الركود يحوم حول «منطقة اليورو»

بروكسل: حذر محللون أمس من أن حالة التشاؤم في أوروبا تعني أنه من المرجح أن تنزلق القارة في الركود. جاء ذلك في معرض التعليق على أحدث المؤشرات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية الأوروبية إن مؤشرها للثقة الاقتصادية الذي تتم متابعته عن كثب قد تراجع بمقدار 2,3 نقطة ليصل إلى 90,6 نقطة في ldquo;منطقة اليوروrdquo; وانخفض بمقدار 2,7 نقطة إلى 90,5 نقطة في الاتحاد. وأوضحت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيان أن ldquo;التراجع في المنطقتين قاده انخفاض الثقة في كل قطاعات الأعمال خصوصاً في الصناعة وتجارة التجزئةrdquo;. وجاءت البيانات دون توقعات المحللين، الذين كانوا توقعوا أن يسجل المؤشر 92 نقطة بالنسبة لـrdquo;منطقة اليوروrdquo;.

وذكر المحلل المالي بيتر فاندين هوته لدى مصرف ldquo;آي إن جيrdquo;، معلقاً في مذكرة أن البيانات الصادرة أمس، جاءت منسجمة مع الانكماش الفصلي البالغ 0,4% خلال الربع الثاني من العام الجاري لاقتصاد ldquo;منطقة اليوروrdquo;. وكان المحلل جوناثان لوينيس لدى مؤسسة ldquo;كابيتال إيكينوميكسrdquo; للأبحاث الاقتصادية، ومقرها لندن، أكثر تشاؤماً إذ كتب يقول إن البيانات جاءت ldquo;متسقةrdquo; مع الانكماش السنوي في الناتج المحلي الإجمالي لـrdquo;منطقة اليوروrdquo; البالغ حوالي 1%.

وقالت المفوضية، التي تتخذ من بروكسل مقراً لها، إن مؤشر مناخ الأعمال الذي يستند إلى توقعات الشركات قد تراجع هو الآخر خلال مايو بمقدار 0,26 نقطة إلى سالب 0,77 نقطة. وذكر فاندين هوتهك ldquo;تشير جميع مؤشرات الثقة في الربع الثاني إلى الانزلاق في منطقة ركود.. توضح توقعات النمو القاتمة التي تشير إليها أرقام أمس حلقة التغذية العكسية السلبية بين الركود والتقشفrdquo;.

ودعا فاندين هوته قادة الاتحاد الأوروبي إلى كسر ldquo;حلقة الموت هذهrdquo;، كما دعا البنك المركزي الأوروبي إلى تخفيف موقفه النقدي بشكل أكبر في ضوء أنه ldquo;يبدو أن الضغوط التضخمية تختفي من على شاشة الرصدrdquo;. وبشكل عام، تراجع مؤشر المفوضية للثقة الاقتصادية في جميع الاقتصادات الكبرى بالاتحاد الأوروبي فيما تم تسجيل أسوأ أداء في بريطانيا بنسبة (سالب 4,7%) وإيطاليا (سالب 4,3%) وهولندا (سالب 3,9%).

وقالت المفوضية إن المؤشر انخفض في ألمانيا بنسبة 1,4% لكن البلاد تميزت بأنها كانت الاقتصاد الكبير الوحيد الذي ظل مؤشر المفوضية فوق متوسطه على الأجل الطويل. غير أنها أشارت إلى ldquo;تزايد الثقة بين المستهلكين في الاتحاد الأوروبي و(منطقة اليورو) على حد سواءrdquo;. وذكرت أن الزيادة جاءت بفضل ldquo;تحسن التوقعات بشأن مستقبل الوضع الاقتصادي العام، والتراجع الكبير في المخاوف بشأن البطالة في المنطقتينrdquo;. وأوضحت أنه ldquo;لم يطرأ تغيير على تقييم المستهلكين لأوضاعهم المالية في الاتحاد الأوروبي مع ترديه بشكل طفيف في منطقة اليوروrdquo;.