العوائد العقارية لملكة بريطانيا ترتفع 9200 % منذ عام 1952

نجت العقارات التي تمتلكها الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا من موجة الصعود والهبوط التي يشهدها سوق العقارات في المملكة المتحدة بنمو في حجم إيرادات عقاراتها المؤجرة بنسبة 9200 في المئة خلال فترة حكمها الممتدة لـ 60 عاماً، أي بأكثر من ثلاث مرات من معدلات التضخم.

وكتبت صحيفة "فايننشال تايمز" بان شركة التاج العقارية، وهي الشركة التي تملك الأراضي السيادية والعقار في المملكة المتحدة كانت تولد إيرادات من تلك تأجير تلك العقارات بنحو2.5 مليون جنيه استرليني فقط في العام 1952 أي ما يكفي لشراء منزل في وسط لندن خلال هذه السنة. وفي نتائج الشركة خلال العام الماضي والتي انتهت في مارس 2011 سجلت الشركة إيرادات تقدر بنحو 230 مليون جنيه استرليني.

أصول الملكة

وتتضمن أصول الملكة شارع ريجنت في لندن أحد أبرز مساحات التجزئة في العالم وكذلك سانت جيمس قلب لندن المركزي لصناعة صناديق التحوط. وارتفعت الايجارات في كل من المنطقتين خلال السنوات الخمس الماضية مع ارتفاع الطلب من قبل الشركات العالمية والذي خفف من عدم الاستقرار الاقتصادي وتضاؤل سوق العقارات في المملكة المتحدة .

وتضم المحفظة التي تعود ملكيتها للملكة خلال فترة توليها العرش مساحات واسعة من قيعان البحر والشواطئ الممتدة في المملكة المتحدة لنحو 19 كيلومتراً (نحو 12 ميلاً) إلى جانب المنتزهات الملكية التي تمتد مساحاتها لنحو 263 ألف هكتار من الأراضي الزراعية . ولا تتضمن المحفظة قصر باكنغهام الشهير أو قلعة وندسور أو ممتلكات بال مورال في اسكتلندا والتي تعود ملكيتها للملكة.يذكر أن عقارات التاج لم يتم تقديرها حتى العام 1987 عندما كانت قيمتها تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه إسترليني وبحلول العام 2011 ارتفعت قيمتها إلى سبعة مليارات جنيه إسترليني. وقالت الشركة بأنها لا تستطيع تقدير قيمة أصولها في 1952 ولكنها تعتقد بأن تلك القيمة لم تكن تتجاوز عدة مئات الملايين من الجنيهات .

غياب الصلاحيات

يذكر أن الملكة كما نقلت "إيلاف" لا تمتلك أية صلاحيات لتسييل الأصول العقارية التابعة للتاج البريطاني كما أنها لا تستطيع بيع أو شراء العقارات ويحق لها الحصول على شريحة متواضعة من إيرادات الشركة. وتاريخيا وبموجب اتفاق وقع ما بين الملك جورج الثالث والحكومة في 1760 كانت تدار المحفظة من قبل التاج البريطاني نيابة عن الدولة مع فائض إيرادات يذهب إلى الخزانة.وفي المقابل قدمت وزارة الخزانة دفعة سنوية ثابتة للملك. ومع ذلك، ألغي الاتفاق في العام 2011 وجرى استبداله بقانون جرانت السيادي الذي بموجبه ستتلقى الملكة هذا العام 15 في المئة من ايرادات العقارات التابعة للعرش.

ويمنع على الشركة اقتراض المال، وهو هوس غير عادي في صناعة العقارات حيث عادة ما تعتمد الشركات على كميات كبيرة من تمويل الديون في التوسع وقال رئيس مجلس إدارة التاج العقارية السير ستيوارت هامبسون إن نمو الشركة يدل بوضوح على أن الالتزام يمكن أن يحقق الازدهار في جسد القطاع العام .يذكر أن عقارات غروسفينور، وهي ممتلكات تعود إلى شركة دوق وستمنستر جيرالد كافندش غروسفينور، تعد أكثر وضوحا في معدل نموها في السنوات الـ 60 الماضية . وتقدّر عقارات غروسفينور بنحو 9.5 ملايين جنيه إسترليني لينمو اليوم إلى إمبراطورية تقدر بنحو 5,8 مليارات إسترليني.