تشابك مصير البنوك والحكومات في منطقة اليورو يثير القلق

في وقت اتسمت فيه جذور الأزمات الاقتصادية في كل من اليونان وأيرلندا والبرتغال بطبيعتها المميزة، إلا أن مشكلات تلك الدول تقاسمت سمة مشتركة فيما بينها، وهي أن كل دولة تتشابك بها الثروات المالية للحكومة مع النظام المصرفي المعمول به هناك، وحين يترنح أي منهما، يبدأ الآخر في التلعثم على نفس الطريقة.القاهرة: مع بداية الأزمة الأوروبية، بدأ يدرك محللون ومنظمات مثل صندوق النقد الدولي أن البنوك والحكومات في منطقة اليورو مرتبطان ببعضهما البعض، موضحين أن البنوك ترتكز بشكل كبير في استثماراتها على السندات الحكومية، في حين توفر الحكومات الضمانات المطلقة للنظام المالي.

وهو ما يعني صعود وهبوط النظامين سوياً. وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إلى أن فك ما وصفها صندوق النقد الدولي بـ "العقدة المستعصية" قد ثبت أنه أمر مستحيل حتى الآن، وهو ما يزيد من خطر استمرار عمليات الإنقاذ على طريقة الدومينو في منطقة اليورو.

وأضافت الصحيفة أن تجدد مشاعر الخوف من الأزمة دفع بمسؤولين كبار في الولايات المتحدة وغيرها من الدول لزيادة الضغط على القادة الأوروبيين من أجل اتخاذ تدابير سريعة قبيل القمة المزمع عقدها نهاية شهر يونيو/ حزيران الجاري. فيما قال ناطق باسم البيت الأبيض إن هناك إلحاحاً شديداً لمواجهة المشكلات المحورية التي تواجهها القارة العجوز، خاصة التي تؤثر بشكل واضح على قطاعها المصرفي.

ومضت الصحيفة تقول إن هناك تطلعات الآن لاستبدال النهج التنظيمي - حيث تقوم حكومات 17 دولة بمنطقة اليورو بتنظيم 17 نظام مصرفي - بهيئة مركزية سوف تحظي بسلطات تتيح لها التحكم في البنوك الكبرى بالمنطقة. ويتوقع أن يوافق القادة الأوروبيون على الفكرة، في شكل مسودة على الأقل، بحلول نهاية الشهر الجاري. ولوقف العلاقات الخطرة بين النظام المصرفي والشؤون المالية الحكومية، نوهت الصحيفة إلى أن القادة الأوروبيين يناقشون أيضاً مقترحات تسمح باستخدام صندوق إنقاذ أوروبا في الاستثمارات المباشرة بالبنوك. وأكدت الصحيفة أنه ينبغي الآن توفير أموال عمليات الإنقاذ في صورة قروض يتم تسليمها للحكومات المدينة بالفعل.

وعند كشفه عن تلك المقترحات الأسبوع الماضي، قال خوسيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية، إن الإسراع في إحداث تكامل بين السلطات المالية والمتعلقة بالميزانية وغيرها بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو هو الطريق الوحيد الذي يتيح للمنطقة إنهاء الأزمة، ويعزز من وضعية اليورو باعتباره عملة عالمية.

وأعقبت الصحيفة بتأكيدها أن الروابط بين الحالة المالية للبنوك والحالة المالية للحكومات ليس بالأمر الجديد على اليورو، مشيرةً إلى أن الحكومة الأميركية، على سبيل المثال، أنفقت مئات المليارات من الدولارات لتدعيم نظام البلاد المالي عقب انهيار مصرف ليمان براذرز. فيما تطلبت الأزمات المالية التي وقعت في آسيا وأماكن أخرى خطتي إنقاذ متماثلتين لكل من الحكومات والأنظمة المالية على حد سواء.

بيد أن حالة من التشديد والصرامة تهيمن على التكافل القائم بين البنوك والحكومات في منطقة اليورو. وهو ما يعني أن البنوك الفاشلة قادرة على جر الحكومات لأسفل، وأن أزمات ديون الحكومات يمكنها أن تجر البنوك إلى أسفل أيضاً. وبالاتساق مع المشكلات التي تواجهها اليونان وأيرلندا واسبانيا، ختمت الصحيفة بنقلها عن مسؤول اسباني بارز يوم أمس تلميحه إلى أن بلاده ستحتاج لمساعدة خارجية.