الأردن: 54% من العمالة في القطاع الخاص غير رسمية

كشفت دراسة حكومية وأممية حول القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الأردني أن العمالة غير الرسمية في اقتصاد البلاد تشكل ما نسبته 44% من إجمالي العمالة في عام 2010.

عمّان:صنفت الدراسة التي أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي العمالة في الاقتصاد الاردني ضمن خمس مجموعات رئيسة، هيالعمالة في القطاع الحكومي والعمالة الرسمية في القطاع الخاص، والتي تضم العاملين بأجر، والذين يملكون عقد عمل أو ضمان اجتماعي، وتقسم العمالة الرسمية في القطاع الخاص إلى عمالة بعقود دائمة وعمالة بعقود مؤقتة.. والعمالة غير الرسمية في القطاع الخاص، وتشمل العاملين بأجر من دون عقد أو ضمان اجتماعي والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين لدى الأسر من دون أجر.

وتتقارب نسبة العمالة غير الرسمية في المهن الاولية والمتخصصون، اذ يشكل كل منهم ما نسبته 9% و7% على التوالي من اجمالي العمالة غير الرسمية. فيما تتساوى في مهنتي المتخصصون والكتبة، بحيث تشكل كل منهما نسبة 5% من اجمالي العمالة غير الرسمية في القطاع الخاص.

توزعت هذه العمالة بنسبة 26% على العمالة غير الرسمية في القطاع الخاص، ونسبة 17 % العاملين لحسابهم الخاص، ونسبة 1% عاملين لدى الاسر بدون اجر بنسبة 1%. في حين توزعت العمالة الرسمية في الاقتصاد، والبالغة نسبتها 56%، على كل من القطاع الخاص بنسبة 22%، مقارنة مع 34%في القطاع الحكومي.

كما لوحظ ارتفاع نسبة الذكور العاملين في القطاع غير الرسمي مقارنة مع الاناث العاملات في القطاع نفسه، حيث تشكل نسبة الذكور العاملين في القطاع غير الرسمي ما نسبته 48% من اجمالي الذكور العاملين في الاقتصاد موزعين بنسبة 28% عمالة غير رسمية في القطاع الخاص، و19% العاملين لحسابهم الخاص، و1% العاملين بدون أجر.

أما نسبة الاناث العاملات في القطاع غير الرسمي فإنها تشكل 27% من اجمالي عمالة الاناث في الاقتصاد، موزعة منها 17% عمالة غير رسمية في القطاع الخاص، و7% العاملين لحسابهم الخاص، و 3% العاملين بدون أجر.

واشارت الدراسة إلى ان نسبة العمالة في القطاع الخاص في الاقتصاد الأردني في عام 2010 بلغت 48%. منها 22% عمالة رسمية، و26% عمالة غير رسمية، وبالتالي فإن 54% من العمالة في القطاع الخاص هي عمالة غير رسمية.

تتوزع العمالة غير الرسمية في القطاع الخاص على المهن الرئيسة بنسب متفاوتة بحيث يمثل العاملون في الحرف النسبة الاعلى التي تصل إلى 30%من اجمالي العمالة غير الرسمية في القطاع الخاص، يليها العاملون في الخدمات والباعة بنسبة 24%، ثم مشغلو الآلات بنسبة 17%.

كما تنخفض نسبة العمالة غير الرسمية في مهن الادارة العليا، بحيث يشكل العاملون في هذه المهن نسبة 0.4% من اجمالي العمالة غير الر سمية في القطاع الخاص.

كما اشارت الدراسة إلى التوزيع النسبي للعمالة غير الرسمية في القطاع الخاص في النشاطات الاقتصادية المختلفة وحسب الجنس.

وبناءً على ذلك تبين انقطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع اصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية من القطاعات الاقتصادية تستحوذ على نسبة عالية من العمالة غير الرسمية في القطاع الخاص، حيث تبلغ 30%، يليه كل من قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 18.6%، ثم قطاع النقل والتخزين 11.7%، وقطاع التشييد بنسبة 11.1%.

ولوحظ ايضاً انخفاض نسبة العمالة غير الرسمية في كل من قطاع الزراعة وقطاع الفنادق والمطاعم وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع التعليم وقطاع الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية.

ويعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية من القطاعات الاقتصادي التي توظف اكبر نسبة من العمالة غير الرسمية من الذكور، وذلك بنسبة 32.4%، يليها قطاع الصناعات التحويلية 19.4%، كما يوظف قطاع النقل والتخزين وقطاع التشييد ما نسبته 13.4% و12.8% على التوالي من العمالة غير الرسمية من الذكور. فيما تتوزع نسبة 22% من الذكور العاملين في القطاع غير الرسمي في القطاع الخاص على القطاعات الاقتصادية الاخرى.

كما أظهرت الدراسة القطاعات الاقتصادية التي تساهم بشكل فعّال في توظيف العمالة غير الرسمية في القطاع الخاص من الاناث، ومن هذه القطاعات قطاع الانشطة الصحية البشرية والخدمات الاجتماعية وقطاع الزراعة وقطاع التعليم وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الصناعات التحويلية، حيث يوظف كل من هذه القطاعات ما نسبته 17% و 16.4% و 16.1% و13.8% و12.8% على التولي من اجمالي العمالة غير الرسمية في القطاع الخاص.

تجدر الاشارة إلى أن الدراسة القت الضوء على العمالة الوافدة من حيث مساهمتها في القطاع الخاص، حيث شكل العمال غير الاردنيين العاملين بأجر في القطاع الخاص نسبة 16%. وكذلك مساهمتها في القطاع غير الرسمي، اذ تشكل نسبة الوافدين العاملين في القطاع غير الرسمي ما نسبته 25% من العمالة الوافدة العاملة في القطاع الخاص. الى جانب تحديد مواطن تركز العمالة الوافدة في القطاع غير الرسمي، حيث تبين ان معظم العمالة الوافدة تتركز في القطاع غير الرسمي في المنشآت الميكروية والصغيرة.