المصارف الاسبانية تحتاج الى اربعين مليار يورو لوقف تدهور الاقتصاد

اكد صندوق النقد الدولي في تقرير نشر الجمعة ان المصارف الاسبانية تحتاج لتمويل يبلغ اربعين مليار يورو على الاقل لمواجهة تدهور جديد في الاقتصاد.وحدد الصندوق هذا المبلغ بعد اختبارات للملاءة اجراها على المصارف الاسبانية. لكن مسؤولة في هذه الهيئة المالية الدولية قالت ان المصارف ستحتاج الى مبالغ اكبر على الارجح لضمان قدرتها على مواجهة اسوأ السيناريوهات، اي تراجع نمو الاقتصاد الاسباني بنسبة 4 بالمئة هذه السنة.واضافت هذه المسؤولة طالبة عدم كشف هويتها "برأينا اختبارات الملاءة تشكل مؤشرا جيدا لكنها تحدد عتبة ما هو ضروري".مدريد: بعض المصارف قد تحتاج الى احتياطات اكبر بمرة ونصف المرة من المستوى الذي حدد لاقناع الاسواق بمتانتها.وفي بيان منفصل اكد مجلس ادارة الصندوق الذي اجتمع الجمعة في واشنطن لتقييم هذا التقرير، انه "يرحب بالتقدم المهم الذي حققته السلطات الاسبانية من اجل تعزيز القطاع المصرفي" في وضع اقتصادي صعب. وبعد ان اشارت الى تسارع الاحداث في اسبانيا ومنطقة اليورو، دعت الدول الاعضاء في الصندوق مدريد الى "التحرك بسرعة والا تألو جهدا لاعادة الثقة الى النظام المالي وحماية الاستقرار المالي".الا انها اشارت الى ان اختبارات الملاءة "لم تكن تهدف الى تقديم مجمل الاحتياجات لرسملة" المصارف الاسبانية، التي يمكن ان تكون اكبر بكثير لانها ستواجه نفقات اضافية مرتبطة بعمليات اعادة الهيكلة الضرورية.وكان هدف اختبارات الملاءة معرفة ما اذا كانت المصارف الاسبانية قادرة على تطبيق البرنامج الزمني للانتقال الى الاتفاق الدولي لتعزيز النظام المصرفي، المسمى "بازل 3" ويفرض على كل المؤسسات المالية ان تمتلك حصة نسبتها 7 بالمئة من رأسمالها الذاتي.

وقال صندوق النقد الدولي ان "المصارف الكبرى تملك رأسمالا كافيا لتحمل تدهور جديد لكن عددا كبيرا من المصارف الاخرى تحتاج الى زيادة احتياطاتها في رأس المال بما تبلغ قيمته الاجمالية 40 مليار يورو لتطبيق البرنامج نفسه".وصرحت مديرة فريق الصندوق الذي اجرى الاختبارات شايلا بازارباسي اوغلو "لذلك لا بد لكل مصرف من ان يوضح استراتيجيته للتزود باجراءات واقية تتمتع بالمصداقية لتجنب ازمة رسملة، اجراءات تثبت التجربة ان المبالغة في تقديرها افضل من تقليل اهميتها".ولا يحدد التقرير المصارف التي فشلت في اختبارات الملاءة لكنه يقول ان "بانكو سانتاندر" و"بي بي في ايه" يملكان "رأسمالا جيدا ويدار بحذر".

في المقابل ستحتاج صناديق التوفير (كاخاس) ل21,3 مليار يورو على الاقل بينما تتطلب المصارف في المقاطعات وتلك التي يساعدها صندوق المساعدة الحكومي الاسباني 14,4 مليار يورو.في المجموع تحدث الصندوق عن احتياجات بقيمة 37,1 مليار يورو وقام بتدوير الرقم الى اربعين مليارا.وقالت المسؤولة في الصندوق للصحافيين ان "اختبارات الملاءة (...) ليست علما بل تعطي مؤشرا".واضافت ان التفاصيل المتعلقة باحتياجات كل مصرف ستنشر "في نهاية تموز/يوليو او بداية آب/اغسطس".

ارقام بنك اسبانيا (المركزي) نهائية: ففي 2011، كان القطاع يستخدم 243 الفا و41 شخصا، اي اقل بكثير من عددهم في العام 2008 عندما بلغوا 270 الفا و855. وانخفض عدد الوكالات المصرفية من 45 الفا و662 الى 39 الفا و843.وعلق خوسيه ميغيل فيا الامين العام لاتحاد مكاتب نقابة "يو جي تي" بالقول ان "الوضع خطير".واضاف ان "ما يثير قلقنا خصوصا هو ان العملية لم تنته مع عمليات الدمج الجديدة التي تهدد مجددا الاف الوظائف"، كما اضاف.واخر نبأ في هذا المعنى جاء في 24 ايار/مايو وتمثل في الغاء 1500 وظيفة في بنكا سيفيكا عبر اجراءات ترك عمل طوعية، اي 20 في المئة من عدد الموظفين، بهدف السماح بدمجه في بنك كايكسبنك في كاتالونيا.

وقبل هذا النبأ، اختفت 1300 وظيفة خصوصا مع شراء "بي بي في ايه" لصندوق "اونيم"، واختفت اكثر من اربعة الاف وظيفة لدى بنك بانكيا الذي تأسس نتيجة اتحاد سبعة صناديق، وهو الذي سيصبح موضع عملية انقاذ عامة هي الاكثر ثمنا في تاريخ البلاد (23,5 مليارات يورو).وتعيش المصرف الاسبانية منذ ثلاثة اعوام اعادة هيكلة واسعة ترجمت بعدد كبير من شراء مصارف وتقليص عدد صناديق الادخار، وهي كيانات اعتبرت الاكثر هشاشة، من 45 الى نحو عشرة فقط.

وموجة الدمج هذه استهدفت تقليص حجم قطاع مصرفي اعتبر غير متكافىء في اسبانيا.وقال خوسيه ماريا مارتينيز لوبيز الامين العام لاتحاد نقابات العمال الشيوعي (كوميسيونيس اوبريروس) انه "فاق حجمه بكثير مع الطفرة العقارية"، بينما "لن يتكرر النشاط العقاري كما شهدناه". واضاف خوسيه ميغيل فيا على ذلك بالقول ان الوضع الحالي "هو نتيجة الازمة وفائض الاستثمار في بناء بلدنا".

وقد بنت اسبانيا التي شهدت طفرة عمرانية اعتبارا من 2000، حوالى 700 الف مسكن في السنة، بما يعادل ما بني في فرنسا والمانيا وانكلترا معا، الى حد التخمة في 2008 عندما اندلعت الازمة المالية.وهكذا بات يترتب على القطاع المصرفي الذي قدم القروض للجميع، للمتعهدين وللاسر، ما قيمته 184 مليار يورو من السلفات التي تحوم حول تحصيلها الشكوك والمباني والاراضي المصادرة الامر الذي اضعفه ووضعه في مواجهة المستثمرين.

ومع تنقية حصيلته، ما زال يترتب على القطاع المصرفي ان يقلص حجمه، كما اعتبر المحللون.ولفت كبيرا الاقتصاديين في مكتب الدراسات في "بي بي في ايه" سانتياغو فرنانديز دو ليس وخورخي سيسيليا في مقال حديث ان "النظام المالي الاسباني يعاني من فائض قدرة لم يتم تصحيحه الا جزئيا".واعتبر المحللون ايضا "ينبغي اقفال ثمانية الاف وكالة اخرى" و"هذا يستلزم تقليص عدد العاملين بواقع حوالى 35 الف شخص".

وكانت دراسة اخرى اجراها معهد الدروس المتعلقة بالبورصات، اكثر قسوة ايضا: فرات ان على القطاع ان يقفل عشر وكالات يوميا في السنوات الثلاث المقبلة وتسريح اكثر من 41 الف موظف.والافاق المستقبلية تجمد حركة النقابات في حين تعلن البلاد اعلى معدل بطالة في العالم الصناعي، اي 24,44 في المئة.وقال جوزيه ماريا مارتينيز لوبيز "حتى الان لم يكن التصحيح سيئا الى هذا الحد لاننا كنا قادرين على الاتفاق (مع الادارة) حول شروط ترك الموظفين".لكن "الخطر الان يكمن في الا يكون من الممكن التوصل الى هذه اتفاقات في هذه المرحلة الثانية لان وضع البنوك اسوأ وانه لا توجد اموال لاتخاذ اقل الاجراءات سوءا".

من جهة أخرى, اتفق الرئيسان الفرنسي فرنسوا هولاند والاميركي باراك اوباما في اتصال هاتفي الجمعة على "تزويد الاتحاد الاوروبي بسياسة نمو حقيقية". وقال قصر الاليزيه في بيان ان "رئيس الجمهورية اجرى اتصالا هاتفيا بعد ظهر الجمعة مع رئيس الولايات المتحدة باراك اوباما". واضاف ان هولاند واوباما "اكدا بعد قمة مجموعة الثماني في كامب ديفيد ومع اقتراب موعد قمة العشرين في المكسيك، ضرورة تعزيز الاستقرار والحكم الرشيد في منطقة اليورو وضرورة تزويد الاتحاد الاوروبي بسياسة نمو حقيقية".

وتابع المصدر نفسه ان الرئيس الفرنسي "شدد على رغبة فرنسا في ان تضع مع شركائها في الاتحاد الاوروبي اطارا اقتصاديا اوروبيا يرتكز على ثلاثة اسس هي النمو والمنافسة الى جانب المسؤولية الميزانية والاستقرار المالي".واكد ان رئيسي الدولتين "اتفقا على العمل معا بشكل وثيق في مجموعة العشرين لضبط الاقتصاد العالمي بشكل افضل من اجل تسهيل النمو والاستقرار المالي".

من جهته، قال البيت الابيض ان اوباما وهولاند "اتفقا على اهمية الاجراءات التي تهدف الى تعزيز قدرة الانتعاش في منطقة اليورو والنمو الاوروبي والعالمي".وفي الاتصال نفسه، رحب اوباما بقرار فرنسا "استضافة الاجتماع المقبل لاصدقاء سوريا في السادس من تموز/يوليو واكد ضرورة التوصل بسرعة الى انتقال سياسي" في هذا البلد.