اقتصاد

متاعب أوروبا تلقي بظلالها الواسعة على الشركات الأميركية

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تأثرت مجموعة كبيرة من الشركات الأميركية، بما في ذلك المصانع الموجودة في الغرب الأوسط وكذلك محلات البيع بالتجزئة الراقية في مانهاتن، بتداعيات التقلص الاقتصادي في القارة الأوروبية، ما ساعد على تراجع فرص حدوث انتعاش في الولايات المتحدة.

القاهرة: قالت شركة فورد الأميركية الشهيرة في مجال تصنيع السيارات، على سبيل المثال، إن الأوروبيين لا يشترون فحسب عدد قليل من السيارات، بل يستبدلون كذلك عدد قليل من قطع الغيار. فيما أشارت شركة كرافت فودز إلى أن مبيعات الحلوى والعلكة في أوروبا إلى تراجع. كما أكدت دار المجوهرات الأميركية الشهيرة تيفاني أند كو على قلة عدد السياح الأوروبيين الذين يتسوقون في متجرها الشهير.وفي هذا السياق، أشارت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إلى الأزمة المالية التي تواجهها القارة العجوز، مع تضاؤل ثقة المستثمرين في ديون مثل اليونان والبرتغال واسبانيا وايطاليا وتعرض القطاع المصرفي هناك كذلك لحالة من الحصار.

وأضافت الصحيفة أن المحللين في أميركا قلقون بشكل أقل بخصوص النظام المالي وبشكل أكبر بخصوص التأثير الواقع على الشركات الموجودة خارج وول ستريت. وتابعت بقولها إن المبيعات والأرباح في الشركات التي تعمل بمجالات منها الأغذية والملابس والفنادق والتكنولوجيا سوف تشهد حالة من التراجع، ما لم تخفف حدة الأزمة الأوروبية، لاسيما وأن التأثير يكون مباشر، في الوقت الذي يقدم فيه الأوروبيون على شراء عدد أقل من المنتجات والخدمات الأميركية، وغير مباشر، نتيجة لتسبب الأزمة الأوروبية في خلق حالة من الغموض المالي داخل الولايات المتحدة وفي إبطاء النمو الاقتصادي، وهو ما يؤدي لتراجع الشركات والمستهلكين الأميركيين.

وفي تصريحات أدلى بها أول أمس الخميس، قال بين بيرنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي :" لقد أثرت الأزمة في أوروبا على الاقتصاد الأميركي، حيث كانت عاملاً مؤثراً على الصادرات الخاصة بنا، وهو ما جاء ليلقي بظلاله على الشركات وثقة المستهلك، ويشكل ضغطاً كذلك على المؤسسات والأسواق المالية الأميركية".وأضافت المشكلات في أوروبا إلى الأسباب التي لم تجعل الشركات الأميركية الكبرى، ورغم تحقيقها نسب أرباح قياسية، تُسَرِّع من معدلات توظيفها على الصعيد المحلي بما فيه الكفاية، على أمل خفض معدل البطالة لما هو دون الـ 8 %.

وأعقبت الصحيفة الأميركية بتأكيدها أن قطاع السيارات ومورديها كانوا من بين أبرز الذين تضرروا نتيجة للمشكلات التي واجهتها أوروبا. ونقلت هنا عن ألان مولالي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، قوله :" هذا مناخ غاية في الصعوبة حقاً".وقال ريتشارد كريمر، الرئيس التنفيذي لشركة "جوديير" المتخصصة في تصنيع إطارات السيارات، خلال حضوره مؤتمر تم تنظيمه عبر الهاتف :" بينما يظهر الاقتصاد الأميركي إشارات دالة على حدوث تحسينات متواضعة، فإننا نتوقع بقاء اقتصاديات أخرى، كأوروبا، على وضعيتها المتفجرة الحالية. وسنستمر الآن في تلك البيئة في التخطيط لأعمالنا بحذر والقيام بذلك بنظام، من خلال التركيز على السيطرة بشكل مكثف على التكاليف وتحديد أولويات فيما يتعلق بالسيولة النقدية والأرباح".

وأضاف أليك غوتييرز، محلل متخصص في صناعة السيارات لدى كيلي بلو بوك :" مع استمرار حالة الغموض في أوروبا، ووصول معدل البطالة إلى نسبة قدرها 11 %، فقد كان لذلك تأثير مباشر على الأسهم هنا في الولايات المتحدة. وكان لذلك علاقة مباشرة بالانخفاض الذي طرأ على ثقة المستهلك خلال الأشهر القليلة الماضية".كما أشارت شركات أميركية تحظي بوجود كبير في آسيا إنها تواجه تحديات جديدة نظراً لقلة استيراد الأوروبيين من شركات التصنيع الآسيوية. كما تأثر النمو في آسيا، رغم قوته، نظراً لقلة تصدير شركات الإلكترونيات الصينية إلى القارة الأوروبية.

وختمت واشنطن بوست حديثها بالقول إن تأثيرات الأزمة المتصاعدة في أوروبا على النظام المالي الأميركي قد تكون حادة. ونوهت إلى أن المستهلكين في كافة أنحاء أوروبا مازالوا أقل ميلاًَ للإنفاق، وهو ما يعني تخفيض العائدات بالنسبة للشركات الأميركية المصنعة للمنتجات الصغيرة والكبيرة على حد سواء. ونقلت عن روغر فرح، رئيس بيت الأزياء الشهير "رالف لورين"، قوله :" التراكم المستمر للشكوك الاقتصادية في القارة الأوروبية يؤثر على العقلية الخاصة بالمستهلكين".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف