسة، لتمكينها من النمو وتوفير المزيد من فرص العمل واستدامة العملية التنموية، حيث ان الاردن بحاجة الى تحقيق معدلات نمو تزيد عن 6% سنوياً، أي اكثر من ضعف معدل النمو المتحقق في العام الماضي، لتقليص نسبة البطالة بشكل تدريجي وملموس واستيعاب الداخلين الى سوق العمل من خريجي الجامعات والمدارس، بالإضافة الى أن اقتصاد المعرفة الاردني يجب أن ينمو بنسب أعلى بكثير من الاعوام السابقة، ليصار الى استيعاب عشرات الالف من الخريجين سنويا من الجامعات.

والمحور الثاني تحقيق الشمولية والعدالة في النمو واستدامته ليخدم مختلف شرائح المجتمع وخاصة الفئات المهمشة والضعيفة وبما يحقق الأمن الاجتماعي. وعليه، فإن ذلك يتطلب توفير أشكال وأدوات من الدعم الفني والمالي الهادف إلى تسريع وتيرة النمو على المستوى المحلي في المحافظات والبلديات وخاصة في القطاع الميكروي ودعم الأعمال الصغيرة.

أما بالنسبة للمحور الثالث فيتمثل في التعامل مع شح المياه والطاقة وأثارها على النمو حيث يسعى الأردن إلى المضي قدماً بتنفيذ مشاريع استراتيجية وذات بعد إقليمي في هذين القطاعين جنباً إلى جنب مع مشاريع قطاع النقل، ولا بد من الاشارة إلى أن الأردن بحاجة لإنتاج ما لا يقل عن 200 ميجا واط من الطاقة البديلة كل عام لتحقيق استراتيجية الطاقة لعام 2020. حيث من شأن جميع هذه الجهود المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي وتجاوز أهم العقبات التنموية المزمنة ومن خلال مفهوم الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه المشاريع، وبدعم الجهات الدولية ومنها البنك الاوروبي للإعمار والتنمية.

ودعا الوزير الأردني القطاع الخاص للاستفادة من الجلسات الحوارية الهامة التي ستعقد لوضع أولويات محددة للعمل مع البنك خلال الفترة القادمة لتمويل القطاعات المنافسة وتوسعتها، وفي تنفيذ مشاريع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي المساهمة في التنمية المحلية من خلال تعزيز القدرات في المجال الاستثماري والتنموي في المحافظات، بالإضافة الى تعزيز قدرة الأردن على تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطاقة.

وأكد على ضرورة الشراكة بين ممثلي القطاعين الخاص والعام وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز النمو والاستثمار وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الهام في هذه المرحلة التي تشهد جهود اصلاحية مكثفة وتواجه تحديات اقتصادية أثرت بشكل مباشر على معظم دول المنطقة وإن كانت بنسب متفاوتة.

وأضاف حسان قائلا ldquo;ما زالت دولنا تعاني من التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية وتحديات الامن الغذائي والطاقة، بالإضافة الى الزيادة المطردة في عدد السكان وما شكله ذلك من ضغط على الموارد المحدودة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة خاصة بين الشباب الذي يشكل أغلبية مواطنينا".

وأشار إلى أن الأمر يتطلب عملاً دؤوباً لتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد والبناء على ما انجزه الاردن لإشراك المجتمع في صياغة مستقبله السياسي والاقتصادي بشكل فاعل، ولضمان توزيع عوائد التنمية ومكتسباتها بعدالة، بحيث يستفيد منها جميع المواطنين في مختلف اماكن تواجدهم.