محللون: طبيعة العقود أضعفت جولة تراخيص الطاقة في العراق

بغداد: شكلت جولة تراخيص النفط والغاز الرابعة في العراق خيبة امل بعدما لم تحقق النتائج المرجوة منها، بسبب ما يرى محللون انه ضعف في تفاصيل العقود المعروضة والبنى التحتية المطلوبة للطاقة في البلاد.

واثمرت الجولة التي عقدت يومي الاربعاء والخميس في بغداد، وهي الاولى لاستثمار مواقع استكشافية للنفط والغاز منذ سقوط النظام السابق عام 2003، عن الاتفاق مع شركات اجنبية على العمل في ثلاثة مواقع فقط من اصل 12.

ورغم ذلك، وصف مدير دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط عبد المهدي العميدي نسبة النجاح التي بلغت 25 بالمئة بالمشجعة متحدثا عن نجاح الجولة، وهو ما يعارض آراء محللين.

وقالت مديرة موقع "ايراك اويل فورم" (منتدى نفط العراق) ربى حصري لوكالة فرانس برس "هذا ليس نجاحا".

واضافت "هذا ليس نجاحا لان الهدف الرئيسي من الجولة الرابعة كان العثور عن الغاز وتطويره".

واشارت حصري الى اثنتين من العقبات الرئيسية وهي ضعف البنى التحتية للطاقة في العديد من مناطق الاستكشاف خصوصا في الصحراء الغربية التي يعتقد انها تحتوي على الغاز، وشروط العقود التي طلبت من الشركات تحديد حجم الاموال التي تستهدف الحصول عليها قبل معرفة الكميات الموجودة في الرقع الاستكشافية.

وذكرت حصري انه "قبل الحفر وتحقيق اكتشاف وتقدير حجم هذا الاكتشاف واعلانه، لا يمكن تحديد مقدار ما يجب الحصول عليه من اموال مقابل ذلك".

وتابعت انه "في ظل بنية تحتية مماثلة لا يمكن تقدير الاستكشاف بعامل المال لان الحصول على المقابل يبدا عند الانتاج، ولا يمكن بدء الانتاج اذا لم تكن البنية التحتية جاهزة".

ويركز العراق على بناء انابيب لنقل النفط وتطوير البنى التحتية المرتبطة بتصديره، الا انه لا يزال يفتقر للكثير في قطاع الغاز، في ظل نقص بمنشآت الاستخراج، والمعالجة والنقل.

وبين الرقع الاستكشافية الثلاث التي اتفق عليها خلال الجولة، موقعان نفطيان في جنوب البلاد الغني بحقوله النفطية، ولم تقدم اي عروض حول المواقع الاستكشافية في المناطق الغربية من العراق.

ومنحت المواقع الثلاثة الى شركة "باكستان بتروليوم" لاستثمار رقعة للغاز وائتلافين لاستثمار رقعتين نفطيتين، احداهما بقيادة شركة "لوك اويل" الروسية والاخرى بقيادة شركة "كويت انرجي".

وكما هو الحال في جولات التراخيص السابقة، طالب العراق الشركات التي وافقت على الاستكشاف بالعمل وفق مبدأ عقود الخدمة بدلا من مبدأ تقاسم الانتاج، الذي يعد شائعا في التعامل مع شركات الطاقة في دول اخرى.

وفيما كان المعروض خلال الجولات السابقة عبارة عن حقول نفطية وغازية مكتشفة اصلا، والمطلوب زيادة معدلات الانتاج فيها، يرى المحللون ان عدم وضوح مستوى الاحتياطي في الرقع الاستكشافية في الجولة الاخيرة جعل عقود الخدمة صعبة القبول.

ويقول المحلل في مركز دراسات الطاقة العالمية ومقره لندن منوشهر تاكين ان "السلبيات كانت في الشروط نفسها، لان العقود كانت عقود خدمة بحتة وبالتالي لا تتغير حتى في حال العثور على حقل كبير".

واشار تاكين الى ان الامر الاساسي الآخر هو ان العراق ذكر في العقود انه اذا تم العثور على النفط في اي من المواقع الاستكشافية فلا يمكن استخراجه قبل سبع سنوات، اذ ان البلاد منشغلة حاليا باستخراج النفط من مواقع اخرى.

وفي حين قد لا يحتاج العراق الى زيادة الانتاج، وقد لا يكون قادرا على تصدير كميات اضافية من النفط على المدى القريب بسبب "الاختناقات" في البنى التحتية لصادرات البلاد، فان الشركات بدورها لن تكون مقتنعة بفكرة الانتظار طويلا حتى تحصل ايرادات استثماراتها.

وقال تاكين "الشركات تريد تحقيق الارباح، وليس مجرد استرجاع الاموال التي انفقتها".

وتبلغ معدلات انتاج النفط العراقي حاليا ثلاثة ملايين برميل يوميا يصدر منها نحو مليونين ونصف المليون برميل، ويسعى لزيادة هذه المعدلات بعد توقيعه عقودا مع شركات عالمية خلال جولات التراخيص الثلاثة السابقة.

ويشكل النفط 94 بالمئة من عائدات العراق الذي يملك ثالث احتياطي من النفط في العالم بعد السعودية وايران يقدر بحوالى 143 مليار برميل، ويملك ايضا نحو 3,2 تريليون متر مكعب من الغاز.

وشكلت هذه الاحتياطات الضخمة من النفط والغاز السبب الرئيسي لقبول الشركات الاجنبية بعقود تعود عليها ب1,15 دولار فقط مقابل كل برميل يتم استخراجه من الحقول المؤكدة.

الا ان الانخراط في عملية الاستكشاف تختلف عن العمل في حقول مؤكدة.

ويقول المحلل في مؤسسة وود ماكينزي لابحاث الطاقة في ادنبره اليكس مونتان ان "العراقيين يعملون ضمن عقود غير مجدية على مستوى الاستكشاف (...) لان العثور على النفط او الغاز امر غير مؤكد".

ويضيف ان "المقابل المالي يجب ان يكون عاليا حين تنفق الشركة اموالا على استشكاف رقعة قد يتضح انها فارغة".

وترى حصري ان الامر عبارة عن "لعبة قمار"، موضحة "لا يمكن ان تقامر على شيء لا تعرفه ولا تكون متاكدا مما قد تجده".