تراجع التضخم في «منطقة اليورو»

بروكسل، لوكسمبورغ:تراجع التضخم في "منطقة اليورو" بأكثر من المتوقع مسجلاً أدنى مستوى فيما يزيد عن عام خلال مايو، مما يتيح للبنك المركزي الأوروبي فرصة أكبر لخفض أسعار الفائدة للمساهمة في إنعاش النمو الاقتصادي عبر القارة الأوروبية. من جانبه، دعا ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، أمس زعماء أوروبا إلى توضيح رؤيتهم عن اليورو بسرعة وإلا واجهوا كارثة، إذ أن البنك المركزي الأوروبي لا يمكنه سد فراغ السياسات.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" إن تضخم أسعار المستهلكين في 17 دولة تستخدم اليورو هبط إلى 2,4% على أساس سنوي في مايو من 2,6% في أبريل. وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لـ"رويترز" معدل تضخم 2,5%. ويعد ذلك أقل مستوى منذ فبراير 2011 لكنه لا يزال أعلى من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي في الأمد المتوسط عند 2%.

ويجتمع "المركزي الأوروبي" الخميس المقبل لأخذ قرار بشأن الفائدة لكن معظم الخبراء الاقتصاديين يتوقعون أن يبقي البنك على أسعار الفائدة بدون تغيير حتى نهاية 2013 رغم توقعات البعض بإجراء خفض قبل نهاية هذا العام. ودعت إسبانيا التي تواجه صعوبات نظرا لبنوكها المتعثرة وأقاليمها المثقلة بالديون البنك المركزي الأوروبي لإحياء برنامجه لشراء السندات لكسب مزيد من الوقت لكن الدعوة لم تلق آذاناً صاغية حتى الآن.

وفي لوكسمبورج، قال ماريو دراجي، رئيس "المركزي الأوروبي"، إن زعماء أوروبا يجب أن يوضحوا رؤيتهم عن اليورو بسرعة وإلا واجهوا كارثة إذ أن البنك المركزي الأوروبي لا يمكنه سد فراغ السياسات. وأوضح دراجي، مضيفاً إلى الضغوط المتنامية من أجل اتخاذ إجراء يتعلق بالسياسات في قمة الاتحاد الأوروبي المقررة الشهر المقبل، أنه ينبغي للمنطقة أن تلجأ إلى عمل الكثير وليس القليل وإلى الابتعاد عن أسلوب الخطوات الصغيرة الذي فشل في تجاوز أزمة ديون "منطقة اليورو" على مدى عامين.

وقال دراجي، للبرلمان الأوروبي،: "هل يستطيع البنك المركزي الأوربي ملء فراغ العمل الذي يتعين على الحكومات الوطنية القيام به فيما يتعلق بالنمو المالي؟ الإجابة لا". وأضاف "هل يستطيع البنك المركزي الأوربي ملء فراغ العمل الذي يتعين على الحكومات الوطنية فيما يتعلق بالمشاكل الهيكلية؟ الإجابة لا". ومع تركز أزمة الديون الآن على القطاع المصرفي المتداعي في إسبانيا، أوضح دراجي أن اتحاد المصارف في المنطقة يحتاج لإشراف مركزي ويتطلب طرح خطة إيداع أوروبية.

من ناحية أخرى، قال أولي رين، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون المالية والاقتصاد، إنه يجب دعم العملة الموحدة من خلال سياسات مالية مسؤولة وتنسيق أوثق بين دول "منطقة اليورو" لكي تنجو وتزدهر. وأضاف "نحتاج لثقافة استقرار حقيقية وقدرة مشتركة أكثر تطوراً لاحتواء العدوى المشتركة". وتابع "هذا هو الحال على الأقل إذا كنا نريد تجنب تفكك (منطقة اليورو) ونريد لليورو النجاح. لكنه حذر من أن الدخول مباشرة في الحديث عن إصدار سندات يكتتب فيها بشكل مشترك بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو سيكون "حديثاً زائفاً".

وقال رين، داعياً للتضامن الأوروبي،: "لن نتمكن من التغلب على مشكلاتنا بالتركيز على إصدار مشترك للدين العام دون استقرار مالي يتزامن معه ولن نتمكن من إرساء ثقافة الاستقرار في (منطقة اليورو) دون توزيع عبء التصحيح". وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولوند قد أبدى تأييده لإصدار سندات مشتركة باليورو، لكن ألمانيا عارضته قائلة إن هذا الأمر لا يمكن بحثه إلا في نهاية عملية تكامل مالي واقتصادي أعمق.