إسبانيا تنجو من اختبار ثقة السوق في مزاد للسندات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
عواصم:أظهرت إسبانيا أمس أنه لا يزال بمقدورها دخول أسواق الائتمان بتكلفة مرتفعة، لكن يمكن تحملها وسط تحركات محمومة وراء الكواليس لإعداد حزمة إنقاذ أوروبية محتملة لبنوكها التي تعصف بها الديون. وباعت مدريد سندات حكومية عشرية بقيمة 2٫1 مليار يورو (2٫6 مليار دولار) في مزاد ناجح بفائدة تزيد قليلا عن ستة بالمئة ارتفاعا من 5٫74% الشهر الماضي الأمر الذي هدأ في الوقت الحالي على الأقل المخاوف التي أثارها وزير الخزانة كريستوبال مونتورو يوم الثلاثاء حين قال، إن أسواق السندات مغلقة أمام اسبانيا.
وبالرغم من ارتفاع أسواق الأسهم والسندات واليورو بفضل عوامل من بينها التوقعات بتحرك البنوك المركزية لإنعاش النمو الاقتصادي الضعيف لا تزال منطقة اليورو تعاني من ضغوط المستثمرين والشركاء العالميين كي تتحرك بسرعة وحسم لحل أزمة ديونها المتفاقمة. وقال أليساندرو جيانسانتي محلل السندات لدى أي.ان.جي بنك في امستردام "هناك تحسن في المناخ خلال الأيام القليلة الماضية بالنسبة للسندات الاسبانية. الحديث عن إنقاذ البنوك الاسبانية هو السبب وراء انحسار العزوف عن المخاطرة في الأسواق".ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن المبلغ الضروري لإنقاذ المصارف الاسبانية يتراوح بما بين اربعين وثمانين مليار يورو، بحسب ما أفادت صحيفة "آ بي ثي" الاسبانية أمس.وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر اطلعت على تقرير الصندوق ان الصندوق يطرح سيناريوهين.
ويأخذ السيناريو الأول في الاعتبار الوضع الحالي وبقدر الاحتياجات بأربعين مليار دولار تخصص لمجموعة من عشرة مصارف بينها بانكيا الذي تنوي المملكة الإسبانية إنقاذه بمساعدة تاريخية تتجاوز 23 مليار يورو.أما السيناريو الثاني فيتحدث عن وضع اسوأ يركز خصوصا على حدوث انكماش كبير ويتطلب ثمانين مليار يورو لإنقاذ النظام المالي الاسباني. إلا أن مصادر قالت للصحيفة إن هذا الأمر "ليس واقعيا".وستتخذ مدريد خلال 15 يوما قرارا حول إعادة رسملة مصارفها وبالنتيجة حول طلب مساعدة دولية.والى جانب تقرير الصندوق، تنتظر مدريد ايضا تقرير المكتبين الخاصين للتدقيق الحسابي رولان بيرجيه واوليفر وايمن حول الاحتياجات لإنقاذ المصارف.ويرى المحللون ان المبلغ الضروري يتراوح بين ستين ومئتي مليار يورو لكن وزير الخزانة الاسباني اكد الثلاثاء ان المبلغ "لن يكون كبيرا جدا".
ومن جانبها، واصلت فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد المانيا الاستفادة من وضعها كملاذ آمن وباعت سندات بقيمة 7٫84 مليار يورو بعائدات منخفضة قياسية.واتصل الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيسا وزراء كندا واليابان هاتفيا هذا الأسبوع بالزعماء الرئيسيين في أوروبا للتعبير عن مخاوفهم من تفاقم الأزمة والضغط من أجل اتخاذ تدابير أقوى.وبددت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل التوقعات بان تحقق قمة الاتحاد الأوروبي التي تنعقد يومي 28 و29 يونيو الجاري انفراجة قوية في سبيل التوصل إلى وحدة نقدية ومصرفية أوثق بين الدول السبعة عشرة الأعضاء في منطقة اليورو بقولها إن التقدم سيحتاج وقتا أطول.وفي مقابلة تلفزيونية بثت أمس قالت ميركل إن منطقة اليورو تتحرك حتما صوب وحدة نقدية تتنازل فيها عن المزيد من السيادة الوطنية وإن ذلك سيقود إلى تخلف الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو. وأضافت "لا أظن أنه سيكون بوسع قمة واحدة أن تأخذ قرارا في هذا الأمر المهم".