"الوحدة الإقتصادية الحقيقية" بين تونس والمغرب تواجه العراقيل

خلال زيارته الأخيرة إلى تونس دعا رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بنكيران إلى "وحدة اقتصادية حقيقية" بين تونس والمغرب والعمل على تجاوز العراقيل التي تقف وراء هذه الرغبة المتبادلة من البلدين الشقيقين لتحقيق " التكامل الإقتصادي".

تونس: أعلن رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي عن اتفاق بين تونس والمغرب يدعو إلى ضرورة تعزيز المبادلات التجارية والإقتصادية بين تونس والمغرب وقال: "من المؤسف جدًا أن يكون حجم المبادلات الاقتصادية بين المغرب وتونس لايتجاوز حاليًا 2 في المئة، أي بقيمة 250 مليون دينار".

خبراء اقتصاديون أكدوا على ضرورة تحقيق التكامل الإقتصادي بين تونس والمغرب نظرًا الى حاجة البلدين الملحّة لما فيه خير شعبيهما ولكن هذه الرغبة تقف وراءها العديد من العراقيل لعل أبرزها وضع العلاقة بين المغرب والجزائر.

واقع المبادلات التجارية

الخبير الإقتصادي محمد بن رمضان في تصريح لـ"إيلاف" يوضح واقع المبادلات التجارية بين تونس و المغرب ويقول :" المبادلات التجارية في الوقت الراهن بين تونس والمغرب تعتبر ضعيفة حسب ما ورد أخيرًا من مركز النهوض بالصادرات في إطار الندوة التيعقدت لتفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين مركز النهوض بالصادرات ونظيره المغربي بهدف تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، فالتبادل التجاري بين تونس والمغرب بلغ حجمه 500 مليون دينار في العام الماضي 2011 بينما بلغ حجم الإستثمار التونسي في المغرب نحو 100 مليون دينار، ويتمثل في تركيز نحو 30 مؤسسة تونسية تشتغل في المغرب. من جهة ثانية، فإن الصادرات التونسية نحو المغرب الشقيق تطورت بنسبة 1.4% خلال 2011 مقارنة مع ما حصل عام 2010 ولكنّ هذه الأرقام تبقى ضعيفة وفي حاجة إلى التطور، وبالتالي فإنّ الدعوة إلى التكامل الحقيقي هي ضرورية لمصلحة البلدين".

الخبير الإقتصادي بن رمضان أضاف: "مجالات التكامل عديدة ومنها على سبيل المثال مجالات الإنتاج وتقاسم أدوار كأن تختص تونس في صناعة ما والمغرب في صناعة أخرى للإبتعاد عن التنافس، وكذلك في مادة الفسفاط، فالمغرب أول منتج عالمي وتونس من أول المصدرين، وهناك إمكانية لتبادل الخبرات والإندماج على مستوى الإنتاج والتشاور بالنسبة للأسواق الخارجية وإبرام اتفاقيات وتحديد كيفية التحرك والتنسيق وتكوين جبهة واحدة عند البيع أو الشراء من الأسواق العالمية على الأقل في المواد الأساسية".

عراقيل و تحديات

هذا السعي إلى التكامل الإقتصادي بين تونس والمغرب يصطدم في الواقع ببعض العراقيل التي يتحدث عنها الخبير د. محمد بن رمضان: "أن تسعى كل من تونس والمغرب إلى التكامل الإقتصادي شيء محمود ولكن هذا السعي يصطدم في الواقع ببعض العراقيل ومنها خاصة موقع البلدين ونعرف جيدًا أنّ الجزائر تحدّهما، بينما علاقتها بالمغرب ليس على أحسن ما يرام و بالتالي فإن التكامل لن يتحقق والوضع السياسي على ما هو عليه اليوم وبالتالي لا بد من السعي إلى إعادة العلاقات السياسية بين المغرب و الجزائر حتى يكون مجال التعامل والتبادل بين تونس و المغرب جيدًا و دون عراقيل ، وهو ما يدعو ضرورة إلى تكامل مغاربي بين دول المغرب العربي يكون قادرًا على تسهيل التبادل التجاري وبحرية بين أقطاره".

ويضيف د. بن رمضان :" هناك دراسات تم إنجازها وتثبت أنّ التكامل بين دول المغرب العربي من خلال الإندماج الإقتصادي بما فيه من تبادل البضائع والسلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة النشيطة ولمدة عشر سنوات يساهم في الرفع من الدخل الفردي لمواطني المغرب العربي بنسبة 50%".

وأشار د. محمد بن رمضان إلى أنه :" لا يمكن الإقتصار على المبادلات على مستوى البضائع والسلع فهي لا تفيد كثيرًا ولكن لا بد من أن تتم المبادلات على مستوى الخدمات ورؤوس الأموال والإستثمار في البلدين والشراكة بين هؤلاء في تركيز استثمارات هنا وهناك فتونس مثلاً لها خبرة كبيرة في قطاع البناء بينما الجزائر لا تملك خبرة في هذا الميدان وبالتالي لماذا لا تكون هناك شركات تونسية أو تونسية جزائرية في الجزائر حتى يتم الإستغناء عن الشركات الصينية التي تقوم بالبناء ثم بعد ذلك لا يتمكنون من الإصلاح".

ويؤكد على أنّ الوضع الحالي لا يساعد على أن يكون التكامل الإقتصادي حقيقيًا بين تونس والمغرب وإنما يمكن أن يسير ببطء ويكون أفقه محدودًا ولا يحقق ما تصبو إليه البلدان من خلال الرغبات السياسية التي عبر عنها كل من رئيسي الحكومتين التونسية و المغربية حمادي الجبالي وعبدالإله بنكيران.

من أجل تجاوز الواقع الراهن

في إطار العلاقات التجارية الراهنة بين تونس والمغرب والتي حققت بعض التطور ولكنها تبقى بعيدة عن انتظارات المسؤولين الجدد في البلدين . هذه العلاقات في إطار " اتفاقية أغادير " إلى جانبالإتفاقيات التي تربطهما بالإتحاد الأوروبي ، تفيد أنّ تونس تعدّ الحريف الثالث والعشرين للمغرب، وبينما تحتل المرتبة السابعة والعشرين بين المزودينوهي لا تتجاوز0.6 % من قيمة الصادرات المغربية.

أما حصة المغرب التي تعدّ الحريف الحادي عشر لتونس والسابع والثلاثين على مستوى المزودين فهي لا تتجاوز حصتها نسبة 1.5% من قيمة الصادرات . وحسب بيانات مركز النهوض بالصادرات، فإنّ تونس تصدّر إلى المغرب التمور وزيت الصوجا ومشتقات الفسفاط وأسلاك الكوابل الكهربائية وغيرها، بينما تستورد منها الرصاص و زيت النفط و منتجات رقائق الحديد.

من جانبهما، دعا كل من المدير العام لمركز النهوض بالصادرات في تونس عبد اللطيف حمام والمدير العام للمركز المغربي لإنعاش الصادرات أخيرًا إلى ضرورة دفع آليات التعاون وتنمية الشراكة الإقتصادية بين تونس والمغرب، وشددا على تنشيط المبادلات التجارية من خلال شراكة استراتيجية والعمل على تبادل الخبرات للإستفادة من تجارب البلدين في مجال تقنيات الترويج التجاري إلى جانب تحديد إطار مشترك لاكتشاف أسواق جديدة وتجاوز عقدة التنافس حتى تتحول إلى تكامل حقيقي للتعاون الثنائي بين تونس والمغرب.