عودة المستثمرين العرب لشراء وحدات سكنية في لندن

لندن: أظهرت الأبحاث الجديدة التي أجرتها مجموعة سي بي ريتشارد إليس أن المشترين بمنطقة الشرق الأوسط قد شكلوا نسبة %16 من مبيعات العقارات بوسط لندن في الربع الأخير من عام 2011، مقارنة بنسبة مشتريات بلغت %3 في الربع الأول من العام نفسه.وأضاف التقرير أن الطلب المتزايد من المستثمرين بالخارج أسهم في الحفاظ على الضغط المتصاعد لأسعار المنازل في وسط لندن التي بلغت حاليًا %16 أكثر من أعلى نسبة محققة عام 2007.

ويبلغ متوسط سعر المنزل في وسط لندن في الوقت الحالي نحو 820.200 جنيه إسترليني بعدما زادت الأسعار بنسبة %2.3 في الربع الأول من عام 2012.ويعكس أداء سوق العقارات السكنية في لندن جزئيا وجود نسبة كبيرة من مشتري الأملاك الأثرياء غير المقيدين بالرهن العقاري.ولا تزال دول جنوب شرق آسيا تتصدر الطلب على العقارات السكنية حديثة البناء في وسط لندن ولكن يبدو أن المشترين بالشرق الأوسط في طريقهم للعودة من جديد.

وقال السيد مارك كولينز، مدير قطاع العقارات السكنية بمجموعة سي بي ريتشارد إليس: "بينما يظل المشترون من جنوب شرق آسيا عنصرا هاما بالنسبة لسوق العقارات السكنية في لندن، تتزايد أهمية المشترين من الشرق الأوسط حيث أصبحوا مصدرا قويا للطلب عليها.وكذلك يتدفق رأس المال بمعدل ثابت إلى مراكز الشرق الأوسط المالية ونحن نتوقع أن يؤدي ذلك إلى توجيه جزء كبير منها إلى سوق العقارات السكنية في لندن.وأضاف أن تراجع قيمة الجنيه الإسترليني تعد من الدوافع الرئيسة وراء الطلب القوي على العقارات، فخلال الأربعة أعوام السابقة، انخفض سعر الجنيه الإسترليني بنسبة %32.5 مقابل الريال السعودي على سبيل المثال مما أثر سلبا على تراجع أسعار العقارات بنسبة الثلث.

وقد تصاعدت المخاوف من تراجع الطلب على المنازل التي يزيد سعرها عن 2 مليون جنيه إسترليني بسبب فرض نسبة %7 كرسوم دمغة فضلًا عن نسبة %15 الجديدة التي يتحتم على المشترين أدائها عند الشراء من قنوات الشراء الخاصة التي عادة ما يستخدمها المشترون من الخارج.جدير بالذكر أيضًا أن فرض حد %5 على المنازل التي يزيد سعرها عن مليون جنيه إسترليني العام الماضي لم يكن له تأثير مادي على السوق.إلا أن تطبيق النسبة الأعلى قد يزيد الطلب على المنازل التي يقل سعرها عن 2 مليون جنيه إسترليني حيث يسعى المشترون إلى تجنب المعدل المرتفع للضرائب تماما".